واقع بین باشیم،خواستن توانستن است
فارغ از هرگونه مقدمه چینی ودیباچه پردازی، پذیرفتنی است که این روزها در کلیه محافل پرسش های زیادی عنوان می شود وهمه پرسش کننده های گرامی برآنچه تکیه دارند این است که پاسخ بایددر حدممکن علمی / تجربی باشد !.
از میان ده ها پرسشی که عنوان می شود دو مورد آن کما بیش، با هدف وخط مشی نشرِ این خبرنامه بیشر نزدیک است و همخوانی دارد .یکی رویاروئی مجلس و اتاق بازرگانی ایران درباره 3درهزار دریافت از دارندگان کارت بازرگانی می باشد ودیگری کم وکیف وچگونگی پرداخت یارانه .
به نظر می رسد پیش از ادای اطهار نظر درباره پرسش های عنوان شده لازم باشد یادآور شوم که به طورکلی ما در طرج مسائل وپاسخ به آنهابیش از آن که در قید طرح یا پاسخ درست وسنجیده باشیم ،درگیریا در قید و بند ادای سجع وقافیه در گفت وگوهای خود هستیم که این خود به گفته وباور بزرگان علم وادب نیروی بازدارنده درست اندیشیدن است.
به هر روی درپاسخ پرسش نخست باید یادآورشد که هدف نهائی از کلیهِ گفت و گوها دستیابی به رشد وگشترش رفاه عمومی است که در گروی رشد وتوسعه اقتصادی می باشد.روشن که رشد وتوسعه اقتصادی هم در گام نخست بدون رشد وگسترش صادرات که در گروی دراختیار داشتن کالا وخدمات مرغوبِ مورد تقاضا وارزان است امکان پذیرنمی باشد.
سه در هزار مورد اشاره حاصل مدیریت شهره به مدیریت هزینه در اتاق، و نزدیکی مجلس وقت واتاق است،که از آغاز اقدامی کلاّ زیان بخش و از جمله عمده ترین موارد مانع فراراه صادرات ، توسعه قاچاق، تشدید تورم و زمینه ساز فساد عنوان شد و از آغاز راساّ متذکر آن بوده ام که رفته رفته می رفت که لغو شود و به طورکلی گارت بازرگانی هم با کارت عضویت جایگزین شود،که نشد ،و اکنون قوه مقننه به جای لغو آن ، بی توجه به پیامدهای سامان برانداز آن در صدد استفاده از آن برای پوشش کسر بودجه سال آتی کل کشور است، که درواقع عذربدتر از گناه است.
واما پاسخ پرسش دوم مورد پرداخت یارانه وکم کیف آن است که بارها مورد نقد وگفت وگو قرارگرفته اما هرگز مورد توجه قرارنگرفته است.
بارها حتا در همین خبرنامه عنوان شده است که عمده ترین اصل در پرداخت یارانه باید این باشد که :نقدی ،کالائی ویا بسته یی وامثالهم و عام نباشد . زیرا فارغ از هرگونه تردید بی توجهی به این اصول بارآور زیان غیر قابل جبران و فسادفراگیر و همه جانبه خواهد شد .
درثانی مشمولان برخوردار از یارانه ، تنها به گروه هائی محدود شود که از پرداخت مالیات معافند ویا عکس آن کلیه مشمولان پرداخت مالیات و وابستگان آنان از دریافت یاراته مستثنا شوند.
تنها راه عملی این روش نیز آن است که به جای پرداخت نقدی،کالائی ، بسته یی وامثالهم ،هزینه زندکی مشمولان یارانه با کاهش هزینه زند گی در زمینه های حمل ونقل درون شهری و (50درصد تخفیف برون شهری)، پرداخت حق بیمه، دارو ودرمان و تحصیل دو فرزند تا پایان مقاطع دانشگاهی براساس راهکارمربوط کاهش داده شود.
باید پذیرای این واقعیت بود که کارگزاران اداراره اموراقتصادی کشور، صرف نظر از اینکه در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی از هیچ یک از قوانین اقتصادی که کمابیش ویژه اقتصادهای آزاد است نمی توانند برخوردارشوند، ظاهراّ درعمل نیز یا توان آن را ندارند ویا اینکه نمی خواهند زیرا بنا به معروف "خواستن توانستن است "ولذا "درجهان هستی جز مرگ که حق است هیچ مشکلی وچود ندارد که با پشتِ کار و نیت شرافتمندانه حل شدنی نباشد.
پایان سخن باید واقع بین بود، با پناه بردن به این وآن وکوشش در حفظ وادامه غیرممکن استاندارد تصنعی برقرار و حاکم بر اقتصاد کشور که به هیچ روی با توان سرانه تولید اقتصادی کشور همخوانی ندارد نه تنها آب در هاون کوبیدن و از دست دادن فرصت ها می باشد، بلکه بارآور شرایط اقتصادی ناخوش آیندوسامان برانداز خواهد شد.