دومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

درباره:

 دومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اکنون که لایحه دومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، به نظر می رسد لازم باشد پیش از آغاز سخن درباره برنامه مذکور یادآور این معنا باشیم که:

به طور کلی لازمه امکان تهیه و اجرای برنامه های توسعه، مهیا بودن شرایط و در کار بودن عوامل مورد نیاز است. شرایط و عواملی که نبود یکی بهره گیری از دیگری را غیر مقدور می سازد. بنابراین انجام هر حرکت هدف مندی در زمینه تهیه و اجرای برنامه های توسعه مستلزم مهیا بودن شرایط و درکار بودن عوامل و ابزارهای مورد نیاز است. بدیهی است چنانچه شرایط مهیا باشد اما عوامل مورد نیاز مفقود، هیچ حرکتی انجام نخواهد پذیرفت. در حالیکه چنانچه عوامل و ابزارهای مورد نیاز برای تهیه و اجرای برنامه در اختیار باشد اما شرایط مفقود، در این صورت هر حرکتی نه تنها با شکست رو به روخواهد شد بلکه کشور را در گیرخسرانی چنان جبران ناپذیر خواهد ساخت که اگر جبران آن از توان کشور خارج نباشد بی تردید بی اندازه زمان بر خواهد بود. بنابراین روشن است که نخستین گام یا حرکت برای تهیه و اجرای برنامه های توسعه همانا مهیا سازی شرایط و در اختیارگیری عوامل و ابزارهای مورد نیاز خواهد بود.

شرایط مناسب و مورد نیازی که به آن اشاره شد، می تواند و باید از دو نظر ملی و بی المللی موثر بر فعالیت های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و تصمیم گیری های مربوط مورد توجه قرار گیرد.

مراد از شرایط مناسب ملی که به آن اشاره شد، بیش از همه برخوردار بودن از فضائی فیزیکی- انسانی و در نهایت مالی- اداری و اجرائی مستعد و مناسب بدون کاستی های کمی و کیفی چشمگیر است. درحالی که مراد از شرایط مناسب بین المللی، شرایطی کاملاً متفاوت و کم یا بیش سیاسی موثر بر تصمیم گیری های ملی است، افزون بر این باید اذعان داشت که نبود شرایط و یا تعادل میان شرایط ملی و بین المللی حاکم بر تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی می تواند به عنوان نبود شرایط مناسب و مورد نیاز تلقی شود.

وقتی سخن از شرایط ملی به میان می آید، پیشاپیش باید توجه داشت که به طور کلی توسعه یا پیش رفت در هر یک از جامعه های انسانی در گرو همکاری و پذیرا بودن متقابل ملت و دولت است و چنانچه این تفاهم و پذیرش متقابل به گونه ای واقعی فراهم نباشد، هر انتظاری در زمنیه پیش رفت پایدار، انتظاری عبث خواهد بود. روشن است که میزان همکاری ملت و دولت در پیش برد برنامه های توسعه صرفاً ناشی از عملکرد دولت و کارگزاران حکومتی در تامین امنیت، رفاه و آسایش عمومی است.

اکنون چنانچه پذیرای اصل اساسی مورد اشاره باشیم، بی تردید باید پذیرای این راستینه یا واقعیت نیز باشیم که با تامین اصل مورد نظر نخستین گام در زمینه تهیه و اجرای برنامه های توسعه بایستی تکیه بر مهار رشد جمعیت و تربیت نیروی انسانی از جمع جهات باشد، در حالی که گام یا حرکت بعدی بایستی همزمان بر حفظ و احیاء محیط زیست اعم از طبیعی و انسانی آن به عنوان اصلی ترین خاستگاه هستی آدمی استوار باشد، به هر تقدیر:

نکته ای که اکنون بیش از هر زمان بر همگان، به ویژه دست اندرکاران امور آشکار گردیده، توجه به اینراستینه است که موفقیت هر دولتی در جلب همکاری آحاد ملت خود در پیش برد امور، کم یا بیش در گروی واگذاری دراندازه ممکن تمامی تصدیات مملکتی به مردم و مشارکت دادن آنها در امور است. بدن سان است که گفته می شود درحالی که وظایف دولت بایستی به اعمال حاکمیت و به بیان دیگر برقراری نظم اجتماعی و امنیت عمومی، به ویژه اقتصادی و قضایی، برقراری نظم مالی و اداری، ارشاد و نظارت و هماهنگی بر فعالیت ها و در نهایت حفظ استقلال و تمامیت ارضی و تامین رفاه و آسایش عمومی و... محدود شود (بدیهی است اعمال حاکمیت در کشورهای جهان سوم باید با اقتدار حکومتی توام باشد) و تصدیات مملکتی در اندازه مقدور به مردم واگذار شود.

درمورد تامین شرایط مناسب بین المللی باید یادآور شد که در جامعه جهانی کنونی امکان برخورداری بی دغدغه یک کشور از اقتصاد بسته مانند ژاپن پیش از جنگ های جهانی که گه گاه مورد اشاره برخی اشخاص به ویژه منتقدین امور قرار می گیرد دیگر نه برای ایران و نه هیچ کشور دیگری مقدور نیست. بنابراین تامین شرایط مناسب بین المللی باید راس برنامه کار تمامی دولت ها، به ویژه کشورهای جهان سوم قرار گیرد، کاری که از جمله وظایف سیاست خارجی کشور است و بایستی به صورت متمرکز مورد هدایت قرار گیرد.

اما درمورد ابزارهای مورد نیاز برای تهیه و اجرای برنامه های توسعه، بودجه در کشور هائی با ساختار و عملکرد اقتصادی مشابه ایران باید یاداور این معنا بود که فراهم سازی عوامل و ابزارهای مورد نیاز کاری نیست که با گردهمایی گروهی از سراندرکاران امور- حتی کارشناسان مجرب - و چند دستورالعمل یا ماده قانون قابل وصول باشد- همانگونه که در تامین شرایط مناسب ملی و بین المللی که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت نیز چنین است. تامین ابزار مورد نیاز چه بسا افزون بر پیش گیری سیاستی علمی- عملی توسط گروهی افراد کاردان و مجرب با اشراف و آگاهی کامل بر کلیه مسائل و برخوردار بودن از تشکل سازمانی لازم، نیازمند دست کم یک یا دو سال کار در زمینه تهیه یا تدوین برنامه تامین شرایط و عوامل مورد نیاز و دست کم یک یا دو برنامه پنجساله اجرایی درکنار برنامه های جاری سالانه- با ماهیت مقابله با بحران می باشد.

بگذریم،

 باید توجه داشت که به هر روی در حالی که اکنون کشور از لحاظ اقتصادی و به بیان دیگر مالی- اداری و اجرایی شرایطی سخت و افزون بر آن تنگنای پولی، به ویژه ارزی بی سابقه ای را تجربه می کند، تردید نیست که با توجه به جو سیاسی نامناسب و حاکم بر روابط بین المللی در سطح منطقه، به ویژ ه در رابطه با ایران ، نیل به هدف های توسعه و به بیان دیگر اجرای هرگونه برنامه توسعه، جهت گیری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ویژه یی را طلب می کند که کاملاً متمایز از برنامه های گذشته و یا در دست اجرا می باشد.

نگاهی اجمالی به ساختار گسترده و بیمار تشکیلات اداری- مالی و اجرایی کشور، کاستی آشکار در توان اجرایی، به ویژه سازمان مسئول نظارت و هماهنگی بر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به طور اعم و برنامه های عمرانی، به طور اخص، کاستی آگاهی و اشراف لازم به امور به عنوان مرحله صفر هر نوع برنامه و برنامه ریزی توسعه، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت و به تبع آن افزایش رو به تزاید بدهی دولت به نظام بانکی کشور و حتی بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت دولت به خارج، افزایش هزینه هایعمومی ناشی از نرخ رشد ناهنجار جمعیت و جوان تر شدن آن، بالا رفتن سطح توقع عمومی به لحاظ برخوردهای تبلیغاتی و غیر واقع برخی مسئولین امور با واقعیات و در ارتباط با مردم، کاهش درآمدها به ویژه درآمدهای ارزی، فشار های اقتصادی، تحصیلی از خارج ، ناشی از جو سیاسی حاکم بر روابط بین المللی، وخیم شدن اوضاع اقتصادی ممالک طرف بازرگانی خارجی کشور مانند کشورهای اروپایی و ژاپن و... همه و همه گویای آنست که درحال حاضر افزون بر نبود شرایط مناسب مورد اشاره برای اجرای برنامه های توسعه میان مدت، عوامل و ابزارهای مورد نیاز چنین برنامه ای حتی در پایین ترین حد نیز در اختیار قرار ندارد. لذا به نظر می رسد دومین برنامه پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بایستی ضمن تاکید بر اتمام طرح های برنامه اول و نظارت بر پیش رفت آنها صرفاً به فراهم سازی شرایط و در اختیارگیری عوامل مورد نیاز محدود شود، به هر تقدیر در بررسی اجمالی لایحه برنامه دوم ملاحظه می شود که در ماده واحده تقدیمی به مجلس نخست به جهت گیری و هدف های اجرایی که در پیوست لایحه مندرج است و بایستی به تصویب برسد اشاره شده است، سپس به چگونگی توزیع سالانه اعتبارات که باید از محل منابع عمومی کشور و با رعایت تبصره های ذیل ماده واحده که بالغ بر 41 تبصره است به مصرف برسد اشاره شده است.

در بررسی جهت گیری ها و هدف های کلی مندرج در پیوست لایحه ملاحظه می شود که به ترتیب بر مدیریت کلان اقتصادی، سازماندهی بازارهای مختلف، افزایش کارایی و استفاده از منابع عمومی، بهبود ساختار اداری و اصلاح نظام اجرایی- اداری کشور، تامین رشد و توسعه پایدار اقتصادی و... تکیه شده است

با توجه به آنچه پیش از این درباره شرایط وعوامل مورد نیاز عنوان شد و همچنین وضع موجود و انطباق هدف های مذکور با تبصره های ذیل ماده واحده ملاحظه می شود که این لایحه بی آنکه به ا لزامات زمان و این واقعیت که برنامه های توسعه بایستی در انطباق با واقعیات و امکانات در اختیار تهیه و تدوین و به موقع اجرا گذارده شودتدوین شده است. براساس روال عادی و رایج در شرایط عادی اقتصادی با الهام از برنامه های گذشته اما به گونه ی فارغ ازدرنظرگیری اولویت ها و کمتر مرتبط با امکانات اجرائی نکاتی به عنوان جهت گیری ها و هدف های کلی برنامه دوم ارائه شده است.

این موارد می توانست و بایستی اولاً منفک از یکدیگر و درثانی با رعایت اولویت های مربوط زیر عنوان های دیگری ارائه می شد و دست کم با ماده واحده و تبصره های آن یا برعکس همخوانی می داشت که چنین نیست.

پس از ارائه هدف ها و خط مشی ها و... بی فاصله ارقامی برگرفته از جداول پیوست لایحه به عنوان اعتبارات سنواتی دوران برنامه ارائه شده است . دست کم با توجه به محاسبات مربوط به تغییر دلار که هم اکنون تنها با گذشت سه ماه از سال تا حدود 50 درصد تغییر کرده است- واقعیتی که هرچند بنابه تصور برخی به ظاهر می تواند تامین کننده کسری بودجه ریالی سالانه باشد اما در عمل دولت را با مسائل و مشکلات بیشتر مواجه خواهد ساخت- با ارقام مربوط به درآمدهای حاصل از مالیات ها و عوارض مورد انتظار برای وصول و... که بی اعتبار بودن آنها اظهر من الشمس است و لذا از بحث درباره آن که از حوصله این نوشته کوتاه خارج است درمی گذریم.

بعد از ارائه ارقام مذکور تبصره های 41 گانه ذیل ماده واحده به چشم می خورد و در بررسی اجمالی آن ملاحظه خواهد شد که از لصاظ ماهیت با آنچه در جهت گیری ها و هدف های کلی برنامه عنوان شده است تا اندازه زیادی در تضاد است. بدین سان ملاحظه می شود که نادیده گرفتن تضاد میان هدف ها، خط مشی ها و سیاست های اجرائی و... با محتوای تبصره های مذکور چیزی جز تکیه بر بودجه سالانه یا برنامه های سالانه با ویژگی های تبصره های ذیل ماده واحده نیست و این کاری است که در عمل می تواند به عنوان نادیده انگاشتن و گذشتن از خود برنامه تلقی شود. لذا از بحث درباره یک یک تبصره ها، ارقام و هدفها و... در می گذریم.

اکنون با توجه به مراتب مورد اشاره و تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت به تعویق انداختن سال آغاز اجرای برنامه و بازنگری اصولی در آن به نظر می رسد چنانچه در بازبینی و اصلاح و تجدید نظر احتمالی در برنامه نکات مندرج در زیر مورد توجه قرار گیرد خالی از فایده نباشد.

-        سال های برنامه دوم صرفاً به تامین شرایط و عومل مورد نیاز برای اجرا و همچنین موارد مندرج در زیر

-        محدود گردد:

-        تغییر رفتار در برخورد با مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، به ویژه نحوه تحصیل درآمد و صرف هزینه ها در ارتباط با مردم.

-        اتمام پروژه های نیمه تمام به استثنای آن دسته از طرح هایی که از لحاظ اقتصادی توجیه ندارند و لذا عملیات اجرایی آنها در هر وضعیت باید مختومه اعلام و یا با مجوز تغییر کاربری به بخش غیر دولتی واگذار شود.

-        اجرای نظام تغییر و بهبود ساختار بیمار اداری- اجرایی کشور.

-        آزادسازی مشروط فعالیت های اقتصادی.

-        اجرای اصل خصوصی سازی واحدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار دولت.

-        واگذاری سرمایه گذاری در طرح هایی که شروع آنها برای توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد به بخش های خصوصی و تعاونی و لذا منع دولت از سرمایه گذاری مستقیم در طح های جدید به استثنای مواردی که اجرای آن از عهده بخش خصوصی خارج است و دولت نیز آنها را از جهات سیاسی، نظامی و یا امنیتی ضرور تشخیص می دهد و یا نقاط کور برخی از طرح ها و سرمایه گذاری های خارجی یا مدیربت خارجی به گونه یی که برای کشور ایجاد بدهی نکند، به ویژه در سرمایه گذاری های کاربر و همچنین احداث مدارس از سطح ابتدایی تا متوسطه و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز.

-        تجدید نظر در نظام و قانون مالیاتی و سازوکار مالیات گیری با تکییه بر روند مالیات بر مصرف و داد و ستد (از طریق اخذ مالیات بر مصرف بنزین از مصرف کنندگان خصوصی تا حد هزینه تمام شده به استثنای وسائط نقلیه عمومی مانند تاکسی ها، اتوبوسرانی ها، باربری ها و...)

-        تعیین و تهیه شناسنامه مالیاتی برای کلیه واحدهای ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی با ارزیابی آزاد از سوی مالک و بر اساس قیمت روز با معافیت مالیاتی برای نخستین نقل و انتقال درحد ارزش افزوده ناشی از تفاوت قیمت منطقه ای و قیمت روز، تهیه شناسنامه مالیاتی برا ی انواع سرقفلی ها با توجه به نقش سرمایه گذاری های عمومی و اجرای برنامه های عمران شهری در افزایش سرقفلی ها، تهیه شناسنامه مالیاتی برای انواع خودرو ها و دریافت مالیات بر ارزش افزوده حاصل از نقل و انتقال براساس قیمت روز، تهیه شناسنامه مالیاتی برای کلیه افراد کشور به منظور بهره گیری در تعیین مالیات بر درآمد افراد، تهیه

-        شناسنامه مالیاتی برای نقل و انتقال املاک زراعی و... .

-        تجیدد نظر در مکانیزم کمک های بلاعوض (سوبسید) و برقراری نظام کم رسانی بلاعوض به طور مستقیم

-        اعمال سیاست مهار رشد جمعیت و تربیت نیروی انساین با تاکید بر گسترش آموزش فنی و حرفه ای و ملزم کردن اتحادیه ها، صنوف و... به ایجاد آموزشگاه های حرفه ای و لذا موکول کردن تدریجی اشتغال جدید در هر یک از رشته ها به گذراندن دوره های مذکور.

1-    تدوین استراتژی ملی توسعه در انطباق با استراتژی سیاسی مندرج در قانون اساسی در کلان برنامه بطور اعم و در مورد هریک از بخش های فعالیت بطور اخص و اصلاح نارسائی های مربوط در هر یک از قوانین.

2-    جهت گیری برنامه با تاکید بر محدود کردن وظائف دولت به اعمال حاکمیت و به بیان دیگر حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمین آبا و اجدادی، برقراری نظم اجتماعی و نظارت و هماهنگی در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تامین امنیت و ثبات اقتصادی، سیاسی و قضائی و... .

-        واگذاری تصدیات اقتصادی به بخش خصوصی اعم از تجاری و تعاونی به استثنای موارد خاص و مشخص.

3-    تفکیک وجوه حاصل از فروش نفت و سایر سرمایه های ملی از درآمدهای حاصل از دریافت مالیات، عوارض و... ناشی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد اعم از حقیقی و حقوقی و واریز آن به صندوقی ویژه برای اجرای طرح های عمراین زیربنایی و تولیدی و امکان اعطای احتمالی وام کم بهره به دولت جهت تامین کسری اعتبارات مورد نیاز برای اداره امور جاری کشور،

4-    تامین هزینه های جاری کشور از محل مالیات ها، عوارض و سایر درآمدهای دولت.

5-    تاکید بر مهار نرخ رشد جمعیت و تربیت نیروی انسانی از جمیع جهات به عنوان عامل و معمول اصلی کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حمایت و گسترش آموزش فنی و حرفه ای با تکیه بر علوم و فنون کشاورزی، صنعت و بازرگانی و همچنین خدمات شهری با بهره گیری از امکانات اتحادیه ها، سندیکا ها و صنوف و کمک به آنها.

6-    تاکید بر حفظ و احیاء محیط زیست اعم از طبیعی و انسانی آن به عنوان خاستگاه اصلی هستی آدمی و توسعه.

7-    تاکید بر بکارگیری اصول و مبانی اقتصاد پایدار با تکیه براقتصاد معنوی برای نیل به توسعه پایدار و لذا قائل شدن اولویت در حفظ محیط زیست و تامین سلامت تن و روان آحاد ملت با اجرای برنامه های ویژه مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تنظیم اوقات فراغت، به ویژه درمورد جوانان وخارج کردن کلیه خدمات پذیرایی جهانگردی از ید دولت به استثنای مراکز ارائه اطلاعات جهانگردی و اعطای وام های بلند مدت کم بهره برای ایجاد انواع مراکز و تاسیسات پذیرایی جهانگردی

-        نخستین گام در زمینه تهیه و تدوین برنامه های توسعه ، مهیا سازی شرایط ملی و بین المللی و در اختیارگیری عوامل و ابزارهای مناسب و مورد نیاز است.

8-    تاکید بر کمک به توسعه صادرات از طریق ایجاد مناطق پردازش صادرات با یاری جستن از شرکت های سرمایه گذاری توسط صاحبان صنایع و بازرگانی در سواحل و مرزها با توجه به امکانات در اختیار اتساق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و لذا مکلف کردن اتاق مذکور در این زمینه.

9-    تاکید بر جلب حمایت سرمایه اعم از داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در زمینه صنایع به ویژه صنایع غذایی اعم از دریایی و کشاورزی و تدوین قانون جلب سرمایه برای سرمایه گذاری و رفع موانع مربوط.

-        مراد از شرایط مناسب ملی برخوردار بودن از فضایی فیزیکی- انسانی و در نهایت مالی- اداری و اجرائی مستعد و مناسب، بدون کاستی های کمی و کیفی چشمگیر است. درحالی که مراد از شرایط مناسب بین المللی، شرایطی کاملاً متفاوت و کم یا بیش سیاسی موثر بر تصمیم گیری های ملی است.

10-تاکید بر ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی با اعطای وام های دراز مدت برای ایجاد تاسیسات زیربنایی به ویژه خطوط ارتباطی و... به بخش غیردولتی با اعمال نظارت کامل بر کار آنها.

11-تاکید بر حمایت و گسترش تحقیقات کاربردی در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حمایت از محققین و... .

12-تاکید بر تجدید نظر در نظام بودجه ریزی کشور به منظور توزیع علم- عملی منابع و برقراری امکان نظارت درست بر خرج و دخل دولت.

13-اعمال اصل خصوصی سازی در وحله نخست در مورد بانک ها، بیمه ها و... و در نهایت بخش عظیمی از خط مشی ها، سیاست ها و... که در پیوست برنامه آمده و باید به صورت تبصره عنوان شود.

14-واگذاری اخذ وام های خارجی به عهده بخش غیر دولتی، زیر نظر بانک مرکزی در راس و سایر بانک ها در عمل و با اخذ و ثائق کافی و اعمال کلیه مقررات بانکی.

15-کمک به ایجاد شرکت های غیردولتی آبیاری به منظور واگذاری کار ایجاد شبکه های زهکشی و آبرسانی و بهره برداری از آنها به مردم و... .

-        توسعه یا پیش رفت در کلیه جامعه های انسانی در گرو همکاری و پذیرا بودن متقابل دولت و ملت است. چنانچه این تفاهم و پذیرش متقابل فراهم نباشد هر انتظاری در زمینه پیش رفت پایدار انتظاری عبث خواهد بود

16-تجدید نظر مستمر و ماهانه در بودجه سال 1373 کل کشور و تطبیق آن با واقعیات و بهره گیری از آن به عنوان برنامه یی برای مقابله با بحران اقتصادی احتمالی و در حال تکوین و... .

خرداد 1373