بودجه سالانه کل کشور و چند نکته اساسی
چنانچه پذیرای این واقعیت از روز روشن تر باشیم که سند بودجه سالانه کل کشور سند دخل و خرج دولت در یک سال مالی می باشد، بنا براین، بری پیش گیری از هرگونه رویداد ناگهانی وپیش بینی نشده، باید پذیرای این واقعیت نیز باشیم که که این سند بایستی با رعایت کلیه اصول و مبانی و منش یا پرنسیپ های مربوط تهیه وبرای تصویب به مقننه تقدیم شود. بنابراین روشن است که چنانچه به هر دلیل تدوین لایحه بودجه، عمدا یا سهو با برخی کاستی ها همراه شده باشد، بر نمایندگان مجلس است که پیش از ورود به هر اقدامی آن را مورد بررسی دقیق و اصلاح قرار دهند.
مرور حتا اجمالی لایحه های بودجه در سالهایاخیر گویای این واقعیت است که برخی مفاهیم و اصطلاحات بودجه یی به هر دلیل تغییر یافته است. تغییراتی که در عمل به گونه یی قانونی سازوکار بودجه های سالانه کل کشور را تغییرداده است.از آن جمله میتوان و باید به تغییر مفاهیم یا اصطلاحات:
- درآمد و هزینه به منابع و مصارف اشاره کرد که معنای آن در عمل ، جز "شد شد، نشد نشد" نیست. از این رو دولت در زمینه کسب درآمد و هزینه ها به هیچ روی از نظر قانونی تکلیفی بر عهدهندارد.
- یاارقام درآمد های بودجه عموی دولت که تامین آن از نظر قانونی الزامی می باشد،منبع تامین آن ارقام فرضی مندرج در منابع بوجه کل کشور عنوان شده است.
- یارفتار و برخورد دولت با بیشترین بخش از درآمدهای اختصاصی سازمان های دولتی و موسسه های وابسته که به آن ها اجازه داده می شود بجای واریز کل این درآمدها به خزانه کل کشور آن را به دلخواه و بیشتر بدون نیازبه تایید دستگاه مسئول برنامه وبودجه کل کشور و به رسم پیشین، به مصرف برسانند، که افزون بر تشدید اتلاف منابع مالی کشور، از جمله ریشه های تشدید ایجاد فساد و فاصله طبقاتی و فقر فراگیر و همه جانبه و. . . است.
- و یا تخصیص اعتبار برای پرداخت به موسسه ها و بنگاه های انتفاعی دولتی بدون متعهدکردن آنها به بازپرداخت وجوه دریافتی به روال سابق بر این و موارد بسیار دیگر، مانند: افزایش سقف بودجه های پیشنهادی دولت توسط مجلس که از جمله پدیده های نو ظهور و مولود نظام اقتصاد دولتی متمرکز و دستوری برقرار می باشد که بنا به پیشنهاد یک یا چند نماینذه قوه مقننه، اعتبار مورد درخواست قوه مجریه به نحو غیر قابل تصور افزایش داده می شود.
- و یا ارائه مجوز برای صدور وانتشار اوراق قرضه و... ریالی و ارزی در اندازه غیر قابل تصور و لذا اطمینان از عدم امکان دستیابی به منابع مالی مورد تصور.
به هر روی، مرور حتا اجمالی لایحه بودجه سال آینده کل کشور گویای این واقعیت است که به هر دلیل با آنکه حرکت های تاحدودی سازنده در برخی موارد ازجمله افزایش عوارض خروج از کشور، تخصیص یارانه فقط به افراد در و زیر خط فقر که بایستی پرداخت نقدی یا کالایی آن که واقعیتی فساد برانگیز است، با کاهش هزینه زندگی مشمولان دریافت یارانه جایگزین شود، کلیه پرداخت کنندگان مالیات، بدون استثناء از فهرست گیرندگان یارانه حذف شوند.
با وجود هجمه برخی نا آگاهان از اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به معنای دانش اداره امور از دید اقتصادی که نرخ ارز به میزان مورد نظر آنان افزایش نیافته است، و این خود گامی در جهت واقعی سازی استاندارد یا سطح زندگی تصنعی برقرار می باشد و در همین حد نیز در خور تحسین.اما جا دارد اکنون که لایحه بودجه در مجلس در دست بررسیمیباشد نکاتی مانند آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت و یا تشدید منع خروج ارز به بهانه های گوناگون ،به ویژه توسط صرافی ها، واردات برخی کالاهای غیر ضرور حتا بدون انتقال ارز، ویا تغییر ضرایب مالیاتی از یکسان به تصاعدی و اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی و به طور کلی هرگونه دادوستد ،از قولنامه یی گرفته تا صلح حقوق، به ویژه مالیات تغییر کاربرد اراضی در سرتاسر کشور و اخذ مالیات بر ثروت و غیره به موقع اجرا درآید.
در پایان لازم می داند یادآور شود که با توجه به ضرورت و فوریت بررسی و اظهار نظر سنجیده و کارشناسی لایحه بودجه پیش از اتمام کار بررسی آن در قوه مقننه به حکم وظیفه ی ملی، لایحه مورد تجزیه و تحلیل قرار حواهد گرفت و حاصل آن برای آگاهی عموم به ارائه به قوه مقننه تهیه و ارائه خواهد شد.