بودجه سال آتی کل کشور و درآمدهای اتفاقی

سرانجام، بعد از هواداری طولانی مدت دولت از شعارهای غیر واقع و نامربوط تهیه کنندگان لایحه بودجه سال آینده کل کشور که روشن نیست شیوه تدوین و ارقام مندرج در آن براساس کدامین اصول و مبانی بودجه نویسی رایج در جهان به دست آمده و ارائه شده، و لایحه تدوینی مربوط برای بررسی و اصلاحات احتمالی و در نهایت تصویب تقدیم قوه مقننه شده که اکنون در آن قوه در دست بررسی می باشد.

و اما از آنجا که در نقد این لایحه، ارباب قلم از کلیه گروه های اجتماعی/ اقتصادی در اندازه کافی درباره شیوه تدوین این لایحه و آمارو ارقام درآمدها و هزینه های مندرج در آن به نقد و بررسی نشسته، با آن به مخالفت برخاسته اند، از این رو با الهام از اصول و مبانی "اقتصاد معنوی یا انسانی" که زندگانی را بزرگ ترین و بی بدیل ترین سرمایه طبیعی یا الهی می داند، گرانبهاترین سرمایه یی که تنها برای مدتی محدود اما نامعلوم در اختیار آدمی قرار دارد می گیرد، لذا با توجه به ضرورت احترام به این سرمایه گرانبهای خواننده، به نظر می رسد  نقد بیشتر این لایحه غیرقابل نقد ضرورت نداشته باشد.

به هر روی آنچه مسلم است، اینکه با توجه به شرایط و جو اقتصادی حاکم و در انتظار به جرئت دولت در سال آینده با بیشترین خوش بینی، دست کم با  بیش از پنچاه درصد کسر بودجه دست به گریبان خواهد بود و  به خلاف تصور، وجوه حاصل از فروش دارائی های ملی دراختیار دولت نیز برای پوشش کسری بودجه کار ساز نخواهد بود. بنابراین به حکم اجبار اساندارد زندگی برقراراز شکل تصنعی خود رو به استانداردی واقعی، متناسب با متوسط توان اقتصادی کشور خواهد نهاد. راستینه یی که با افزایش نقدینگی که هم اکنون برابر با اعلام بانک مرکزی نزدیک به سه هزار میلیول میلیارد سده  است وعامل اصلی تورم وگرانی می باشد.

بگذریم!

اما عنوان یا نکته یی را که اکنون برآنم که به عنوان سخن ماه عنوان کنم، راستینه یا واقعیتی است که از روزی آفتابی روشن تر است، و آن این که شکاف طبقاتی برقرار در کشور هر روز بیش از بیش گسترش یافته، عمیق ترمی شود. راستینه یا واقعیتی که یکی از عمده ترین دلایل اصلی آن استمرار تورم آشکار و پنهان حاکم براقتصاد کشوراست که دارا به نرخ های جاری داراتر و ندار، ندارتر می شود. به بیان روشن تر سرمایهِ شخص دارا بی آنکه فعالیتی داشته باشد افزایش می یابداما ندار به دلیل تورم وافزایش قیمت ها ندارتر می شود. به همین دلیل است که این افزایش سرمایه شخص دارا از مصادیق درآمدهای اتفاقی ومشمول مالیات بردرآمدهای اتفاقی می باشد .درآمدی که به هیج روی حاصل کار و کوشش صاحب سرمایه نبوده است، همجنان که سود سپرده های بانکی و افزایش قیمت ناشی از تغییر کاربری اراضی،به ویژه اراضی حاشیه محدوده قانونی شهرها که به سبب گسترش محدوده قانونی شهرها از اراضی بایر یا زراعی به اراضی شهری تبدیل می شوند ویا اراضی مخروبه جنگی واگذاری که با تغییر کاربری به طور نمونه درمورد اراض مخروبه جنگلی واگذاری درآخرین سال های دهه 40 از قرارمتری 80ریال، به منظور اجرای طرح های ویژه و با شرایط خاص واگذار شد و اکنون با قیمتی سرسام آور دستهدسته می شود و . . .  

از این رو  تردید نیست که در شرایط اقتصادی در پیش افزون بر کاهش هزینه تولید و تسهیل صادرات دولت مکلف است به منظور کمک به کاهش شکاف عمیقِ ناهنجار و سامان برانداز طبقاتی رو به گسترش "دارا و ندار" از یک سو، ایجاد منابع مالی  جدید و مورد نیاز برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی برخوردار از مزیت نسبی در قیاس با تولیدات خارجی مشابه و ایجاد فرصت های شغلی جدید از سوی دیگر(البته چنانچه برای فرار از اقدام همچون شیوه اقدام در طرح بهینه سازی یارانه ها گفته نشود این کاری مشکل و غیر قابل اقدام است)، به فوریت نسبت به اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی به موقع اجرا درآید.

پایان سخن اینکه برقوه مقننه است که با گنجاندن تبصره یی در ماده واحدهِ دست بررسی و تصویب دولت را مکلف به انچام فوری این وظیفه کند.