بازی با ارز و بورس

به حکم کارکرد اقتصاد کشور در چند دهه ی اخیر، به نظر می رسد که اکنون ناگفته، بیش از پیش بر همهِ دست اندرکاران اموراقتصادی/اجتماعی کشور آشکار شده است که بعد از آغاز شکل گیری نظام اقتصادِ متمرکزِ دستوریِ دولتی، به ویژه پس از به هزینه گرفتن غیر ضرور و نسنجیده کل ذخیره های ارزی و ریالی، و به بیان روشن تر اتلاف منابع مالی  کشور، بی درنگ دانسته یا ندانسته بازی با ارزبدین سان آغاز شد که دولت های وقت و به طور کلی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور یکی پس از دیگری به توصیه برخی مشاوران ناآگاه از اصول و مبانی چگونگی اداره اموراقتصادی جامعه های انسانی که بی تردید صرف نظر از برخوردار بودن از حداقل دانش مربوط، درگروی تجربه کاری لازم می باشد، اما با وجود هشدارهای مکرر در مکرر کارگزاران اداره امور اقتصادی بی توجه به آثار و پیامدهای ناشی از کاهش قدرت خرید پول ملی (ریال) ، مبنی بر ایجاد فقر فراگیر فقیر شدن همه جانبه جامعه، به دلائل نا معلوم اما با هدف و توجیه ایجاد فرصت های شغلی جدید ،لایحه های برنامه توسعه اقتصادی و بودجه های سالانه کل کشور را به دور از رعایت هرگونه اصول و منطق برنامه و بودجه ریزی تهیه و برای تصویب به قوه مقننه ارسال شد. جالب تر اینکه به طور نمونه قوه مقننه نیز به جای جرح و تعدیل ارقام درخواستی دولت که در لایحه های بودجه پیشنهادی سالانه کل کشور بی توجه به منابع درآمدی ،به خلاف روال معمول در کلیه کشورها، در بررسی و تصویب بودجه سالانه ارقام پیشنهادی دولت را برای اداره کشور کافی! ندانسته آن را  افزایش داده و به هر روی به صور گوناگون فراهم ساز استقراض، چاپ پول، افزایش نقدینگی و درنهایت کسر بودجه و کاهش قدرت ریال شده است، و هم اکنون نیز به تصور امکان تثبیت قدرت خرید پول ملی (ریال) هر از چند اقدام به عرضه ارز در بازار می شود، غافل از اینکه عرضه دلار ناشی از استقراض یا فروش دارائی های سرمایه یی ملی و در اختیار دولت که به هیچ روی متعلق به دولت نمی باشد نه تنها قدرت خرید پول ملی را افزایش  نمی دهد بلکه موجب کاهش بیشتر آن خواهد شد.

بازی با بورس اوراق بهاءدار و عرضه سهام برخی واحدهای دولتی که در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی از آغاز به گونه یی انتزاعی و نا مشهود در بازار سرمایه جاری شد، با عرضه سهام واحدهای کلا دولتی آن هم بااررزشی به مراتب بالا تر و غیرواقعی و این عنوان که هدف جمع آوری پول های سرگردان و کاهش حجم نقدینگی است، به گونه یی رسمی مورد اقدام قرار گرفت، و سبب جذب بخشی، البته بی اثر از نقدینگی شد، اما نه تنها از جریان خارج نشد بلکه در عمل برای پوشش کسر بودجه سالانه کل کشور مورد استفاده قرار گرفت که با توزیع و مصرف مجدد و تشدید سرعت گردش پول، افزایش قیمت های جاری را با اثر مضاعف سبب خواهد شد.

بالا و پائین رفتن راستین قیمت ارز که بارها و بارها به مناسبت های گوناگون به آن اشاره داشته ام تنها ناشی از تغییر نرخ قدرت خرید پول است و نه جز این. زیرا عرضه حتی میلیاردی ارز در بازار سرمایه با توجه به حجم نقدینگی نمی تواند ارزش برابری ریال بیش از دست بالا چند روز تغییر دهد .

بنابراین باید اطمینان داشت که ادامه بازی با ارز و بورس اوراق بهاء دار حاصلی جز درهم پاشی و ورشگستگی اقتصادی در پی نخواهد داشت، زیرا تصور اینکه عرضه سهام اراضی بایر یا اموال عمومی در اختیار دولت(درصورت فراهم بودن امکان قانونی) بتواند قدرت خرید پول ملی را افزایش دهد، سرابی دست نیافتنی است که صرفاً ساخته و پرداخته ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد  متمرکز دولتی است، که حاصل آن را همه شاهدیم.

تنها راه پیش گیری از کاهش بیشر قدرت خرید ریال صرف نظر از تعدیل غیرقابل بحث کلیه هزینه های غیر ضرور و خدماتی مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور و فعال کردن هرچه بیشتر فعالیت در زمینه های برخوردار از مزیت نسبی و اقدام در زمینه های مسکن، خودرو، یارانه های آشکار و پنهان و واقعی سازی سطح زندگی، پیش از بروز مخرب آن به شرجی که بارها در همین خبرنامه و به مناسبت های گوناگون عنوان شد.