این ره که تو میروی به ترکستان است

در اخبار آمده بود که دولت لایحه بودجه 841 هزار میلیارد (تریلیون) تومانی سال 1400 کل کشور را که در ظاهر نسبت به بودجه مصوب سال جاری به قیمتهای جاری 47 درصد افزایش نشان میدهد، اما در واقع از نظر قدرت خرید بیش از پنجاه درصد کاهش یافته، در زمان مقرر برای بررسی و تصویب به قوه مقننه ارسال داشته است. اما قوه مورد اشاره با برخی ایرادها آن را به دولت برگشت داده است و دولت نیز با پذیرش اصلاح موارد مورد نظر آن را دریافت کرده است.

لازم به یادآوری نکته ای درخور توجه است مبنی بر این که در طول کلیه سالهای پیش از این، به خلاف معمول در کلیه کشورها که قوه مقننه در بررسی و تصویب بودجههای درخواستی سالانه کل کشور نظر بر تعدیل اعتبارات مورد درخواست دولت دارند، در کشور ما قوه مقننه همواره نظر بر افزایش بودجه مورد درخواست دولت داشته است، در حالی که در سال جاری ضمن اعلام برخی مغایرتها با قانون اساسی بر کسری بودجه و ... تکیه شده است.

به هر روی از آنجا که در این یادداشت کوتاه یا سخن ماه  به هیچ روی راست یا ناراست بودن ایرادهای عنوان شده از سوی قوه مقننه  مورد نظر نمی باشد بنابراین از بحث درباره آن نیز در می گذریم.

و اما مرور حتی گذرای لایحه مورد اشاره و پیوستهای مربوط به روشنی حاکی از آن است که گویی لایحه توسط تهیه کنندگان از کره های دیگر تدوین شده است. زیرا به هیچ روی با واقعیات موجود همخوانی ندارد. به طور نمونه چنانچه با خوشبینی و فرض نظر بر متفاوت بودن سیاست آمریکا در دولت "جو بایدن" با ایران باشد که به تحقیق با توجه به کلیه شرایط  اقتصادی/سیاسی حاکم، از ذات تحریمها گرفته تا روابط بانکی بین المللی، مشکل نقل و انتقال پول، کاهش انواع درآمدهای دولت، از انواع مالیاتهای برقرار گرفته تا عوارض و سود بازرگانی خارجی، و وجوه حاصل از واگذاری دارائیهای عمومی در اختیار دولت، فارغ از هرگونه تردید کشور در سال 1400 با تنگنای مالی به مراتب بیشتری دست به گریبان خواهد بود، لذا با آن که تکرار مکرر است یادآور میشود که حفظ سطح رفاه تصنعی عمومی برقرار که ویژه اقتصادی هایی با توان سرانه دست کم سی هزار دلار است، با توان اقتصادی سرانه موجود به هیچ روی میسّر نخواهد بود، بنابراین ضرورت ایجاب می کند پیش از بروز هرگونه فاجعه، با رهاسازی بازی با بورس و ارز و اِعمال روشهای ابداعی ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی متمرکزِ بستهِ دستوریِ دولتی، از طرح واگذاری اراضی حاشیه محدوده قانونی شهرها گرفته تا پیش فروش سهام نفت و اموال عمومی در اختیار دولت و... که پیامدی به مراتب زیان بخش تردر پی دارد، واقعیت را با صداقت با مردم درمیان گذارده و با پیروی از این اندرز کهن و بجا ماندنی که : "چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن" بیدرنگ در سیاستها و روشهای حاکم بر برنامه و بودجه و پول و بانک به نحوی تجدیدنظر شود که با حذف هزینه های اداری/تشریفاتی خلق الساعه زائد، جایگزین کردن کلیه یارانه های عمومی با کاهش هزینه زندگی در مورد  گروههای آسیب پذیر، حل نسبی مشکل مسکن استیجاری با احیاء قانون موجر و مستأجر که تا سالهای دهه هفتاد جاری بود، تعیین تکلیف هزینه های زمینگیر شده در بخش واحدهای مسکونی و اداری خالی و واحدهای مونتاژ خودرو با واگذاری بیشترین بخش آن به واحدهای قطعه سازی مرتبط با صادرات و ... با تکیه بر کار مضاعف و ارائه رفاه ممکن، بدون ترس از تنشهای اجتماعی که در برابر اعمال این نظر عنوان میشود با این اطمینان که در غیر این صورت در نهایت با تنشهای مخرب سامان برانداز روبرو خواهیم شد.