اخلاق در کسب و کار

با آگاهی از تنگنای پولی مورد نیاز برای اداره امور کشور و کاهش مستمر قدرت خرید ریال، به نظر می رسد چنانچه در پیشباز فرا رسیدن سال نو و برگزاری مراسم جشن های نوروزی این سنت به جا مانده از دوران باستان، ضرورت ایجاب می کند بعد از ادای مجدد تبریک و آرزوی شادی و شادکامی، سخن ماه را با  "اخلاق در کسب و کار" آغاز کنیم .

بنابراین:    

از قدیم و ندیم گفته اند و همه ی ما شنیده ایم که "کاسب حبیب خداست"، یعنی مظهر اخلاق و فضائل اخلاقی، تا چه رسد به کارآفرینان صاحب صنعت که برای بندگان خدا شغل می آفرینند و باید در محیط یا غیر محیط کسب و کار دو صد چندان مظهر و سرمشق اخلاق و رفتار نیک باشد!

وقتی سخن از اخلاق در محیط کسب و کار ،و به طور اعم در رابطه با کسب وکار به میان می آید منظور به دور ماندن شخص از قانع یا خشنود نبودن از کم و کیف حق و حقوق خویش و در قیاس با فسادآفرینانی می باشد که همواره مانع بهبود و اعتلای اقتصادی / اجتماعی حاکم در جامعه به طور اعم بوده و می باشد.

 بد اخلاقی یا بی اخلاقی در کسب و کار که اکنون به صورت بیماری کشندهِ فراگیری رواج یافته است، ناشی از فزون طلبی و ناخشنودی از کم و کیف حق و حقوق واقعی برقرار در قیاس با فاسدان فاقد اخلاق است که چنانچه دولت به گونه ای جدی و در حد ممکن با آنان برخورد نکند، فارغ از هرگونه تردید، دیر یا زود به مصداق بیت بالا شاهد درهم پاشی جامعه و نظامات مربوط خواهیم بود.

بی اخلاقی فساد در کسب و کار دارای انواع گوناگونی می باشد که کلاّب ناشی از به دور ماندن فاسد فریبکار از صداقت و شهامت لازم در پذیرش حق و حقوق واقعی خویش است که برخی انواع ان به شرح در پی فهرست خواهد شد:                            

  - خودداری و فرار از پرداخت کل یا جزئی از مالیات و سایر حقوق وعوارض دولتی از طریق به  فساد کشاندن برخی کارکنان و ماموران دولت برای پنهان ساختن ارقام مشمول مالیات و پذیرش گزارش های مالی غیر واقعی آنان که بنا به برآوردی سرانگشتی، در صورت وصول، سهم درآمدهای مالی در بودجه سالانه کل کشور دست کمِ کم به چندین برابر مالیات دریافتی افزایش می یابد.

   – استفاده از تسهیلات ارزان قیمت تولیدی دریافتی در فعالیت های غیر تولیدی مانند: ورود به بورس بازی زمین، ارز، و سپرده گذاری در بانکها برای دریافت سود بیشتر و...

- اقدام به خروج قانونی و غیرقانونی سرمایه همراه با نگهداریارز حاصل از صادرات کالا در خارج -که باید از طریق شبکه بانکی به کشور  سرازیر شود- و تبدیل آن به سرمایه های منقول و غیر منقول  شناسنامه دار قابل شناسایی از جمله در: امارات متحده عربی، کانادا، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، پرتقال، قبرس، ایتالیا و... که بایستی با استفاده از درآمدهای عملیاتی تملک شده باشد و چنانچه از محل درآمدهای حاصل از عملکرد خارج ایجاد و تملک نشده باشد که قطعاّ چنین نیست، باید دست کم تکلیف مالیات آن روشن شود و . . .

و این همه فساد و فریبکاری در کسب وکار در کشوری روی می دهد که سقف مالیات بر درآمد آن در پایین ترین سطح در جهان قرار دارد و برابر بیست و پنج (25) درصد است ضمن اینکه برخی انواع مالیات ها نیز به دلیل ضعف سازمان مالیاتی و یا هر دلیل دیگر دریافت نمی شود.

   بنابراین بر دولتو مردم است که دست اندر دست هم با فاسدان فریبکاری که عنوان کارآفرینی را سرپوش بد اخلاقی خوددر کسب و کار قرار داده محیط کسب و کار را به بی اخلاقی آلوده ساخته اند به رویارویی برخیزند.