اقتصاد ايران به کوتاه سخن

سال ها پيش با ملاحظه رفتار كارگزاران امور اقتصادى كشور، و گزينش نظام اقتصاد دولتیِ مخربِ فقرآفرينی كه نمونه آن را در همسايگى شمالى و كشورهاى تابعه آن شاهد بوديم از يك سو، تلقى يكسان درآمد و سرمايه، و مترادف خواندن این دو اصطلاح وبه بيان روشن تَر، درآمد ناميدن وجوه به دست آمده از فروش ثروت یا سرمايه هاى ملى، از نفت و گاز و انواع كاني های گران بهاء گرفته، تا اموال ايجاد شده با استفاده ازاين نوع سرمايه ها، تشدید تورم و كاهش مستمر قدرت خريد ريال وبه تبع آن افزايش نرخ ارز، با هدف پوشش كسرى بودجه هاى سالانه كل كشور از سوی دیگر، با وجود هشدارهاى بسيار، و يادآور شدن اين أندرز كهن که:

چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن كه مي خوانند ملاحان سرودي

اگر باران به كوهستان نبارد به روزى دجله گردد خشك رودي

به دلايل ناگفته پيدا، هیج گاه ازسوى هیچ یک از دولت ها ى وقت، به دلیل ناآگاهی از پىامدهاى ناشى از رفتارهاى نسنجيده و غيرمنطقى حاكم در فرآيند نظام برنامه و بودجه ريزى مغاير با توان اقتصادى بالفعل يا ظرفيت هاى اجرائي كشور از یک سو، ايجاد استاندارد يا سطح زندگى تصنعى بسيار بالاى مخرب، و فساد برانگيز و نامتناسب با توان اقتصادى كشور، از سوی دیگر مورد توجه قرار نگرفت. درحالی که همراه با آن برخى فعاليت هاى تشديد كننده اختلاف طبقاتى، آن هم در اقتصاد متمركز و دستورى دولتى كه همه ى امور دستورى است، ازجمله: مسكن و خودرو، و آزاد گذاشتن یا معافيت بخش عمده يى از فعاليت ها از پرداخت ماليات، و برداشت هاى ناراست از مفاهيم اقتصادى، و زمين گيركردن بيشترين بخش از منابع مالى كشور، در بخش هاى مسكن و خودرو، و رشته هاى مربوط.

و اما زيانبخش تَر از اين بنابه اشاره ايجاد استاندارد تصنعى، فوق العاده بالاى زندگى، خصوصا در كلانشهرهاى كشور، تسهیل تاراج منابع مالى كشور، با تسهيل خروج سرمايه از كشور به ويژه با لغو پيمان سپارى ارزى و انتقال آزاد ارز از طريق صرافى ها، در يادداشتى با تكيه بر اين ضرب المثل كهن كه ، "اگر ناخدا نداند مقصد كدامين است؟ هيچ بادى باد مساعد نخواهد بود"، يادآور اين معنا شدم كه هدف از تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى در واقع همان رسیدن به مقصد یعنی ايجاد اشتغال پايدار و تحصيل ارزش افزوده متناسب با مزيت هاى نسبى توليد و به تبع آن رفاه عمومى درچارچوب توان واقعی و مهیای اقتصاد كشور است و نه جز اين.

اما از روز روشن تَر، اينكه هرگز گوش شنوا و يا پرسشى در چرايى اين يادآورى ها از سوی هیچ مرجعی عنوان نشد. در چهار دهه ى گذشته آن دسته از اقتصاددان ها يى كه با آگاهی از پیامدهای ناشی از ذات اقتصاد متمرکز دولتی يا نمى توانستند يا مايل به همراه شدن با شيوه اقتصادى حاكم نبودند جلاى وطن كردند، يا با دست كشيدن از تخصص و حرفه خود به بخش خصوصى يا روشن تر به فعاليت هاى بازرگانى روى آور شدند.

بدين ترتيب مجموعه ى كارگزارى اقتصاد كشور به گروه هايى فرناس از ابتدائى ترين اصول اقتصاد سياسى، و یا برخى بنيان گذاران نظام اقتصادى دستورى دولتى حاكم، یا وابستگان آنان و به طورکلی ذهنيت شكل گرفته در اين نظام اقتصادى و در نهايت برخی از اقتصاددان های خوش باور كه با تصوری ناراست براین باور بودند که در اقتصاد دستورى دولتى میتوان با بهره گيرى از اصول و مبانى اقتصاد آزاد موفق بود سپره شد، درحالی که رفتار يا پيروى از نظرات آنان خود به بحرانى تَر شدن امور منجر شد، كه اكنون شاهد حاصل آنيم.

بنابراین  روشن است كه اكنون به دور از هرگونه ترديد، صرف نظر از فساد فراگير و همه جانبه يى كه اقتصاد كشور را دربرگرفته و در آن نهادينه شده است، امور اقتصادى كشور در كليه زمينه ها چنان درهم پيچيده و به هم گره خورده است كه به نظرنمى رسد جز با تجدید نظر اساسی و فوری در نظام اقتصادی کشور ازجمله پذیرش نظام اقتصاد آزاد، کاهش فوری نقدینگی با واقعی سازی قیمت ها، اجرای اخذ مالیات بر انواع درآمدهای اتفاقی برابر با قانون همراه با تقویت نظام مالیاتی کشور، منع کلیه معافیت های مالیاتی، اجرای کامل اصل پیمان سپاری ارزی به نحو برقرار پیش از سال های قبل از سال 1357، منع سازمان هایی که بودجه آنها از محل حق عضویت تامین می شود بابت ارائه خدمات مانند موسسه استانداردها و اتاق های بازرگانی و امثالهم ، لغو عوارض سالانه کارت بازرگانی و جایگزین کردن آن با کارت عضویت، واگذاری واحدهای مسکونی خالی متعلق به بانک های دولتی و موسسه های وابسته به صورت ا جاره به شرط تملیک 99 ساله با بهره دست بالا 4 درصد و بدین ترتیب انتقال هزینه های مستمر سالانه مربوط به انتقال گیرنده، اجرای فوری قانون رواابط مالک و مستاجر که تا چند سال بعد از انقلاب برقرار بود به منظور رفع مشکل مستجرین.    تجدید نظر فوری در خصوصی سازی به نحوی که کلیه واحدهای مورد واگذاری تنها ازطریق مزایده با اعلام پائین ترین قیمت پایه به اشخاص حقوقی در حرفه واگذار شود، تجدید نظر در نظام تصميمگيرى اقتصادى به دور از مشاركت ذهنيت شكل گرفته در نظام اقتصادى دولتی، با تكيه برمزيت هاى نسبى توليد و مشاركت آزادانه مردم در كليه اموربه استثناى برخى امور نظامى-دفاعى بتوان در مسير توسعه اقتصادى گامى برداشت.

پایان سخن اينكهكاستيهاي سرسام آور حاصل از كاركرد چهار دهه اقتصاد مخربِ دستوريدولتي و مديريت اقتصادى فرناس راهيچ دولتى با زبده ترين مديران اقتصادى، چنانچه وجه تمایز درآمد و سرمایه و کاربرد متفاوت این دو مشخص نشود و وجوه حاصل از فروش سرمایه های طبیعی همچنان درآمد تلقی شود، نه تنها  نمى تواند به سادگی سامان دهى شود، بلکه توان بهبود آن نیز وجود نخواهد داشت.

روشن است كه با برقرارشدن شرایط مورد نیاز که برخی عنوان شد، همزمان باید هدف هاى كوتاه و بلند مدت، روش ها و سياست هاى اجرايى، به ویژه پولی/ مالی، همراه با ايجاد ساختار اجرايى نطام بودجه ریزی کشور متناسب با برنامه ها و مزیت های نسبی مورد توجه ويژه و رأس برنامه ها ی توسعه ی اقتصادی کشور قرارگيرد.