بازار استقراض!؟
این یادداشت به دور از هرگونه مقدمه چینی غیرضرور پاسخ کوتاهی به پرسش برخی خوانندگان خبرنامه است که به مناسبت نشر پاره ای نظرات ارائه و نشر یافته در جراید درباره ضرورت بهره گیری از بازار بدهی یا استقراض برای برون رفت غیرتورمی از رکود است عنوان شده است.
از این رو به نظر می رسد، در پاسخ خوانندگان گرامی نخست باید به کوتاه سخن یادآور این معنا بود که، آری، به طور کلی و اصولی بازار سرمایه از بازارهای اصلی سهام، بدهی یا استقراض و مشتقات تشکیل می شود، واین راستینه یا واقعیتی انکار ناپذیر است که به هیچ روی نه مورد تردید است و نه دست مایه ای برای بحث و جدل. بنابراین از روز روشنتر. بازار بدهی ابزاری کارآ در اقتصادهای آزاد است، آنهم در شرایط عادی و برای هدایت اقتصاد در مسیر مورد نظر. اما اینکه آیا آثار و تبعات بهره گیری از بازار بدهی در اقتصاد متمرکز دستوری بسته دولتی برقرار در کشور ، آنهم در شرایط کنونی و تنگنای پولی و ساختاری حاکم و سرنوشت ساز، بارآور همان آثار و تبعات بهره گیری از آن در اقتصاد های آزاد است یا نه؟ پرسش تعیین کننده ایست که پاسخ آن بدون هرگونه کم و کاستی منفی می باشد. زیرا برقراری بازار استقراض و بدهی، در شرایط کنونی مورد اشاره، صرف نظر از اینکه اگر نه صددرصد اما تا حدود زیادی غیر مقدور است. لذا توصیه انجام آن به سیاستگذاران پولی کشور، حتا در پایین ترین سطح و با عرضه هرگونه اوراق قرضه توسط هردستگاهی اعم از دولتی، به دولتی و یا خصوصی، در هر حد و اندازه، آن هم با استاندارد تصنعی زندگی برقرار در کشور، به ویژه در کلانشهرها، به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی نمی تواند مورد توصیه باشد.زیرا نه تنها گره ای از کار نخواهد گشود بلکه موجب تشدید مضاعف تورم و به تبع آن رکود خواهد شد، زیرا با ثابت ماندن حجم فیزیکی نقدینگی،و افزایش مجازی آن تقاضای تسهیلات رو به افزایش میگذارد، نرخ بهره در بازار افزایش می یابد و مزید بر علت می شود.
به هر روی تصور اینکه آثار و تبعات بهره گیری از ابزارهای توسعه در اقتصاد های بسته و متمرکز دستوری دولتی بتواند از همان آثار و تبعاتی برخوردار باشد کهدر اقتصادهایآزاد روی می دهد، آن هم به صورتی انتزاعی، تصویری غیر علمی و نامقبول است. ساده ترین نمونه آن تبعات عرضه و تقاضا در تعیین قیمت در اقتصادهای آزاد است که با افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمت کاهش می یابد، در حالی که در اقتصادهای متمرکز دستوری دولتی از جمله در کشور خودمان در حالی که به طور مثال انبارهای تولیدات نساجی و یا برخی دیگر تولیدات مملو از کالاست و هر روز نیز بر حجم آن افزوده می شود قیمت ها به جای آنکه کاهش یابند افزایش می یابند، دلیل این ادعا نیز آنکه در اینجا قیمت عرضه کالا در بازار ناشی از قیمت بالای تمام شده کالا می باشد که اجازه نمی دهد کالای تولید شده داخلی در برابر کالای مشابه و تولید خارج از توان حداقل رقابت برخوردار باشد.
بنابراین پاسخ پرسش عنوان شده این است که بهره گیری از بازار بدهی یا استقراض با استفاده از هر نوع مکانیزمی که اختیارش بهنظر نگارنده نه تنها منجر به برون رفت غیرتورمی از رکود نخواهد شد، بلکه موجب تشدید تورم و رکود مضاعف و در نهایت دولتی شدن هرچه بیشتر اقتصاد خواهد شد، از این رو نمی تواند مور توصیه باشد.