بر درهای بسته کوبیدن

روشن نیست چرا کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور بعد از این همه سال آزمایش و خطا نمی خواهند پذیرای این واقعیت شوند که اقتصاد متمرکز دستوری دولتی مخرب، فسادآور و فقر آفرین است و هر اقدامی در این نظام اقتصادی بر درهای بسته کوبیدن است.

مرور روند فعالیت های اقتصادی کشور، حکایت از آن دارند که صرف نظر از داعیه و اعلام کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور مبنی بر پیشرفت های اقتصادی کشور در پنج دهه اخیر، و این که با تمام نیرو به دنبال یافتن راهکاری برای ورود به فرآیند توسعه اقتصادی کشور بوده اند، که می تواند در اندازه یی چنین باشد، اما واقعیت های لمس شونده و برقرار گویای آنند که اقتصاد کشور در چند دهه اخیر با کاستی های بسیار همراه بوده است و بنا به آمار و ارقام رسمی منتشره در این  راه نه تنها توفیقی رخ نداده است، بلکه کنش ها در کل مخرب و زمینه ساز ایجاد و توسعه فقر فراگیر و فساد همه جانبه بوده است. حاصل کل کنش ها در این زمینه، با ابعاد استاندارد تصنعی زندگی به ویژه در کلانشهرها، آن هم به هزینه اتلاف منابع و سرمایه های ملی پیوسته رو به کاستی داشته است. راستینه یا واقعیتی که از کاهش ارزش برابری پول ملی ما یعنی ریال، از 70 ریال به رقم 650000  ریال، گرفته  تا زمین گیر شدن  صد ها هزار میلیارد ریال سرمایه در ایجاد بناهای مسکونی و اداری کمابیش نامتناسب با نیازهای برقرار و به بیان روشن تر گسترش دامنه  فقر فراگیر و همه جانبه، تشدید و ادامه نرخ تورم که هرگز کاهش نیافت. کاهش نرخ سرانه تولید ملی به قیمت های ثابت با وجود به هزینه گرفتن و صرف غیر قابل تصور سرمایه های ملیِ، به دست آمده از فروش منابع یا دارائی های طبیعی که عین سرمایه اند همچنان ادامه یافت. راستینه یا واقعیتی که صرف نظر از نا آگاهی و ضعف مدیریت اقتصادی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، با تمام کوششی که از جانب هر گروهی از این کارگزاران اعمال شد، همواره با حاصلی منفی همراه بود. کاستی هائی که به هیچ روی نمی توان آن را تنها ناشی از فرناس بودن کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور دانست. زیرا در نظام اقتصادی متمرکزِ دستوری دولتی بهره گیری از توان کارشناسی زبده ترین کارشناسان اقتصادی نیز حاصل کار نمیتواند متمایز از این  باشد.

در دانش اقتصادی هرگاه از رشد و توسعه اقتصادی سخن به میان می آید، روشن است که رشد اقتصادی مقوله یی  عمودی و ناشی از سرمایه گذاری می باشد که برای نمونه می تواند وسیله دولت و با وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی ایجاد شود، درحالی که توسعه اقتصادی مقوله یی عمودی/افقی می باشد و به بیان روشن تر مشارکت مردم را در سرمایه گذاری و تولید طلب می کند، زیرا در غیر این صورت دستیابی به توسعه غیرممکن است .

گیر اقتصاد کشور ما بیش از آنکه ناشی از ناآگاهی کارگزاران اداره امور اقتصادی و نبود یا ضعف مدیریت اقتصادی باشد ناشی از کم دانی کارگزاران اداره امور اقتصادی از ذات نظام های اقتصادی می باشد که به مراتب بدتر از نادانی یا فرناس بودن در مورد مدیریت اداره امور می باشد. به تحقیق در حالی که بنا به اشاره لازمه ورود به فرآیند توسعه اقتصادی، عمودی/افقی، یا به بیان روشن تر رشد که ناشی از سرمایه گذاری می باشد و مشارکت مردم در کار تولید است در نظام اقتصادی متمرکز دولتی که اگر نه کل اما بخش اعظم سرمایه و ابزار تولید متمرکز و در اختیار دولت است، حاصل کار جز فقر فراگیر و همه جانبه و گسترش فساد و نهادینه شدن آن حاصلی در پی نخواهد داشت.

بنابراین باید پذیرفت که کاستی های  اقتصادی کشور تنها ناشی از سوء مدیریت یا فرناس بودن نسبی کارگزاران اداره امور اقتصادی آن نیست، بلکه ناشی از کم دانی و بیگانه بودن با دانش اقتصادی تصمیم گیران و تصویب کنندگان نظام متمرکز دولتی به عنوان نظام اقتصادی کشور است که همچنان بر آن پا می فشارند. لذا در چنین نظامی هرگونه اقدام یا کوششی برای بهبود اوضاع اقتصادی جز "بر در های بسته کوبیدن" نیست، و نه جز این.