آزموده را آزمودن خطاست درباره: کوپن الکترونیکی یا "کالا کارت"

بنابه اعلام شبکه خبری اقتصاد و بانک، به نقل از معاون وزارت تعاون، قرار است ده میلیون کوپن الکترونیکی برای ده میلیون یارانه گیران سابق که اولا روشن نیست منظور ده میلیون سرپرست خانوار است یا منظور صرفا یارانه گیر که در این صورت به احتمال در یک خانوار ممکن است کل  اعضاء خانواده مشمول دریافت کوپن الکترونیکی یا آنچه کالا کارت نامیده می شود بشوند.

درثانی به درستی روشن نیست، چرا و به چه دلیل کارگزاران اداره امور به ویژه اموراقتصادی کشور نمی آموزند یا نمی خواهند بیاموزند و از این اندرز کهن: ره چنان رو که رهروان رفتند. پند نمی گیرند.

این اولین بار و آخرین باری نیست که حسب وظیفه یی مستند به قانون بنا براین است که گروه های اجتماعی آسیب پذیر یا در و زیر خط فقر را مورد حمایت قرار گیرند. آنهم نه از محل منابع مالی ذخیره شده خود آنها. منابعی که در اختیار سازمان تامین اجتماعی می باشد اما به جای آنکه در جهت رفاه آنان هزینه شود به مصارف دیگر، ازجمله تامین نیازها و پوشش کمبودهای مالی دولت رسیده و می رسد. واین درست عکس مورد در کشورهای پیش رفته است که سازمان های تامین اجتماعی آنها همواره بدهکارند و نه طلبکار، که این خود از کاستی های چشمگیر و نا کارآئی غم انگیز سازمان تامین اجتماعی کشور است.

به هر روی گویی کارگزاران اموراقتصادی کشور توجه ندارند که کل اقدامات آگاهانه یا نا آگاهانه، اما سلیقه یی آنان دست کم در این خصوص جز اتلاف منابع مالی، افزایش حجم نقدینگی، زمین گیر کردن بخش عمده منابع مالی کشور ، از جمله زمین گیر شدن منابع ملی کشور در بخش مسکن، افزایش نرخ تورم، کاهش غیرقابل تصور قدرت خرید پول ملی و در نتیجه رشد فقر فراگیر و همه جانبه و همواره مورد تذکر، اشاره کرد که حاصلی در پی نداشته است. از اجرای تبصره (3) بودجه کل کشور اگر اشتباه نکنم سال 62 یا63 به عنوان نخستین گام در این زمینه گرفته تا تخصیص اعتبار برای طرح های زود بازده، و در نهایت پرداخت عام نقدی و کالایی یارانه که از آغاز قانون مربوط مغایر با ذات و فلسفه و اندیشه پرداخت یارانه به گروه های اجتماعی کم درآمد یا در و زیر خط فقر تدوین و از تصویب گذشت و سپس به مراتب فّرناس تر یانا آگاهانه تر به موقع اجرا درآمد. 

و اما اکنون کاهش بی سابقه قدرت خرید ریال به عنوان پول ملی ما و به تبع آن ایجاد فقرفراگیر و همه جانبهِ حاکم بار دیگر کارگزاران اداره امور را بر آن داشته است که گروه های تحت فشار را مورد حمایت قرار دهند، که صد البته، بنا به اشاره وظیفه مستند به قانون آنان است، و مخالفتی هم با اصل فقر نیست.

اما بنا به وظیفه ملی، انسانی و علمی- حرفه یی خود موکداَ یادآور می شوم که حتا ورود به راه و روش اعلام شده و صدور "کالا کارت" همانا، افزایش حجم نقدینگی، تشدید تورم، کاهش قدرت خرید ریال، اتلاف منابع مالی غیر قابل جبران و تشدید فقر فراگیر و همه جانبه همان.

لذا باید یادآور شوم که تنها راه کمک و حمایت مالی – معیشتی از گروه های اجتماعی آسیب پذیر و تسهیل گذران زندگی روزمره آنان، جایگزین کردن پرداخت نقدی، کالایی، کوپنی با کاهش هزینه زندگی روزمره گروه های مورد نظر است که نه تنها مبرا از فساد است، بلکه به خلاف کمک های نقدی ، کالایی و کوپنی که با افزایش مصرف، حجم نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید ریال همراه و زمینه ساز فساد و به تبع آن فقر فراگیر و همه جانبه خواهد شد، مانع  اصراف و زیان های ناشی از موارد مورد اشاره و کاهش بیشتر قدرت خرید ریال خواهد شد.

پایان سخن  اینکه پرسشی که به احتمال ممکن است در اینجا مطرح شود، می تواند این باشد که منظور از کاهش هزینه زندگی به چه معناست؟ پرسشی که پاسخ آن  به کوتاه سخن، رایگان سازی استفاده از وسائل حمل و نقل همگانی درون شهری(اتوبوس و مترو) همراه با پنجاه درصد تخفیف برای سفرهای میان شهری، رایگان سازی بیمه و دارو و درمان و در نهایت تحصیل رایگان دو فرزند از مقطع ابتدایی تا پایان دانشگاه برای مشمولان برنامه کاهش هزینه زندگی با صدور کارت های رایگان عکس دار، برای گروه های مورد نظر می باشد.

روشن است که هزینه اجرای این برنامه براساس مکانیزم یا ساز و کاری تامین خواهد شد که به هیچ روی نه تنها تحمیل بر بودجه دولت نخواهد بود بلکه بارآور زمینه و فضایی کمتر فساد آفرین و تا حدودی مانع افزایش حجم نقدینگی و تورم  خواهد بود.