جابجائی پایتخت از تهران به مکران

این روزها مرور جراید کشور حکایت از آن دارند که آقای پزشکیان ریاست جمهوری اسلامی، خودشان یا بنابه توصیه مشاورانشان عنوان کرده اند که در نظر دارند به دلایل انباشت مشکلات اداره امور شهری در تهران، پایتخت سیاسی کشور را از تهران به جای دیگری و برای نمونه به مکران تغییر دهنده. از این رو برخی نیز در این زمینه به نقد مورد پرداخته اند که در این نوشته به هیچ روی نظر بر نقد نظرات ارائه شده نیست. بلکه از آنجا که برای من به عنوان کارشناسی که ساله ها به عنوان عضو کمیته فنی شورای عالی شهر سازی و دبیر شورای عالی استانداران، (شورایی که مامور مطالعه درباره یافتن راهکارهای ارائه چگونگی برقراری عدم تمرکز در تصمیم گیری و اجرا در سال های پیش از 57 تشکیل و فعال شده بود)، تا حدودی با مسائل شهری آشنا و دمساز بوده ام غیر منتظره و  تعجب برانگیز بود. زیرا پیشنهاد دهنده مورد اشاره به جای آنکه به دنبال یافتن علت و برطرف کردن آن باشد نظر بر محو معلول دارد. معلول یا مسائل و مشکلاتی که ناشی از مدیریت فرناس اداره امور شهری می باشد. آن  هم در نظام متمرکز دستوری دولتی و تمرکز کلیه امور در دست دولت، و نه جز این .

بنابراین از آنجا که مدیریت سنجیده اداره امور شهری راهکارهای ویژه خود را می طلبد که صد البته انجام  آن در نظام اقتصادی متمرکز دستوری دولتی که احدی از کارآترین کارشناسان اداره امور شهری نیز توان انجام آن را ندارند تا چه رسد به "کارگزاران فرناس" دست اندر کار اداره امور شهری، آن هم با ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی حاکم که خود عامل اصلی آن می باشند.

شهر تهران دارای طرح جامع فراگیری می باشد که در سال های پیش از 57 توسط کارآترین مشاوران ایرانی و فرانسوی براساس مطالعاتی همه جانبه از هر نظر به گونه ای سنجیده تهیه و از تصویب شورای عالی شهرسازی گذشت. طرح جامعی که ضوابط  فوق العاده سنجیده آن لازم الرعایه بوده است اما با نهایت تاسف از جمله منطقه بندی "Zoning" یا زونینگ سطح شهر که چنانچه مورد رعایت قرار می گرفت به احتمال جمعیت شهر با مشخص بودن منطقه های زندگی، کار، تفریح، عمومی و فضای سبز، مشکلات جاری در آن ایجاد نمی شد.

اکنون نیز بر اساس مکانیزم یا ساز و کار مربوط و کاهش جمعیت ساکن شهر به میزان مورد تحمل که با اعمال مکانیزم مربوطبه سادگی میسر است می توان با مشکلات ناشی از افزایش جمعیت به رویاروئی با این دسته از مشکلات که سبب جهت گیری رئیس جمهور به تغییر مورد اشاره شده است و در صورت دست یازیدن به آن کشور را نه تنها با مشکلات دو صد چندان مواجه خواهد ساخت، بلکه چنان فراهم ساز اتلاف منابع مالی کشور و آفرینش فساد فراگیر و همه جانبه خواهد شد که به جرات چندین نسل نیز توان رویاروئی با آن را نخواهند داشت.

مکانیزم مورد اشاره برای محو علت ایجاد مشکل، چنان راه کاری می باشد که در صورت وجود اراده راستین برای انجام آن می تواند به گونه یی مورد اقدام قرار گیرد که در حد ممکن مسائل و مشکلات ایجاد شده را تا حدودی برطرف سازد.

به هر روی لازم می داند یادآور شود که با توجه به آنچه عنوان شد جز بهره گیری از  راه کار مورد اشاره یا به بیان روشنتر بهره گیری از مکانیزم مورد اشاره برای رفع مشکل، هر اقدامی در جهت انجام نظر ارائه شده مبنی بر جابجائی پایتخت سیاسی کشور نه تنها به عنوان خدمت تلقی نخواهد شد بلکه اقدامی از نظر اقتصادی آن هم در شرایط کنونی خیانت به اقتصاد کشور ثبت تاریخ خواهد شد.