انتقال آب دریای مکران به مرکز کشور یا انتقال صنایع آب بر به کرانه های جنوب

اشتباه پشت اشتباه، رویداد های مخرب و به ظاهر ناخواسته ای که براساس اقتصاد متمرکز  دستوری دولتی رخ داده و همچنان ادامه دارد.

مرور اخباری که برخی در بخش "اخبار کوتاه اقتصادی ایران" این خبرنامه نیز آمده، ملاحظه می شود که اجرای پروژه های صنعتی که کلاّ پروژه هائی آب بر می باشند، در مسیر آبراهه های داخلی و درنتیحه رویا رو شدن با مشکل کمبود آب، کارگزاران اداره امور اقتصادی  را برای تامین آب مورد نیاز به بی راهه کشانده ملزم به انتقال آب از دریای مکران و کارون به کرمان (چادر ملو ،مس سرچشمه و رفسنجان)، اصفهان، یزد و... دانسته، دست به اقدام زده اند. اقدامی که با توجه به برداشت نامتناسب از آب های زیرزمینی افزون بر اینکه اقدامی معارض با حفظ و اعتلا و درهم پاشی اکو سیستم طبیعی کشور می باشد بارآور زیان های مالی جبران ناپذیری خواهدبود که از هم اکنون آثار و تبعات آن آشکار گشته و زیان های جبران ناپذیر بیشتری را درپی خواهد داشت. پیش از این بارها به مناسبت های گوناگون پیشنهاد و عنوان شد، از آنجا که پروژه های صنعتی آب بری که در مسیر آب راهه های داخلی ایجادشده، افزون بر دگرگونی و لطمه به اکو سیستم منطقه، کم آبی مورد نیاز را سبب شده اند، از جمله در راس آنها انتقال مکان برپائی فولاد مبارکه از کرانه های شمالی خلیج فارس به مبارکه، اصلح آن است که براساس اصول و مبانی علمی مکان یابی صنعتی و رعایت معیارهای آمایش سرزمین، به منظور کمک به حفظ و حراست اکوسیستم طبیعی برقرار،و به دلایل بسیار دیگر که در اینجا از ارائه آنها در می گذریم به جای انتقال آب از خلیج ،فارس و دریای عمان با هزینه های سرسام آور و نجومی غیر قابل قیاس، فولاد مبارکه و صنایع آب بر مشابه، به منظور کمک به حفظ و بازیابی اکوسیستم کشور، کاهش هزینه حمل و نقل کالاهای تولیدی برای صادرات به کرانه های جنوبی کشور، ایجاد اشتغال جدید، کمک به رشد و توسعه تولیدات جانبی و... را به کرانه های جنوبی منتقل کنیم.

نکته پایانی اینکه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور باید مجریان واحدهای تولیدی را در مکان یابی صنعتی مکلف به رعایت ضوابط و معیارهای محیط زیست و آمایش سرزمین سازند و در مورد طرح هایی که نا هماهنگ ایجاد شده اند در حد ممکن در جابجایی آنها بر اساس معیارهای مورد اشاره از هیچ اقدامی کوتاهی نورزند.