تصور ناراست یا خود فریبی

اینکه اقتصاد کشور از هر نظر دورانی بی سابقه را از سر می گذراند، به نظر نمی رسد بر کسی پوشیده یا با آن مخالفتی باشد. 

اما نکته درخور توجه اینکه این روزها با ورود به مذاکرات "برجام" دروین همهِ کارگزاران و به طور کلی از کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور گرفته تا مذاکره کنندگان برجام (که از وین بازگشته اند و قرار است باز برای ادامه مذاکرات راهی وین شوند) و اقتصاددان ها و مردم عادی، نظرات گوناگونی درباره آینده و آثار و نتایج مذاکرات برجام در وین بر نرخ تورم ارائه می دهند. نظراتی که بیشتر  ناشی از تصورات ناراست یا خودفریبی است زیرا بیشتر نظرهای ارائه شده مبتنی بر این است که چنانچه مذاکرات موفقیت آمیز باشد، یا آن که روشن تر تحریم ها برداشته شود و پول های مسدود شده ایران در خارج آزاد و برگردانده شود، دولت می تواند مانع ادامه کاهش قدرت خرید "ریال" یا روشن تر افزایش تورم  شود و مورد روشن آن اینکه دولت با "سناریوی ایده آل ارزی (که واقعاً معنایش بر نگارنده روشن نیست)، و روانه نکردن ارز آزاد شده به بازار ،به دنبال مهار تورم، نرخ ارز را با نرخ تورم تعدیل خواهد کرد و... .

و این  به ظاهر مناسب ترین سناریوئی می باشد که این روزها برخی ارائه داده اند، بی توجه به این که در شرایط کنونی اقتصادی یا به عبارت دیگر عرضه و تقاضای کالا و خدمات، چگونگی تعدیل نرخ تورم که در نظر است نرخ ارز با آن تعدیل شود بیان نشده است. .

و اما چنانچه خوانندگان گرامی پذیرای این راستینه باشند که تورم به ساده ترین  زبان جز افزایش حجم پول در گردش در برابر کالا و خدمات در اختیار نیست، در  این صورت روشن است که  آزاد شدن پول های مسدود شده در خارج بیش از آن که به افزایش تولید کالا و خدمات بیانجامد افزایش حجم  پول در گردش  را درپی خواهد داشت، آن هم با رسمیت دادن به کاهش برابری  ریال در لایحه بودجه سال آتی از 42000 به 230000ریال .

بنابراین ادامه وضعیت  نه تنها کاهش نرخ تورم را سبب نخواهد شد، بلکه سبب افزایش و تشدید آن خواهد شد.

مشکل اساسی اقتصاد ایران صرف نظر از نبود مدیریت متناسب در این سال ها،  بیش از آن که ناشی از کمبود منابع پولی باشد ناشی از چگونگی مدیریت ناراست امور اقتصادی کشور و تصور امکان حفظ استاندار تصنعی نامتناسبِ برقرار با  توان سرانه تولیدی کشور و حفظ و ادامه الگوی تصنعی زندگی برقرار است که همواره به آن اشاره شده است. 

برقراری الگو یا استاندارد واقعی زندگی، متناسب با متوسط  درآمد سرانه تنها با تن  دادن به واقعی سازی قیمت ها و این راستینه  میسر خواهد بود که برای مثال در الگوی واقعی زندگی، مبنای خط فقر حداقل حقوق و دستمزدِ قانونی تعیین، و با حذف کلیه یارانه های آشکار و پنهانِ عام و بَخشی، همراه با اصلاحات بودجه یی، مُتضمن اصلاحات پولی/مالی، گروه های آسیب پذیر یا در خط فقر با کاهش هزینه زندگی و براساس مکانیزم مربوط مورد حمایت قرار گیرند.

پایان سخن، بنا به درخواست، درمورد لایحه بودجه 1401 به دور از اصل مطلب، با اشاره به کم و کیف لایحه از یک سو مشکل آب زاینده رود و کشاورزان، اجاره نشینان، و...، از سوی دیگر به روشنی مشخص است که به طور نمونه در مورد لایحه بودجه کارگزاران مربوط به هیچ روی نمی دانند سخن بر سر چیست؟ بنابراین باید پذیرای این راستینه بود که حل نسبی مشکل اگر نه صددرصد اما به هر روی در گروی روشن بودن صورت مسئله و توان پاسخگویی به آن است. تورم و نبود منابع مالی و اثرگذاری این دو بر یکدیگر همراه با توان علمی و تجربی موردنیاز به دور از ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد حاکم.

 مرور آمار و ارقام و سیاست های ناظر بر لایحه بودجه  گویای آنست که تاکنون لایحه یی چنین تورم زا و کاهش آفرینِ منابعِ قابل استحصال به قوه مقننه ارائه نشده است که البته پرداختن به آن همانگونه که هزینه اداره و نگهداری شهر تهران براساس اصول، عهده شهروندان است، چنانچه شهرداری موفق به تامین هزینه ها از این طریق بشود دولت هم موفق به تامین هزینه ها و مانع تورم سه رقمی در سال آینده خواهد شد.

حل مشکل اقتصاد کشور در گروی پذیرش تصنعی بودن غیر قابل ادامه استاندارد زندگی و  بنا به اشاره ضرورت تعیین حداقل حقوق و دستمزد مصوب به عنوان اساس الگوی زندگی، آنهم برای یک سال و نه بیشتر و...، می باشد.

اما در مورد حل مشکل زاینده رود نخستین گام انتقال کلیه صنایع آب بر از زاینده رود و منابع آن،  به سواحل خلیج فارس و دریای عمان است و نه جز این، در حالی که  رهائی از مشکل هزینه های سالانه نگهداری و استهلاک  واحدهای مسکونی خالی متعلق به بانک ها و موسسه های دولتی و وابسته تنها با واگذاری طولانی مدت بدون بهره یا حداکثر دو تا چهارصد به فاقدین مسکن ملکی میسر خواهد بود، در صورتی که مشکل اجاره نشینان با احیاء و اصلاح قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 تا اندازه یی قابل حل است. 

در نهایت اینکه ورود به توسعه اقتصادی تنها با واقعی سازی قیمت ها ، ادغام  کلیه خود رو سازی ها در یک یا دو شرکت، تدوین برنامه یی متضمن اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و...، و به دور از حضور ذهنیت اقتصادی شکل گرفته در اقتصاد حاکم دولتی، میسر خواهد بود، و نه جز این.