برآیند کاهش مصرف گرای در "پسا کرونا"
برآیندِ ظهور هولناک و ناگهانی "ویروس کرونا" و تداوم حضور نامرئی فراگیر آن، رویدادی چنان هولناک و ترسناک بود که برقراری شرایطی ویژه را در سرتاسر جهان سبب شد. شرایطی که کاهشِ اگر نه کلِ اما کاهش یا توقف برخی فعالیت های اقتصادی را در همهِ کشورها به تناسب سبب شده است. رویدادی که به تبع آن کاهش تولید و در نهایت مصرف را در کلیه زمینه ها نه تنها در کشورهای رو به رشد، بلکه در کل جهانِ مصرف گرای صنعتیِ پیشرفته به ویژه اروپا و آمریکای شمالی در پی داشته است. رویدادی که در سراسر جهان همه شاهد نشانه های زنده آنند.
به هرروی همچنان که بنابر مشهور، از قدیم و ندیم به نقل از فیلسوفان و جامعه شناسان به درستی عنوان شده است که: "انسان برده عادات خویش است"، تردید نیست که ظهور و تداوم حضور "ویروس کرونا" در جهان، و توقف بخش عمده بیشتر فعالیت های اقتصادی، همراه با هزینه های کلان رویارویی با آن، تداوم کاهش تولید و مصرف راکه به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی را در پی دارد سبب گشته، رفته رفته اگر نه صددرصد اما تاحدودزیادی به رفتاری عمومی بدل خواهد شد.
به نظر می رسد درحالی که در جامعه های روبه رشد و یا از رشد مانده کاهش رفاه عمومی در انتظار چندان خارج از تحمل نباشد، اما باید دانست که آن دسته از کشورهائی که سطح زندگی یا رفاه عمومی آنان تصنعی و کاذب بالا نگهداشته شده، این کاهش دو چندان و به طور قطع به سختی قابل تحمل خواهد بود.
برهان نظر اینکه، برآیند کاهش فعالیت و تولید و به تبع آن مصرف گرائی در جهان پیش رفته، استاندارد یا سطح زندگی و به بیان روشن تر سطح رفاه عمومی را در "پسا کرونا" خواه ناخواه در اندازه زیادی کاهش خواهد داد. واقعیت درانتظاری که که به نظر می رسدباوجود همه ِامکانات بهره گیری از تمامی علوم و فنون هیچ جامعه یی از گزند آن برکنار نخواهد ماند.
بنابراین از آنجا که بنا به اشاره، کم و کیف پیامدهای این رویداد در جامعه هائی که در آنها با به کار گیری انواع ابزارها و از جمله پرداخت انوع یارانه های مستقیم و غیر مستقیمِ آشکار و پنهان به گونه ئی تصنعی و به طور قطع غیر قابل دوام ودر سطحی غیرقابل سنجش با توان سرانه تولیدی یا روشن تر درآمدی کشور بالا نگه داشته شده است، ازجمله در کشور خودمان، سطح رفاه عمومیِ تصنعی وکاذبِ برقرار، خواسته یا ناخواسته عملاً رو به واقعی شدن خواهد نهاد و به عبارت دیگر به توان راستین سرانه اقتصادی کشور نزدیک خواهد شد. راستینه یی که سطح رفاه عمومی تصنعیِ کاذبِ کنونی را در سطحی غیرقابل تصور کاهش خواهد داد.
رویاروئی موفقیت آمیز با رویداد نامیمون در انتظار، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد شد که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به رهاسازی دنبال کردن حفظ رفاه تصنعی و کاذبِ غیر قابلِ دوامِ برقرار تن در دهند، و پذیرای استاندارد واقعی زندگی یا رفاه عمومی متناسب با توان سرانه اقتصادی کشور شوند. زیرا تنها در این صورت است که می توان و بایستی با تکیه بر الزام کار مضاعف و رفاه کمتر پویا سازی چرخهِ تولید کشور را در زمینه های برخوردار از مزیت های نسبی تولیدی کشور، بر اساس برنامه یی سنجیده و مدیریت اقتصادی پویا و کارآ راُس برنامه های اقتصادی کشور قرارداد.زیرا حاصل رفتار اقتصادی کارگزاران اداره اموراقصادی کشور از جمله واگذاری سرمایه های ملی در اختیار دولت به نحو مورد نظر روند رفتاری در پیش، سرمایه ودارائی های کوچک وبزرگِ صاحبانِ سرمایه های خصوصی و دولتی که بایستی براساس اصول و مبانی دانش اقتصادی به مصرفِ سرمایه گزاری های تولیدیِ اشتغال زای مستقیم یا پس انداز برسد، به اوراقی فاقد پشتوانه مورد اعلام و تصور تبدیل خواهد شد، و وجوه حاصل از این فرآیند نیز به گونه یی تکرارشونده تا مرز الزام به پذیرش تغییر نظام اقتصادی و مدیریت امور مربوط به مصرف هزینه های فراگیر روزمره عمومی دولت خواهد رسیدکه به دور از هرگونه تردیدحاصل آن جز اتلاف منابع مالی کشور، کاهش قدرت خرید پول ملی، فقر فراگیر و همه جانبه و ورشکستگی اقتصادی نخواهد بود.