اقتصاد ایران و باید ها و نبایدها
با آنکه تکرار مکرر است اما به دلایل بسیار ناگزیر به تکرارم، هرچند به احتمال مورد تذکر و کم لطفی برخی قرار خواهم گرفت.
به دفعات افزون بر نکوهش نگرش و رفتار كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور، صرف نظر از گزينش نظام مخربِ، فقرآفرينِ فِساد برانگيز اقتصادى متمركز و دستوري دولتی كه نمونه زنده آن را همه در همسايگيشمالی و کشورهای همسوی آن به روشنى شاهد بوده ايم از يك سو، رفتار يكسان با درآمد و سرمايه، و به کارگیری مترادف این دو اصطلاح و به بيان روشن تَر، درآمد ناميدن وجوه حاصل از فروش سرمايه هاى طبيعى يا ملى، اعم از نفت و گاز و ساير انواع كاني هايگرانبها گرفته، تا اموال عمومى ايجاد شده با استفاده از اين سرمايه هاى ملى، از سوی دیگر، كاهش مستمر كم و كيف سهم درآمدهاي تولیدی در بودجه هاى سالانه كل كشور، افزايش هزينه هاى غير ضرور و تورم زا و به تبع آن افزايش نقدينگي و كاهش قدرت خريد ريال به عنوان پول ملى و افزايش نرخ برابري ريال در برابر انواع ارز و صد البته پوشش كسرى بودجه هاى سالانه كل كشور از این طریق، با وجود يادآور شدن مستمر اين أندرز كهن و ملى مبنى بر:
چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن که می خوانند ملاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی
اما به دلايلی ناگفته آشكار، رفتار كليه دولت ها ى وقت، بدون استثنا با ناآگاهى از پيامدهاى ناشى از این رفتارهاى نسنجيده در فرآيند نظام بودجه ريزىِ مغاير با توان اقتصادى بالفعل كشور و ظرفيت هاى إجرائي برقرار و به تبع آن ايجاد استاندارد يا سطح زندگى تصنعی بسيار بالای، مخرب و فسادبرانگيز و نامتناسب با توان اقتصادى كشور، اجراى برنامه هاى زيربنايى و توليدى نامتناسب با نياز و توان اقتصادى كشور، آزاد انگارى برخى فعاليت هاى تشديد كننده اختلاف طبقاتى، آن هم در اقتصاد متمركز و دستورى دولتى كه همهِ امور دستورى است، مانند: مسكن و خودرو و معافيت برخى از فعاليت ها از پرداخت ماليات و برداشت هاى ناراست از مفاهيم اقتصادى، زمين گير كردن بيشترين بخش از منابع مالى كشور، در بخش هاى مسكن و خودرو و رشته هاى مربوط، زيانبخش تَر از اين بنابه اشاره ايجاد استاندارد تصنعى، فوق العاده بالاى زندگى خصوصا در كلانشهرهاى كشور، بى توجه به توان اقتصادى واقعی سرانه كشور و پايين نگاه داشتن ارزش برابرى ريال و به تبع آن تاراج منابع مالى كشور با تسهيل خروج سرمايه از كشور به ويژه با لغو پيمان سپارى ارزى و انتقال آزاد ارز از طريق صرافى ها در يادداشتى با تكيه بر اين ضرب المثل كهن كه :"اگر ناخدا نداند مقصد كدامين است؟ هيچ بادى باد مساعد نخواهد بود"، يادآور اين معنا شدم كه هدف اصلى از تهيه و تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى با هدف هاى مشخص كه در واقع همان مقصد است ايجاد اشتغال پايدار یا کارآفرینی و تحصيل ارزش افزوده متناسب با مزيت هاى نسبى توليد و به تبع آن ايجاد رفاه عمومى در چار چوب توان واقعى اقتصادى مهياى كشور است و نه جزا اين.
اما از روز روشن تر، اين كه هرگز گوش شنوا و يا پرسشى در استدلال و يا چرايى اين يادآورى ها عنوان نشد.
در چهار دهه گذشته اقتصاددان هايى كه يا نمى توانستند يا مايل به همراه شدن با شيوه اقتصادى برقرار نبودند، یا جلاى وطن كردند يا آن که با دست كشيدن از حرفه خود جذب بخش خصوصى يا روشن تر فعاليت هاى آزاد شدند.
به این ترتیب مجموعه كارگزاري اقتصادى كشور به گروه هاى فرناس از ابتدایی ترین اصول اقتصاد سیاسی، سپرده شد، و نتیجه آن شد که اکنون همگی شاهد آنیم.
بدين سان روشن است كه اكنون به دور از هرگونه ترديد، صرف نظر از ایجاد حق و حقوق كاذب و فساد برانگیزی كه اقتصاد كشور را دربرگرفته و نهادينه شده است، امور اقتصادى كشور در كليه زمينه ها چنان در هم پیچیده شده است كه به نظر نمی رسد جز با اقدامى سريع و جا به جايى و برگرداندن بيشترين بخش از مصوبات اقتصادي به يك زمان مشخص و از سرگیری نظام تصميم گيرياقتصادي به دور از مشاركت ذهنيت شكل گرفته در نظام اقتصادى برقرار، با تكيه بر مزيت هاى نسبى توليد و مشاركت آزاِدانه مردم در كليه امور به استثناى برخى امور نظامى- دفاعى بتوان در مسير توسعه اقتصادى گامى برداشت.
از روز روشن تر این كه كاستى هاى سرسام آور حاصل از كاركرد چهار دهه اقتصادِ مخربِ متمركز و دستورى دولتي و مديريت اقتصادى فَرناس را هيچ دولتي با زبده ترين مديران اقتصادى نمى تواند يك شبه سامان دهى كند.
نخستين شرط لازم و اساسي حركت در مسير ساماندهي و به ثبات رساندن اقتصاد كشور افزون بر نياز دست كم، چند سال زمان، پذيرش واقعيسازي استاندارد يا سطح زندگى تصنعى برقرار و غير قابل دوام و نامتناسب با توان اقتصادى سرانه كشور است كه دست كم در كلان شهرها ايجاد شده است.
روشن است كه با برقرار شدن شرط مورد اشاره، همزمان با تدوين هدف هاى كوتاه و بلند مدت، روش ها و سياست هاى اجرايى، ايجاد ساختار اجرايى متناسب با برنامه ها ضرورى ترين اقدام است كه بايد مورد توجه ويژه و رأس امور قرار گيرد. بى ترديد هيچ سخن ديگرى در اين زمينه نمى تواند جز اين مورد پذيرش باشد.
و اما نخستین باید ضرور و حیاتی پذیرش این واقعیت است که متوسط درآمد سرانه جامعه همراه با افزایش فاصله طبقاتی دارا و ندار، به هر دلیل به گونه یی چشمگیر کاهش یافته است.
رویدادی که با پرداخت آشکار و پنهان یارانه های عام و غیرضرور، بی توجه به آثار سامان برانداز آن ایجاد استاندارد تصنعی زندگی را،که از نظر عام تا اندازه یی پنهان مانده سبب شده است .
استاندارد یا سطح زندگی تصنعی برقراری که حفظ و تداوم آن جز فروپاشی اقتصاد ملی حاصلی در پی نخواهد داشت.
رویاروئی با این رویداد تنها با واقعی سازی قیمت ها، اقدام سریع در جهت کاهش هزینه زندگی گروه های آسیب پذیر جامعه، با بهره گیری از مکانیزمی که بارها عنوان شده است، لغو کلیه یارانه های آشکار و پنهان نقدی و کالایی عام و خاص و پذیرش استاندارد واقعی زندگی متناسب با توان اقتصادی سرانه کشور، برقراری مجدد قانون "موجر و مالک" که در اواخر دهه اول انقلاب لغو شد به عنوان حل موقت مشکل اجاره نشینان، کاهش سنجیده هزینه ها و افزایش درآمدهای بودجه یی براساس نظام بودجه ریزی سنجیده، به دور از ذهنیت شکل گرفتهِ فزون طلب در اقتصاد دستوری دولتی و موارد زیاد دیگری که پرداختن به آنها در این فرصت کوتاه امکانپذیر نیست.، میسر خواهد بود و نه جز این.