تشدید تورم در انتظار

بنابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم نقدینگی کشور مرز 3700 هزار میلیارد تومان را پشت سر گذارده و همچنان با سرعتی باور نکردنی رو به افزایش دارد. به بیان روشن تر حجم نقدینگی در دو سال اخیر، به تائید کارگزاران اداره امور پولی- مالی کشور به بیش از دو برابر افزایش یافته است، رویدادی که حاصل شیوه رفتاری مدیریت اقتصادی کشور است. رفتار مدیریتی ویژه ای که دلیل اصلی تشدید تورم لجام گسیخته حاکم بر زندگی اقتصادی کشور است.

ناگفته به روشنی آشکار است که ادامه رفتار مدیریتی مورد اشاره، رفتاری که برآیند ذهنیت شکل گرفته و متاثرِ کارگزارانِ اداره امور اقتصادی کشور از فضای مخربِ، فقر آفرین و فساد برانگیز اقتصاد متمرکز دستوری دولتیِ است. نظام اقتصادی مخرب و ناکار آیی که به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی، در معنای دانش اداره امور اقتصادی کشور حاصلی جز تشدید به مراتب بیشتر تورم ،و به تبع آن گسترش فساد و فقر فراگیر و همه جانبه در پی نخواهد داشت. راستینه یا واقعیتی که فارغ از هرگونه تهدید،در صورت تداوم دیر یا زود به فروپاشی درمان ناپذیر اقتصادی منجر خواهد شد.

و اما بازهم به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی باید پذیرفت که رفتار مخرب مدیریت اداره امور اقتصادی کشور به نحو برقرار که اشاره شد ناشی از فرآیند ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی می باشد که دامنگیر کل اقتصاد کشور در هر دو بخش دولتی و خصوصی شده است. بنابراین تردید نیست که نبود رفتار مدیریت سنجیده اقتصادی کشور، تنها ناشی از رفتار ناراست و نسنجیده مدیریتی بنگاه های اقتصادی دولتی، و این یا آن کارگزاری دولتی یا وابسته و خصوصی نبوده و نیست، بلکه، کاستی ها و نابسامانی های موجود، درکل متوجه همه دست اندرکاران حقیقی وحقوقی دو بخش دولتی و خصوصی بوده و می باشد. واقعیتی که حاکمیت آن درجامعه، تکرار می کنم برآیند رفتاری ذات اقتصاد متمرکزِ دستوری دولتی در کلیه جامعه های انسانی می باشد که نا آگاهانه، با ساده پنداری اداره امور اقتصادی گزینش و به اجرا درآمد و تداوم یافت.

به تجربه ثابت شده است که تغییر رفتار ناشی از ذهنیت مخرب به رفتاری سازنده نه تنها به سادگی  و درکوتاه مدت مقدور نمی باشد بلکه به لحاظ رسوبات ذهنیتی، اصولاً به گونه ای سنجیده و راستین امکان پذیر نیست.

بگذریم!

رهائی از وضعیت نا بهِ سامان اقتصادی حاکم  که تنها و تنها در گروی جایگزین سازی نظام اقتصادی موجود با اقتصاد آزاد یا بازار، از یک سو، قطع ارتباط ذهنیت های شکل گرفته دراقتصادمتمرکزِ، دستوری دولتی با تصمیمگیری های اقتصادی ازسوی دیگر و سپردن امور تصمیمگیری به مدیرانی آگاه و مجرب، خوشنام و موفق. با بهره گیری از نیروی جوان آماده کار به عنوان بازوی اجرا ئی نظام اقتصادی مورد اشاره و جایگزین.

پایان سخن اینکه لازمه موفقیت در رهائی از مسائل و مشکلات اقتصادی دامنگیر کشور افزون بر موارد مورد اشاره دوری جستن از ارائه راهبردهای پوپولیستی و خوشکاندن ریشه های افزایش نقدینگی به مصداق:

«چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن»، کمک به فعال شدن واحدهای تولیدی برخوردار از مزیت نسبی برون گرا و کارآ کردن نظام مالیاتی کشور به نحوی که کلیه در آمدهای اتفاقی ازجمله افزایش سرمایه های ناشی از تورم، تغییر کاریری اراضی شهری و روستائی با تکیه بر شماره های ملی و...