دولت فریب نخورد
، این روزها، کاهش نرخ تورم باز دوباره به عنوان یکی از عملکردهای مثبت دولت نقل بیشتر مجالس و محافل اقتصادی و خوراک برخی جراید و رسانه های جمعی اعم از داخل و خارج تبدیل شده است. درست یا نادرست، گفته می شود که نرخ تورم به حدود 11 درصد کاهش یافته است و برخی مسئولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور آن را ناشی از به کارگیری سیاست ها و روش های سنجیده اقتصادی دولت دانسته، دستیابی به تورم یک رقمی را در سال آتی نوید می دهند.
نکته درخور توجه اینکه کاهش نرخ تورم به رقم یازده درصد، هرچند از نظر برخی، اگر نه همه، ناشی از به کارگیری سیاست ها و روش های اقتصادی سنجیده دولت عنوان می شود، اما همانگونه که بارها و بارها به مناسبت های گوناگون عنوان شده است، در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور نه تنها دلیل بهبود اقتصادی نیست، بلکه ناشی از کاهش درآمد عمومی و به بیان روشن تر کاهش قدرت خرید پول ملی می باشد که تا نزدیک به یک چهارم کاهش یافته است و درست سه سال پیش، همزمان با اعلام رسمی کاهش قدرت خرید ریال به یک سوم در همین خبرنامه نیز پیش بینی و عنوان شد که نرخ تورم در آینده کاهش خواهد یافت، اما نه به عنوان دلیل بهبود اقتصاد، بلکه عکس آن.
راستینه یا واقعیت اینکه اکنون رکود مورد انتظار در بخش های مسکن و خودرو که بخش عمده یی از منابع مالی کشور در آن محبوس شده است از یک سو، کاهش طبیعی قیمت عرضه مسکن به قیمت های ثابت از سوی دیگر، مزید بر علت شده است. بنابراین آنچه در این زمینه عنوان می شود، به هیچ روی از واقعیت، حتا در کمترین حد برخوردار نیست.
بگذریم!
در این گیر و دار برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور،از سوی برخی توصیه های ناراستی به دولت ارایه می شود و اقداماتی رخ می دهد که بی شک ناشی از سوء همین توصیه های زائیده ذهنیت های شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی است که چنانچه شخص از حال و احوال و کم کیف دانش اقتصادی و آگاهی آنان از ریشه مسایل و مشکلات برقرار آشنا نباشد توصیه ها را ناشی از دشمنی آنان می پندارد. از آن جمله می توان و بایستی به توصیه هایی از جمله: توصیه به اعمال سیاست استقراض از مردم، افزایش حقوق و دستمزد، ادامه پرداخت نقدی و عام یارانه، بالا نگاه داشتن بهره بانکی پول با وجود مرتبط دانستن آن با نرخ تورم و ادعای کاهش نرخ تورم در حد یازده درصد، بی توجهی به اصول و مبانی دانش اقتصاد سیاسی در اداره امور اقتصادی کشور، و پرداخت سود سرسام آور به سپرده های بانکی، پذیرش تحمیل هزینه های جدید بر تولید، و... اشاره کرد.
و اما، در شرایط اقتصادی حاکم،فارغ از هرگونه تردیدباید پذیرفت که نخستین گام برای برون رفت از رکود برقرار و رو به تشدید، به حکم علم، جز با صداقت و شهامت هرچه بیشتر و الهام از این پند واقعاً حکیمانه شیخ شیرازی که می گوید:
چودخلت نیست خرج آهسته تر کن
که می خوانند ملاحان سرودی،
اگر باران به کوهستان نبارد
به روزی دجله گردد خشک رودی،
وعذرخواهی صادقانه توام با شهامت دولت از مردم و پذیرش و اعلام این واقعیت که در گذشته به هر دلیل اشتباهات غیرقابل توجیهی در اداره امور اقتصادی کشور روی داده است که اکنون دولت بدون کمک و همراهی و به بیان روشن تر، فداکاری و ایثار همه جانبه و متقابل مردم از توان رویارویی بازدارنده پیامدهای فقرآور وفساد برانگیزآن و بهبود اقتصاد کشور از هیچ اقدام اثر گذاری در کاهش رکود برخوردار نخواهد بود.
بنابراین دولت نباید خود را دچار فریب شعارهای فریبنده از جمله کاهش نرخ تورم نسازد، زیرا این کاهش به مراتب زیان بخش تر از افزایش نرخ تورم است. به دلیل اینکه این کاهش ناشی از فقر فراگیر و رکود اقتصادی حاکم و محبوس بودن بخش عمده منابع مالی کشور از یک سو، رکود رو به تشدید و کاهش قیمت در بخش ساختمان و خودرو از سوی دیگر است و نه جز این.