آب در هاون کوبیدن
نزدیک به نیم سده است که اداره امور اقتصادی کشور به دور از اصول و مبانی مقبول دانش اقتصادی، با رایزنی های مخرب برخی اقتصادی نویس های کم دان و با نهایت تاسف برخی اقتصاددان ها که با توسل به پاره یی نظریه ها و الگوهای اقتصادی ویژه اقتصاد های آزاد بازار و به بیان روشن تر دارای کاربرد نسبی در اقتصادهای مورد اشاره، در پی یافتن و توصیه یا پیشنهاد برنامه هایی از این نوع برای بهبود اقتصاد کشور بوده و همچنان می باشند، غافل از اینکه به کار گیری بیشترین الگوهای اقتصادی مورد اشاره در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی جاری در کشور بنا به تجربه، به طور قطع مخرب و سامان برانداز می باشند، و لذا چنانچه تشدید کننده مسائل و مشکلات برقرار نباشند، که در بیشتر موارد چنین است، گره ئی از مسائل و مشکلات فرا راه توسعه اقتصادی کشور نخواهند گشود.
عمده مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، از تورم و فقر فراگیر گرفته تا اتلاف رو به گسترش منابع ثروتی کشور، صرف نظر از ضعف و نبود مدیریت اداره امور اقتصادی کشور یا بنا به بیان روشن تر سوء مدیریت ناشی از نادانی یا کم دانی اصول ومبانی و ساختاری اقتصادی که از نادانی زیانبارتر است، از جمله، یکسان شمردن درآمد و سرمایه و به تبع آن برقراری استاندارد تصنعی زندگی در سراسر کشور به هزینه مصرف و اتلاف منابع مالی یا ثروتی طبیعی کشور که پیوسته در حال گسترش است و در نتیجه با کاهش قدرت خرید ریال یا پول ملی منجر به فقر فراگیر و همه جانبه جامعه گشته است. رویدادی که از نظر اقتصادی، به عنوان بزرگترین خیانتاقتصادیِ در تاریخ تحولات اقتصادی کشور ثبت خواهد بود.
درحالی که بیشتر دست اندرکاران اداره امور کشور، حتا در مبارزات انتخاباتی شعار ضرورت تغییر سر می دهند. روشن نیست چگونه است که کارگزاران اداره امور اقتصادی، اقتصادی نویس ها و بیش از همه اقتصاددان های دست اندر کار که به طور قطع، دست کم برخی از آنان به این واقعیت انکار ناپذیر پی برده اند که مشکل اقتصادی کشور، در اساس مشکلی ساختاری و ناشی از نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی برقرار و ذهنیت شکل گرفته کارگزاران، اعم از برنامه ریزان و مجریان مربوط در این نظام اقتصادی وصدالبته مدیریت ناکارآ می باشد، از این رو بنا به اشاره حتا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز در تبلیغات انتخاباتی خود ضرورت تغییر را به عنوان برنامه خود اعلام کرده اند، مگر منظور از تغیر ،تغییر راه و روش اداره امور از جمله امور اقتصادی کشور نیست؟ پس اگر چنین است منظور از این تغییر، ایا جز تغییر روشها و نظام های مشکل آفرین برقرار است؟ پس چرا عنوان نمی کنند که منظور همان جایگزین کردن نظام اقتصادی برقرار با نظام اقتصادی آزاد و بودجه ریزی سنجیده و سپردن کار مردم به مردم در حرفه است.
چرا در حالی که کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور در بالاترین سطح به تغییر پی برده اند، اقتصاد کشور را که با توجه به ویژگی های جغرافیایی/ اجتماعی آن ،اعم از وسعت سرزمین، آب و هوای مساعد، نیروی انسانی تولیدکننده و مصرف کننده مورد نیاز،منابع ثروتی یا مالی کافی به سادگی می توان در مسیر توسعه قرارداد، گامی در این مسر بر نمی دارند.
پایان سخن باید یادآور شوم، با وجود اینکه بارها به مناسبت های گوناگون یاد آور بوده ام که چنانچه برای سپردن کار مردم به مردم نیاز به تغییر نظام اقتصادی و به تبع آن ساختار اقتصادی کشور و جایگزین کردن نظام اقتصادی متمرکز دولتی دستوری به اقتصاد آزاد بازار و گزینش نظام بودجه ریزی سنجیده و پیش از آن پذیرش این واقعیت است که وجوه حاصل از فروش دارائی های کشور عین سرمایه اند و نه درآمد. سرمایه یی که هیچ یک از آحاد این کشور در ایجاد آن سهمی نداشته و ندارند، بنابراین متعلق به کشورند و باید در راه شکوفائی اقتصاد کشور از آن بهره جست، آنهم بنا به اشاره در نظام اقتصادی آزاد و بودجه ریزی سنجیده و اصولی. زیرا در نظام اقتصادی متمرکزِ دستوری دولتی و ساختار مربوط، بهبود اقتصادی با بهره گیری از زبده ترین نیروهای اقتصادی چنانچه زیان بخش نباشد، جز "آب در هاون کوبیدن" نیست.