معماى نرخ ارز و طلا
کوتاه زمانى است نوسان نرخ ارز وطلا به گونه یى غیر عادى اذهان عمومى را به خود مشغول داشته، اظهارنظرهاى بیشتر نسنجیده وگمراه کننده یى را از سوى طیف وسیعى ازأشخاص، از هر صنف و طبقه و تخصص برانگیخته است، تا جایى ،که برخى فضل فروشان کم دان کار را به جایى ر سانده اند که منکر نرخ یا قیمت واقعى ارز کشته و برخى نیز آن را همان نرخ جارى وموردادوستد در بازارپنداشته واعلام کرده اند.
بگذریم !
با توجه به اهمیت وجایگاه نرخ ارز و طلا ازجهات گوناگون به ویژه اقتصادى /اجتماعى و در نهایت سیاسى ،به نظر مى رسد چنانچه به کوتاه سخن به آن به پردازیم خالى از فایده نباشد.
نرخ ارز و طلا، ذاتا متفاوت از یکدیگرند، یعنى در حالى که نرخ ارز به عنوان شاخص قدرت خرید پول ملى، توأمان متأثر از رفتارهاى هم درونى و هم برونى، اعم از هزینه و درآمد و به طورکلى عملکرد اقتصادى کشور، به ویژه چگونگى اعمال سیاًست هاى پولى / مالى، و کاهش و افزایش نرخ برابرى انواع ارز در برابر یک دیگراست، نرخ طلا تنها از رفتارهاى برونى، یعنى میزان مصرف سالانه آن که شامل مصارف خصوصی ، مصرف کنندگان عمده آن مانند:هند ، چین ، برزیل و.. ومصارف صنعتی، پس انداز و... ، میزان تولید سالانه وبرخى رفتارهاى سیاسى مؤثر بر میزان عرضه ی آن متأثراست. و لذا هیچگونه ارتباطى با مسائل یا رفتارهای داخلى ندارد.ضمن اینکه به طور نمونه چشم اندازقیمت آن با توجه به بهبود وضعیت اقتصادى مصرف کنندگان خصوصى طلا، نیاز بیشتر وبیشتر صنعت ،کاهش و دست بالا ثابت ماندن میزان هزینه تولید سالانه آن که بعید به نظر مى رسد ، نرخ جهانى آن رو به افزایش خواهد دنهاد، رویدادى که بدون ارتباط با هر أقدام درونى دیگرى در کشور ما نیز روی خواهدداد.
واما به حکم علم افزایش ناگهانی نرخ ارزدر ماه های پیش از این ناشى ازتزریق وجوه حاصل از فروش نفت وگاز وبه بیان ساده تر،تزریقِ دلار هاى نفتى به بودجه جارى کشور طى دوره یى طولانى بوده است که حاصل آن ایجاد استاندارد یا رفاه تصنعى حاکم در سنجش با توان تولیدى کشور،استقراض از نظام بانکی کشور و...و به تبع آن افزایش سرسام آور حجم نقدینگى،وتورمی پنهان در دهه های گذشته بوده است که با مصرف وجوه مورد اشاره وسرپوش نهادن بر آن پنهان نگهداشته شد.
کاهش قدرت ثابت خرید ریال به بیش ازیک سوم که به تبع آن تشدید فاصله طبقاتى و کاهش میزان مصرف راسبب شده است در آغاز به ظاهر نرخ تورم را درحدی محدود وبراى مدتى کوتاه کاهش خواهد داد که در واقع به معناى تشدید فقر عمومى مى باشد ونه کاهش تورم یا نرخ ارز.بنابراین باید توجه داشت که کاهش اخیرومحدود نرخ ارز که دلایل بسیار در توجیه آن عنوان شد افزون بر آنچه عنوان شده است تا حدودی ناشی از همین امر ونیز عدم کشش بازار بوده است ولا غیر.
کاهش نرخ ارز که در واقع افزایش قدرت خرید ریال به عنوان شاخص توان اقتصادى کشور است، تنها در صورتى میسر خواهد شد که پذیراى این واقعیت شویم که تامین تفاوت هزینه حفظ استاندارد تصنعى زندگى برقرار با توجه به میزان درآمدهاى عمومى و قدرت خرید آن با بهره گیرى از تبدیل دلار هاى نفتى وتزریق آن به بودجه جارى کشور انجام پذیرفته ولذا به هیچ روى نه قابل آدامه است ونه مورد توصیه، حتا چنانچه إمکان پذیر باشد،که نیست.
کاهش ودست کم جلوگیری از افزایش نرخ ارز که در هر حال مورد انتظار است و حاصل آن نیزجز فقر همه جانبه وفراگیرنیست ، تنهادر صورت پذیرش آنچه مورد اشاره قرار گرفت وبرقرارى استاندارد واقعى زندگى در سنجش با توان تولیدى کشور و بهره گیرى از مکانیزم هاى مناسبِ مربوط ، اعمال سیاست هاى بودجه یى سنجیده، بر اساس درآمد / هزینه، سیاست هاى پولى / مالى ،به ویژه ارزی مقبول ، دورى جستن از ذهنیت هاى پرورش یاقته در اقتصاد دستوری ومتمرکزدولتى در تدوین برنامه هاى توسعه ى اقتصادى واستفاده از نیروهاى فرهیخته، مجرب براى اداره سازمان هاى اقتصادى کشور از جمله؛وزارت امور اقتصادى و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، بانک مرکزى وصندوق توسعه ى ملى . زیرا در این مسیرهیچ راهى جز این وجود ندارد،ولذا به مصداق اندرزی کهن :چنانچه ناخدا نداند مسیر ومقصد کدامین است هیچ بادی باد موافق نخواهد بود.