بر درهای بسته کوبیدن

بیش از چهار دهه است که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، درپیِ کمک و همراهی با گزینش گرانِ نظام اقتصادیِ متمرکز و دستوریِ دولتی و ذهنیتِ شکل گرفته در این نظام اقتصادی، هر از گاه با به کار گیری دانش برخی اقتصاددان های، حتا پرورش یافته در بهترین مراکز علمی جهان بی آنکه بنابه مشهور سوراخ دعا را یافته باشند، با فقر دانش اقتصادی و اداره امور مربوط با شجاعتی غیر قابل و صف در بهبود و اعتلای اقتصاد ایران داد سخن سرمی دهند، بی آن که خودرا با آنچه همهِ ما همواره شاهدِ آن بوده و هستیم و آمارهای رسمی منتشره نیز گویای آن است، خود را آشنا نشان دهند.

کارگزاران مورد اشاره بی توجه به این راستینه یا واقعیت انکار ناپذیر که اقتصاد کشور، و به بیان روشن تر تحول ودگرگونی توان خرید پول ملی (ریال) که به باوری سنجیده از جمله شاخص های چگونگی تغییر و تحول توان اقتصاد برقرار می باشد، و در طی دوره مورد اشاره همواره رو به کاهش داشته، تا جائی که گفته می شود اکنون قدرت خرید پول ملی (ریال) به نسبت آغاز تغییر نظام اقتصادی کشور از اقتصاد تا اندازه ممکن آزاد به بیش از هفت هزار برابر کاهش یافته است، و یا این که ارزش برابری آن با دلار از 70 ریال به بیش از  500000 ریال تغییر کرده است و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور کماکان نمی خواهند پذیرای این راستینه یا واقعیت باشند که اصولا در چنین نظامی قوانین اقتصادی ویژه اقتصادهای آزاد در نظام های اقتصادی متمرکزِ دستوری دولتی، نه تنها کارساز نیستند بلکه بارآور فقر و فساد مخرب سامان برانداز می باشند  که بنابه تجربه و نمونه همسایه شمالی و اقتصادهای وابسته به آن با بیشترین منابع طبیعیِ سرمایه ای و نیروی انسانی در اختیار، همه شاهد فروپاشی آن بوده ایم.

بنابراین روشن است که در این گونه نظام های اقتصادی متمرکز و دستوریِ دولتی بیگانه با اصول و مبانی دانش اداره امور، هرگونه اقدامی و به بیان دیگر حرکتی برای حفظ قدرت خرید پول ملی، بی آنکه بارآور کمترین سودی باشد به مثابه «بر درهای بسته کوبیدن» و از دست دادن همه ی امکانات اقتصادی مهیا، و فاجعه آمیز تر امکانات نامهیا یا منابع طبیعی مالی  کشور است. تا جایی که به طور نمونه اکنون کار به جایی رسیده است که بهبود آن نه به سادگی، و نه در کوتاه مدت، چنانچه غیر ممکن نباشد، میسر نخواهد بود، جز آنکه با رهاسازی حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی حاکم با صداقت کافی و ملموس پذیرای ضرورت تغییر ساختار نظام اقتصادی متمرکز ودستوری دولتی ودرپی  تهیه و تدوین و اجرای برنامه و اقدامی اساسی و ضربتی گشته، زمین و منابع طبیعی را که احدی از آحاد بشر در ایجاد آن نقش و سهمی نداشته اند از کالای تجاری خارج ساخته، اموال و دارایی های به تاراج رفته ملی و خصوصی را مسترد ساخته، رابطه اثرگذار ذهنیت اقتصادی شکل گرفته در نظام اقتصادی متمرکزِ دستوری دولتی را با مراکز تصمیم گیری قطع نموده، کلیه ردیف های درآمد و هزینه های غیر مرتبط با اداره امور کشوررا از لایحه بودجه سالانه کل کشور حذف، سیاست های پولی/مالی را به گونه یی سنجیده اصلاح، و بنا به اشاره به گونه یی بنیانی و با اقتدار کافی در جمیع جهات اقدام و پیگیر شویم، زیرا هر اقدامی جز این بر درهای بسته کوبیدن است  و  نه جز این.