راهکار سنجیده دیپلوماسی اقتصادی موفق
باتوجه به رشد و توسعه ی سنجیده دیپلوماسی اقتصادی که در دوران کنونی، یا به بیان دیگر در دوران اقتصادی جدید از اهمیت ویژه برخوردار گشته و اکنون از جمله الزامات توسعه اقتصادی به شمار است، سال هاست انجام آن با آنکه همواره مورد تاکید وتوصیه بوده است، مورد بی مهری یا بی توجهی قرار داشته است .اکنون با توجه به دلایل بسیار و ضرورت و فوریت بهره گیری از آن در توسعه بازرگانی خارجی کشور که گویی دولت نیز توجه ویژه به بهره گیری از آن را اگر نه در راس برنامه ها اما در برنامه های خود قرار داده است، به نظرمی رسد برای دوری جستن از هرگونه کج روی یا ایجاد کاستی های ناشی از کم توجهی به برخی نکته ها، باید بابهره گیری از اصول و مبانی اقتصاد سیاسی و تجربه سایر کشور ها از یک سو، وضعیت کنونی و امکانات موجوددر کشور از سوی دیگر، به ویژه برای دوری جستن از فربه سازی نظام سازمانی، تشکیلاتی کشور اعم از دولتی وخصوصی نکات اصلی و موثر برای موفقیت در این زمینه را به دور از ایجاد هرگونه سازمان یا گروه در هر شکل وشمایل جدید که به هر روی مسئله ساز خواهند بود، به شرح درپی مورد توجه قرار داد .وزارت امور خارجه به هر نحو که صلاح تشیص دهد بخش اقتصادی نمایندگی های اقتصادی ایران در کلیه کشورهای خارجی و در مرحله نخست کشورهای هدف از نظر بازرگانی خارجی کشور را به گونه یی تقویت کندآن بخش بعد از گذشت سه ماه به یک بانک اطلاعاتی اقتصادی مالی اجتماعی آماده به روز شدن برای همکاری بااتاق ها و شوراهای مشترک، ومیز هر کشور در اموربین الملل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن با توان کامل برخوردارباشد.اتاق هاو شوراهای مشترک بازرگانی با جذب کلیه فعالان اقتصادی درارتباط یا مایل یه کار با کشور مقابل اقدام و اطلاعات اقتصادی دریافتی از بخش اقتصادی کشور مقابل را به صورت مکتوب برای ارایه به اعضای خود آماده نمایداتاق ها وشوراهایی مشترک و میز های مستقر در امور بین الملل اتاق ایران خود را از آمادگی لازم برای عهده دار شدن مدیریت اجرایی هیات هایی که راسا یا توسط اتاق ایران ویا اتاق های محلی و یا سازمان های دولتی تدارکو اعزام می شوند همراه با بخش اقتصادی نمایندگی های سیاسی عهده دار شون در این صورت بی آنکه تشکیلات و گروه وسازمان جدیدی ایجاد شده باشد و یا سازمانی بلا استفاده در سطح کشور بر جای نگاهداشته شود دیپلوماسی اقتصادی کشور رهسپار هدف خواهدشد
قانون اتاق در یک فرصت سه یا حداکثر چهار ماهه به نحوی اصلاح شود که اتاق ایران به عنوان اتاق بازرگانی و... ملی یا مادر از وضعیت کنونی غیر قابل دفاع خارج و موفق به انجام وظایف خود شود.پایان سخن اینکه با توجه به انجام مطالعه و بررسی هایی که در این زمینه به عمل آمده است به کار گیری هر روش دیگری، افزون بر گسترش و فربه سازی اندام اداری اجرایی کشور اعم از دولتی و خصوصی هزینه بر، و فساد آفرینن . « آب در هونگ کوبیدن خواهد بود » و حاصل آن جز اتلاف زمان و سرمایه نخواهدبود