آزادسازی خروج سرمایه های ملی یا غارت سرمایه های ملی

در اخبار آمده بود که در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، برگزار در مشهد درباره پیمان سپاری ارزی که در واقع تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات می باشد و به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی هرگونه گفتاری درباره حذف یا کاهش آن در اقتصادهای ملی رو به توسعه مانع فرا راه توسعه است، عنوان شده است که: تداوم پیمان سپاری ارزی به کاهش صادرات منجر خواهد شد. آن هم با این استدلال که جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به ‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ راستینه یا واقعیتی سنجیده و مورد تائید که نه تنها با آن مخالفتی نیست بلکه باید یاد آور شد که اتاق بازرگانی ایران، راساً با تحمیل هزینه های حمل بر کارت بازرگانی از جمله صدور کارت بازرگانی و برقراری سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی،از یک سو و تورم ساختاری و صرف هزینه های زائد از سوی دیگر، به نوبه خود در این زمینه در ایجاد شرایط مورد اشاره سهم درخور توجه و تعیین کننده داشته است.

به هر روی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که افزون بر الزام به حمایت از حقوق اعضای خود به عنوان مشاور سه قوه باید حافظ منافع دولت باشد در نشست مشهد با استدلال مورد اشاره این چنین نتیجه گیری شده است که در  این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت. اسفناک تر اینکه افزون بر عنوان کردن: اجبار به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ غیر‌واقعی، نتیجه‌ای جز نابودی بازارهای صادراتی و افزایش قاچاق مواد اولیه و ویژه‌خواری نداشته است. گفته شده است که روسای  اتاق های سراسر کشور طی نامه یی از دولت در این باره درخواست کرده اند که پیمان سپاری ارزی مبلغی شود که به طور قطع موافقت با آن که جز آزادسازی و ترویج خروج سرمایه از کشورخواهد بود  نمی توان نامی بر آن نهاد.

ضمن اینکه روشن نیست منظور از نرخ غیر واقعی که در بالا عنوان شد جز نرخ هنگام صدور کالا و خدمات کدامین نرخ است. نرخی که باید همواره بدون کسر حتا یک دینار از آن به نرخ  هنگام صدور کالا و خدمات به دولت فروخته، و به خزانه واریز شود. زیرا تقبل پرداخت نرخ تورم به صادر کننده جز پرداخت سود مضاعف به صادر کننده به هزینه و زیان دولت معنایی بر آن مترتب نیست.