عنوان برآیند وظیفه است

عنوان برآیند وظیفه است

درباره:

(اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکشاورزی)

خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از بیانات معاون اول قوه قضائیه در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران بیاناتی مبنی بر اینکه حرفی که از اتاق بازرگانی بیرون می آید باید آخرین حرف باشد و یا به بیان روشن تر، اتاق بازرگانی باید حرف آخر را در اقتصاد بزند ایراد کرده است . نظری که بسیار راست و سنجیده  است، زیرا ناگفته پیداست که عنوان، برآیند وظیفه است، و اتاق اکنون با سه پسوند بازرگانی،صنایع ومعادن وکشاورزی، اتاق اقتصاد است ونه اتاق بازرگانی یا بازرگانی و صنایع و معادن.

واژه کشاورزی،درست یا نادرست، به هر دلیل در یکی دو دوره پیش بنا به پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ایران و تصویب قوه مقننه به  اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اضافه شد و بدین سان حیطه وظیفه وفعالیت  اتاق براساس قانون به کل اقتصاد کشور گسترش یافت،بی آنکه تغییری در وظیفه،تشکیلات سازمانی آن داده شود. که این خود مقوله یی در خور بخث است.

به این ترتیب همچنان که زمانی وظیفه اتاق در کمک به توسعه ی اقتصادی کشور، به توسعه ی بازرگانی وامورمربوط محدود می شد، و وظیفه مشورت دهی اتاق به دولت نیز محدود به بازرگانی داخلی و خارجی و امورمربوط، وظیفه یی که سپس با اضافه شدن واژه صنعت ومعدن به آن ،به بازرگانی وصنعت و معدن گسترش یافت. بنابراین اکنون که امورکشاورزی را نیز شامل شده، روشن است که با دربرگرفتن  هر سه بخش بازرگانی، کشاورزی و صنعت ،کل اقتصاد کشور را دربرمی گیرد.

از این رو، ازآنجا که بنا براصول و مبانی علم اقتصاد، عنوان برآیند وظیفه است،دراین صورت عنوان اتاق نیز می تواند و باید به اتاق اقتصاد ایران تبدیل شود، همچنان که به طور نمونه دربرخی کشورها اتاق بازرگانی آنها با دربرگیری کلیه فعالیت های اقتصادی به اتاق افتصاد تبدیل شد. ازآن جمله می توان به اتاق اقتصاد اتریش اشار کرد که کلیه فعالیت های اقتصادی آن کشور را دربردارد، بنابراین کلیه موسسات اقتصادی ازجمله بازرگانی یا خدماتی مانند موسسه های  تجاری، بانک و بیمه، حمل و نقل و گردشگری و...، صنعت و کشاورزی کلا مکلف به عضویت درآن می باشند.ازاین رو  رقم  اعضائ اتاق اقتصاد اتریش،  جامعه یی با هشت میلیون جمعیت، بالغ برحدود   300000  عضو می باشد.

باز ناگفته پیدا است که دراین صورت با تغییر عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به اتاق اقتصادایران،تغییریا اصلاح وظیفه،ساختار و تشکیلات و به تبع آن  قانون اتاق از ضرورت وفوریت انکار ناپذیر برحورداراست. راستینه یا واقعیتی که درصورت انجام می توان به گونه ای قانونی مکانیزم بروز فساد در این موسسه را به طور نمونه با منع دریافت برخی هزینه ها وی یا تبلیغات رسانه یی برای حضور و در اختیار گرفتن اداره آن کسب کرد.

روشن است که باتوجه به عنوان اتاق تنها درصورت تبدیل اتاق به اتاق اقتصاد و اجباری کردن عضویت  کلیه موسسات اقتصادی در آن می توان به ثمربخش بودن فعالیت آن امیدوار بود و با به کار گیری برخی سازوکارهای ویژه از تحمیل هزینه های زائد بر هزینه نهایی تولید و فساد روبه گسترش در جامعه دوری جست.

پایان سخن اینکه اتاق ایران و انگلیس در کمک به انجام این مهم آماده هرگونه همکاری و هرگونه توضیح لازم و باسخ به پرسش یا پرسش های مسئولان و خوانندگان خود  می باشد.و در این زمینه از هیچ گونه همکاری خودداری نخواهد ورزید.