تکلیفی که انجام نشد

بارهابه مناسبت های گوناگون  به روشنى يادأوراین راستینه یا واقعیت شده ام كه افرايش حقوق و دستمزد به هر ميزان، با اداى هر دلیلی، در شرايط اقتصادی حاکم به حكم اصول ومبانى دانش اقتصاد سياسى غير قابل توجيه است.زیرا تشديد كننده تورمِ منجر به كاهش قدرت خريد پول ملى و درنهايت بارآور فقرفراگير و همه جانبه خواهد شد بنابراين اكنون كه لايحه بودجه سال آينده كل كشو در مجلس در دست بررسي و تصویب است و بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است به طور عام 20 درصد به حقوق و دستمزد کلیه حقوق بگیران یا کارکنان دولت اضافه شود که ظاهرا قوه مقننه بی آنکه منابعی در اختیار دولت گذاشته باشد، خواهان پرداخت چهارصد تومان به هر یک از حقوق بگیران شده است. به هر روی بر اعضای محترم شورای نگهبان تكليفى ملى و غير قابل عدول است كه از تصويب آن جلوگيرى كنند.

زیرا به نظر مي رسد تا این لحظه گوش شنوايى دراين زمينه وجود نداشته است. زيرا برخى نمايندگان محترم مجلس به جاى اداى اين تكليف ملى كه همانا كمك به حفظ قدرت خريد پول ملى و ایستادگی در برابر درخواست دولت مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران است، به خلاف قوه مقننه كليه كشورهاي ديگر جهان كه در چنين شرايطي به منظور حفظ قدرت خريد پول ملي به جرح و تعديل بودجه پيشنهادى دولت های خود می نشینند، اگر ته همه اما بیشتر نمایندگان قوه مقننه ما خواهان افزايش به مراتب بيشتر حقوق و دستمزد پيشنهادي دولت شده اند. اما از اين هم جالب تَر پاسخ و استدلال دولت، يعني رئيس سازمان برنامه و بوجه، شخص شخیصی كه گفته مى شود خود اقتصاددان و با دارا بودن دکترای اقتصاد، بزعم خودشان در اين رشته از علم از حق اجتهاد برخوردارند، در پاسخ به ادعای منابع نداريم، اکتفا فرموده اند. گويي چنانچه منابعي در اختیار داشتند مجاز به انجام اين كار يعني انجام خواسته مجلس مي بودند، آنهم در شرايطي كه به حكم اصول و مباني علم اقتصاد، بایستی افزايش حقوق و دستمزد دست كم براى مدت سه تا پنج سال متوقف شود، و کلیه هزینه های این چنینی از جمله تخصیص ارز 4200 تومانی برای خرید کالاهای اساسی با مصرف عام و همگانی، یعنی  دارا و ندار به صورت یکسان که حکم اتلاف منابع نیز برآن جاریست را از لایحه ی بودجه حذف کرده، از مکانیزم کاهش هزینه که هم کاراتراست و هم اطمینان خاطر به مراتب بیشتری ایجاد خواهد کرد و هم نه تنها فساد برانگیز نیست، بلکه فراهم ساز زمینه ایجاد فساد هم نخواهد بود استفاده شود.

 به هر روى قابل فهم است كه منظور نهايى يا استدلال افزايش حقوق و دستمزد، اعم از اينكه از سوى سازمان برنامه و بودجه عنوان شده باشد يا مورد پيشنهاد مجلسيان، كمك به أفراد وخانواده هاي آسيب ديده، يا آسیب پذیر و مورد آسيب از كاهش قدرت خريد ریال است كه يادآورشدم راهكاز، كاهش هزينه زندگى اين گروه است. گروه زير پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستی ودر نهایت حقوق بگيران زيرخط فقر يا حقوق بگيران معاف از پرداخت ماليات و نه جز اينها.

و اما پرسشی که در این زمینه عنوان شده است، درخوست  توضح بیشتر در مورد منظور از کاهش هزینه زندگی می باشد که به نظر می رسد معنای آن در عنوان کاهش هزینه زندگی نهفته  باشد.به طور نمونه اینکه هزینه حمل و نقل شهری گروه مورد نظر بایستی  صد درصد رایگان شود .هزینه حمل و نقل برون شهری مشمول 50 درصد تخفیف گردد. بیمه و دارو و درمان نیزکه دغدغه ی اصلی این گروه است همراه با تحصیل دو فرزند نیز رایگان اعلام و عمل شود. و این همه با صدور یک عدد کارت تامین اجتماعی مشابه کارت ملی مورد اقدام قرار گیرد.

نکته درخور توجه اینکه با بهره گیری از این راهکار، هزینه ها واقعی می شود و یه طور قطع به 50 در صد از سرانه پرداختی یارانه ها یا کمی بیشتر کاهش خواهد یافت ضمن اینکه به گروه مورد نظر اطمینان خاطر بیشتری نیز داده خواهد شد و به خلاف پرداخت های  نقدی، کالایی یا بسته یی که درهرحال امکان بروز فساد در آنها به وفور فراهم است از این امگان نیز مصون خواهد ماند زیرا مصرف کننده مشخص است وگیرنده وجوه هزینه شده نیز مع الواسطه سلزمان تامین اجتماعی مشخص.

پایان سخن اینکه اکنون وظیفه مورد نظر یعنی منع تصویب افزایش حقوق و دستمزد و جایگزین کردن آن با کاهش هزینه زندگی، آنهم فقط برای گروه مورد نظر بر عهده شورای نگهبان است. که امید است با غور در پیشنهاد ارائه شده مورد عنایت ویژه قرار گیرد.