آزموده را آزمودن خطاست
«من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیرو خواه ملال»
به جرأت اين چندمين بار است كه يادآور اين ضرب المثل هشداردهنده ارزشمند و تاريخى مى شوم، و هربار درموردى تازه و متفاوت از مورد پيش ازآن.اما اين بار اين ضرب المثل را به دليل ضرورت اثبات اين راستينه يا واقعيت، تكرار مى كنم كه به نظر مى رسد نه گوش شنوايي وجود دارد و نه مسؤلين و كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور دانسته يا ندانسته، به هزار و يك دليلِ ناگفته، نه پذيراى واقعيت هاى از روز روشن تر حاکم بر اقتصاد کشور مى باشند، و نه از حاصل كاركردخود، دست كم درمورد نتایج ناشی از کارکرداقتصادی بهينه سازى يارانه هاپند مى گيرند که کمک به بهبود معیشت گروه های آسیب پذیربه نحو مورد نظر اعلام شده کارگزاران ومسئولین اداره امور اقتصادی کشور جز اتلاف منابع ،اتشدید تورم وفساد برقرار حاصلی در پی نخواهد داشت.
بنابراین همانگونه که بارها درباره يهينه سازى يارانه ها يادآور اين واقعيت انكارناپذير بوده ام كه، آری تامين حداقل معيشت مردم فارغ از هرگونه بحث وجدل و حاشيه پردازى از جمله وظائف اوليه هر حكومتى، نه تنها در ايران بلكه در كليه كشورهاى جهان است. اما آنچه درانجام اين وظيفه توجه به آن ازاهمیت ويژه برخوردار است چگونگي رفتار با اين وظيفه و انجام آن می باشد. زيرا همچنانكه انتخاب و بكارگيري شيوه يا روشى سنجيده افزون بر نیل به هدف که همانا تامين معیشت گروه هاى آسيب پذير جامعه می باشد، در عمل از عمده ترين ابزارهاي كمك به توسعه و شكوفايياقتصادي نیز می باشد، اما نبود يا انتخاب ناراست روش هاى نيل به هدف كه در واقع هماناتامين حداقل معيشت گروه هاى آسيب پذير مي باشد، همچنان كه بارها ،به ويژه در بحث بهينه سازي يارانه ها به تفصيل به آن پرداخته ام نه تنها موجب اتلاف منابع مالي كشور خواهد شد، بلكه فساد برانگیز نيز خواهد بود و لذا ايجاد و گسترش فقر فراگير و همه جانبه و به تبع آن نكث توسعه اقتصادى را نیز در پى خواهد داشت.
اين مقدمه چيني كوتاه از اين روی ضروری به نظر رسيد كه با وجود اينكه بارها به مناسبت های گوناگون عنوان كرده ام كه گروه هاى آسيب پذير مشمول دريافت يارانه به اشخاصي گفته مى شود كه به سبب كمبود يا نداشتن درآمد قانونا از پرداخت ماليات معاف مي باشند. و البته نه به طور عام، كارگران يا كارمندان و پيشه وران جزء و اشخاص فاقد حرفه، از آن جمله موجران، سپرده گذاران، سهامداران، مالکانفاقد شغل مسجل و . . .كه احصاء آن براى سازمان اجرائي مربوط رها از هرگونهنگراني، بسیار سهل و دست یافتنی می باشد.
اما آنچه اكنون باز دوباره سبب نگرانى انجام این کار شده است، اينكه براساس خبرهای منتشره و با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از کاهش قدرت خرید پول ملی و اثرگذاری آن بر زندگی روزمره گروه های مورد نظر، در اجراي اين وظيفه يعني كمك به بهبود وضعیت معیشتی گروه هاى آسيب پذير، اگر نه همه، اما طيف گسترده يى از مسئولان و كارگزاران اداره امور اقتصادى كشور، از وزير و معاون وزير گرفته تا سازمان ها و مبلغين و اقتصادی نویس های وابسته باز دوباره دانسته يا ندانسته، كه در عمل تفاوتى هم با هم ندارد برقرارى كالا كارت يا بسته هاى حمایتی و كمك هاى نقدى را نوید می دهند، بى آنكه متوجه رفتار فسادآفرینِ و سامان برانداز خود باشند.زیرا اعمال روش مورد نظرآنان افزون بر اينكه فسادآفرین مى باشد، بارآور افزايش هزينه و فربه تَر شدن اندام دولت و تشديد قرطاس بازى خواهد شد، درحالى كه جايگزين كردن اين موارد با كاهش هزينه زندگى ازطریق صدور کارت های رایگان حمل و نقل درون شهری ،بیمه و دارو ودرمان و تحصیل دو فرزند از مقطع ابتدایی تا پایان دانشگاهی هم از وجاهت قانونى برخوردار است هم فاقدضرر و زيان های جبران ناپذیر ناشی از به کارگیری روش هاى مورد اشاره و نظر مجريان مربوط مي باشد، ضمن اینکه بیشتر مورد اقبال گروه های آسیب پذیر و مصون از ایجاد زمینه های فسادبرانگیز می باشد.
پایان سخن، به حكم وظيفه یی انسانی/ ملی، گفتار امروز خود را با امید به اینکه گوش شنوایی در این زمینه پیدا شود، با اين پيام خطاب به مجريان امر به پايان مى برم كه: من آنچه شرط بلاغ است با تو مى گويم تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال.