اصلاحات اقتصادی در نظام اقتصادی اصلاح ناپذیر
پرسشی که روشن نیست به کدامین دلیل این روزها بیش از همه مطرح است و نقل برخی محافل به ویژه محافل اقتصادی می باشد، اینکه در نظر است به منظور کاهش نرخ تورم و بهبود قدرت خرید پول (ریال) که لازمه ی بهبود گذران زندگی روزانه مردم است، برخی اصلاحات اقتصادی مورد اقدام قرار گیرد، راستینه یا واقعیتی که می رود به دکترین روز تبدیل شود.
درخور توجه اینکه گوئی کارگزارن اداره امور اقتصادی کشور یا نمی دانند، یا نمی خواهند بدانند، همچنان که به کرات، حتا درهمین خبرنامه نیزبه مناسبت های گوناگون به آن اشاره ویادآورشده ام اصلاح ناپذیر بودن اقتصاد کشور، واقعیتی است ناشی از ساختار متمرکز و دستوری نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی اصلاح ناپذیر برقرار که به هیچ روی و با هیچ نیرو و ترفندی اصلاح نخواهد شد.
دلیل تجربی این ادعا را که همواره به آن اشاره داشته و دارم همانا ناشی از حاصل و سرنوشت اقتصاد سرمایه داری دولتی متمرکز و دستوری حاکم در همسایگی شمالی کشور و کشورهای پیرو آن است که این کشور ها به ویژه همسایه شمالی با وجود برخوردار بودن از وفور امکانات مورد نیاز برای توسعه اقتصادی اعم از نیروی انسانی تولیدکننده و مصرف کننده کافی، منابع ثروتی یا مالی طبیعی فراوان، در نهایت با اتلاف منابع ثروتی ناشی از ساختار اقتصادی مشکل آفرین برقرار فرو پاشید.
بنابراین چنانچه پذیرای این واقعیت تجربی و مورد اشاره باشیم، تردید نیست که جایگزین کردن ساختار اقتصادی متمرکزو دستوری دولتی با ساختار متناسب با اقتصاد آزاد یا رقابتی بازار مقوله یی نیست که بتوان با بهره گیری از ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی به آن دست یافت.
راهکار دستیابی به نظام اقتصادی مورد نظر که در واقع همانا نظام اقتصادی آزاد یا رقابتی بازار می باشد، واقعیتی است که باید بر اساس برنامه یی مدون برای اجرا در یک دور مشخص زمانی تدوین و مورد اقدام قرار گیرد.
در این صورت است که نخستین گام در اجرای برنامه مورد نظر، اصلاح نظام بودجه ریزی کشورمی باشد که باید براساس درآمد و هزینه مورد اقدام قرارگیرد، و نه منابع و مصارف که حکمِ "شد شد، نشد نشد" بر آن جاریست.
بنابراین ناگفته پیداست که سرآغاز اجرای برنامه مورد نظر، بعد از لغو کلیه قوانین موجود و ویژه اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی، تجدید نظر در نظام بودجه ریزی کشور و حذف موارد غیر بودجه یی از لایحه بودجه و در نتیجه کاهش حجم هزینه های بودجه یی و محدود کردن هزینه ها به هزینه های مورد نیاز برای اداره امور جاری کشور و توسعه اقتصادی با عنوان هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز خواهد بود.
گام بعدی یا همزمان پذیرش تصنعی بودن استاندارد زندگی برقرار و در نتیجه حرکت در جهت تغییر استاندارد تصنعی زندگی به استاندارد واقعی زندگی و به تبع آن واقعی سازی قیمت های نهائی کالا و خدمات تولیدی خواهد بود که لازمه انجام آن پذیرش کاهش استاندارد زندگی برای مدتی کوتاه با هدف راه اندازی و بهبود تولید است که همزمان بایستی با منع موافقت با ایجاد واحدهای تولیدی جدید و بهره گیری از ظرفیت های اجرایی خالی واحد های تولیدی موجود برای سرمایه گذاری های جدید همراه باشد که هم به مراتب اقتصادی تر است و هم از نظر زمانی سریع الوصول تر.
گام بعدی تهیه و تدوین و ارائه سیاست ها و خط مشی متناسب برای تدوین برنامه های اجرائی مورد نیاز طرح های عمرانی برای اجرا و یا جا به جائی برخی از طرح ها که باید با تکیه بر اصول و مبانی ضوابط و داده های آمایش سرزمین به ویژه از نقطه نظر زیست محیطی مورد رعایت قرارگیرد، و نه جز این.