تورم جاری و راهکار کاهش آن

چهل سال و اندی است که نگارنده، دست کم از زمان فراغت از کار در سازمان برنامه و بودجه و آغاز کار و پژوهش در اتاق بازرگانی ایران هر از گاه به مناسبت های گوناگون با این هشدار که بنابه اصول و مبانی اقتصاد سیاسی در معنای دانش اداره امور اقتصادی، و همچنین به گفته دکتر لودویک ارهارد وزیر اقتصاد دکتر کنراد آدناور نخستین صدر اعظم آلمانِ بعد از جنگ جهانی دوم، و سپس صدر اعظم آلمان شهره به معجره اقتصادی آلمان :”کاهش قدرت خرید پول ملی خیانت غیرقابل جبران به اقتصاد است، کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور را از برقراری آن با این توجیه نابخردانه که افزایش نرخ برابری ریال در برابر انواع ارز به ویژه دلار سبب توسعه صادرات خواهد شد بر حذر داشته به مناسبت های گوناگون آن را تکرار کرده ام. آن هم در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی فقرآفرین و فساد برانگیزی که همه با نمونه های زنده آن در همسایگی شمالی خود و اقتصادهای وابسته به آن پیشاپیش آشنا بودیم. اما تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر کارگزاران اداره امور اقتصادی و مشاورانشان یا سوراخ دعا را گم کرده بودند، یا نمی دانستند ،و نمی خواستند پذیرای این واقعیت باشند که برقراری و دنبال کردن نظرشان آن هم در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی سرانجامی جز آفرینش فقر و فساد فراگیر و همه جانبه در پی نخواهد داشت.

بنابراین باید پذیرفت که کل کاستی های اقتصادی کشور صرف نظر از حاکمیت نظام اقتصادی متمرکز دستوری دولتی مورد اشاره ناشی از مدیریت و تصمیم های نابخردانه برخی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور بوده است که با برقراری استاندارد تصنعی زندگی، و تصور امکان حفظ و ادامه آن با پرداخت یارانه های آشکار و پنهانی بوده و می باشد که با استقراض و افزایش پایه پولی که همچنان ادامه دارد تامین شده. بی توجه به حاصل پرداخت یارانه های تورم زایی که همواره مورد تاکید بوده است و یا به عنوان نمونه اقداماتی مانند لغو قانون موجر و مستاجر که عامل بروز خودکامگی موجران و افزایش بی بند و بار اجاره بهای سالانه واحدهای مسکونی و اداری شده است، با استدلال غیر منطقی افزایش نرخ تورم که در عمل بخشی از آن معلول جایگزین کردن قانون موجر و مستاجر و مجاز دانستن موجران به افزایش سالانه اجاره بهاء، و تعیین افزایش  رسمی اجاره بهاء به میزان حداقل 25 درصد در سال بوده است در حالی که در دوران تورم به میزان نرخ تورم، ثروت موجران افزایش می یابد و مستاجران به همان میزان فقیر و فقیر تر می شوند. نکته درخور توجه اینکه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور نمی خواهند اذعان کنند که توان سرانه تولید کشور به قیمت واقعی به هر دلیل به گونه یی غیرقابل تصور کاهش یافته است، لذا تصور و اقدام به حفظ و ادامه استاندارد تصنعی مورد اشاره با استقراض و یا هر شیوه مورد تصور دیگر حتا با تزریق وجوه حاصل از فروش مانده دارائی های کشور برای حفظ این استاندارد تصنعی جز تورم نخواهد بود.

تنها راه احتمالی کاهش نرخ تورم، پذیرش و اعلام صادقانه این واقعیت است که توان تولیدی کشور به هر دلیل به گونه یی کاهش یافته است که قدرت خرید ریال در چند دهه اخیر از 70 ریال به حدود 500.000 ریال در برابر دلار کاهش یافته است، بنابراین حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی برقرار نه تنها میسر نخواهد بود، بلکه هرگونه اقدامی جز پذیرش بازگشت به استاندارد واقعی زندگی برابر با توان تولید سرانه اقتصادی کشورجز تشدید تورم سامان برانداز نخواهد بود.