بدهی دولت و تصدی مخاطره ها

بدهی دولت و تصدی مخاطره ها

ضرورت کفایت و شایستگی کشورهای در حال پیشرفت در تصدی مخاطره وام ها

بسیاری از کشورهای درحال پیشرفت که توانسته اند وام های خارجی سنگین دریافت کنند، اکنون باید دانش و کفایت خود را در سیاستگذاری ها نشان بدهند تا آنکه از عهده رویارویی با مخاطره های ناشی از وامهای دریافتی، نرخ بهره و ضرب الاجل ها برآیند.

با آنکه دسترسی گسترده تر به بازارهای مالی جهانی برای کشورهای در حال پیشرفت بارآور سود بسیار است، اما آنها را با دردسر های این بازار ها نیز درگیر کرده است. به عبارت دیگر، نکته در این است که افزون بر چالش های ناشی از ذات اقتصاد کلان، وام های سنگین خارجی نیز بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت را در تب و تاب نرخ گزینه های ارزها و نرخ های جهانی بهره در برابر یورش سفته بازان در بازارهای ارزی از پا در می آورد، به ویژه آنکه خط مشی های امیدوار از اقتصاد کلان در برابر فرجام های مالی ناشی از این گیر و دارها به مسامحه و مصالحه برگزار می شوند، در حالی که آنچه در اینجا به آن نیاز مبرم است، همانا اتخاذ یک روش استراتژیک محکم، پیگیر و متوجه اداره وام ها و تاسیس بینان های متناسب برای انجام این استراتژی می باشد.

رو در روی مخاطره:

                  برای آنکه دانسته شود که کشورهای در حال پیشرفت تا چه اندازه در مخاطره وام های خارجی به سر می برند، از روی کل وام های خارجی آنها می توان به آن پی برد. در سال 1996، مجموع مانده وام هایی که توسط کشورهای در حال پیشرفت استقراض و تضمین شده بود، بالغ بر 5/1 تریلیون دلار، یا معادل با 25 درصد تولید ناخالص ملی شان (GNP)، یا معادل با 300 درصد ذخیره های ارزی شان می شد. براساس یک بررسی تقریبی، نیمی از این وام های خارجی، معروض به مخاطره نرخ بهره بود که یک پنجم از آن کوتاه مدت (با مهلت های کمتر از یک سال) و دو پنجم بقیه نیز وام های دراز مدت با نرخ های متنوع بود.

در طول دو دهه گذشته، از بازارهای نو پدید بر اثر حرکمت های نامساعد وارده بر نرخ برابری انواع ارز و نرخ های جهانی بهره بی اندازه صدمه دیدند. در اوایل سال های دهه 1980، بار وام های گره گشای برخی از کشورها در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین از پر بها شدن دلار، افزایش جهانگیر نرخ های بهره و کاهش قیمت های متاع و کالا به سختی متاثر شدند. در اوایل سال های دهه 1980 چندین کشور آسیایی به سبب مواجهه و معروضیت بی حفاظ به ین ژاپن دچار ازدیاد چشمگیر بار وام های خود شدند. برای مثال، می توان گفت که یک سوم افزایش ارزش دلاری وام خارجی اندونزی بین سال های 1993 و 1995 به حرکت های متقاطع نرخ متقابل ارز- به خصوص بالا رفتن تند قیمت ین- وابسته بود. در آن زمان، معادل 37 درصد از وام های خارجی اندونزی مقید و وابسته به ین بود، در حالی که نزدیک 90 درصد از درآمد صادراتی اندونزی به دلار وابسته بود. توضیح اینکه، در سال 1996 کاهش قیمت ین پاره ای زیان های وارده به این کشورها را جبران کرد.

به طور کلی، جمع سررسید بدهی یک دولت می تواند نشانه حجم کل بدهی آن کشور به خارج باشد و به همان اندازه آسیب پذیری آن را بنمایاند. بحران مالی مکزیک مثال بارزی برای اثبات چنین نگرشی می باشد، زیرا مجموع بدهی عمومی مکزیک نسبت به ملاک های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بسیار پایین بود و برابر 51 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور در مقایسه با متوسط 71 درصد برای کشورهای عضو OECD می شد. اما بحران مکزیک دشواری و هزینه تامین مالی مجددی نسبت به حجم زیادی از استقراض به پول خارجی را (که سررسیدهایش در بازار های متلاطم ارزی پیاپی دامنگیر می شد) تشدید کرد. وانگهی، آسیب پذیری اقتصاد مکزیک برای یک بحران مالی از این جهت شدت بیشتری پیدا کرد که ذخیره های ارزی این کشور در پایان سال 1994 جمعاً بالغ بر 3/6 میلیارد دلار بود، در حالی که ودیعه های کوتاه مدت پابند به 29 میلیارد دلار بود که در سال 1995 سررسید می شد.

زمینه

تحلیل این حالت از بدهکاری مالی را می توان با این عامل ها نشان داد:

-       میزان پایین پس انداز داخلی،

-       فقدان وسیله ها و بنگاه های وام گیرنده داخلی،

-       نسبت بالای تامین مالی رسمی (چند جانبه و دو جانبه) که سبب می شود به پول کشورهای وام دهنده تعیین شود.

 درخور تذکر اینکه، دولت ها به ارز قرض می دهند تا خود را نسبت به تعهدشان درمورد خط مشی مربوط به حفظ ثبات نرخ ها یا قیمت ها پابند نشان بدهند. آنها درستی و صواب سیاست هایشان را از این راه توجیه می کنند و بدینسان هزینه نکول شدن تعهداتشان را بالا می برند. این سیاست گذاران به صورت دیگری هم خود را به تعهد ثبات قیمت ها پابند نشان می دهند و در قبال تورم قیمت ها سهام قرضه صادر می کنند.

در این اواخر، با شکل گرفتن بازارهای نو پدید و دسترسی آنها به بازارهای جهانی وام، بازارهای نو پدید متوجه استقراض از این منابع (که نرخ پولشان نازلتر است) شدند و از این راه توانستند سریعاً منافعی را درو کنند. اما نکته اینجاست که با چنین روش هایی در استقراض خارجی، مخاطره های ناشی از وام های بی حفاظ ارزی را به چند دلیل دست کم می گیرند:

-       نخست آنکه، ظرفیت و توانایی دولت ها در ایجاد درآمد ارزی برای باز پرداخت تعهداتشان عموماً محدود است، زیرا دارایی این دولت ها بیشتر عبارت از ارزش کاهش یافته مالیات های آتی می باشد که به پول محلی محاسبه شده است.

-       دوم آنکه، این احتمال وجود ندارد که زیان های وارده به یک کشور در حال پیشرفت (به صورت و در هیات هزینه های تولید، رفاه و...) ناشی از وقوع یک حرکت نامساعد خارجی در روش های استراتژیک استقراض خارجی بازارهای حاصله کاملاً مورد ملاحظه و احتساب واقع شوند، و با آنکه احتمال وقوع بحران ها اندک است، اما اگر اینگونه بحران ها پیش بیایند، تاثیرشان در واگسستن اقتصاد چنین کشوری قابل ملاحظه و اعتناست. در واقع، چنان است که در یک رویارویی و آسیب پذیری ساده از وام های خارجی، دگرگونی اقتصادی ناشی از حرکت های خارجی دچار وخامت می شود و در یک بحران مالی، دامنه جستجو ها و پسندها در برگزیدن راه حل ها هرچه بیشتر محدود می شود. برای مثال، کشوری که درگیر مقدار زیادی وام خارجی باشد، در صورت بروز یک بحران مالی، برایش دشوار خواهد بود که خط مشی خود را متوجه توسعه دامنه دار پولی کند، زیرا ممکن است این اقدام ارزش پول کشور را به سراشیب بکشاند، کاهش ارزش پول هم مقروضیت این کشور را بدتر و بحران مالی را تشدید خواهد کرد. در صورت بروز یک تکان واقعی ناشی از ارز، ممکن است حکومت درگیر را در عین حال دچار دو گرفتاری کند:

- یکی، بالا رفتن پله به پله هزینه های تصدی و تمشیت وام های خارجی،

- دیگر، پایین آمدن ارزش خارجی ارز و عایدات حاصل از آن. به عبارت دیگر، افزون بر زیان های بالقوه سرمایه ای که ممکن است دولتی از استقراض دچارش شود، از قابلیت و توانایی دسترسی اش به بازارهای جهانی برای تامین مجدد پشتیبانی مالی وام سررسید شده اش بازداشته می شود.

 وجه شایان ذکر دیگر اینکه، هزینه پایین تر وام خارجی در برابر وام داخلی تنها نشان دهنده اعتبارمندبودن استقراض کنندگان بزرگ نیست، بلکه این جرئت و باور را هم به وام دهندگان خارجی می دهد که خواسته هایشان نسبت به خواسته ها در داخل کشور اولویت ضمنی داشته باشد، زیرا حسب رسوم و قرارها، به وام دهندگان خارجی امکان برخورداری از قدرت قانون داده می شود. برای نمونه، فقره ها و بندهای مقرر قانونی (که شامل و پشتیبان گروه وسیعی از وام دهندگان و موسسه ها می شود) مانع از آن است که یک وام گیر بزرگ بتواند نحوه و شکل ساختار تعهداتش را در یک مورد ساده و کوچک- به ویژه در تنگنا از وام، از قبیل سفته های کوتاه مدت که سررسیدشده- عوض کند، بدون آنکه بتواند موعد سررسید وام های کوتاه مدت و دراز مدت دیگر را تهدید کند. در واقع، شرایط جاری چنان است که حتی در صورت نبود یک موافقتنامه ضمنی، اعتباردهندگان بر حسب نظام های موجود، دارای حقوق وسیعی می باشندو می توانند در محاکم حقوقی ذیربط به قانون متوسل شوند.روشن است که چنین شرایطی می تواند به گونه ای دامنگیر جریان های تجاری و مالی کشورهای وامدار گشته، وام خارجی شان را دچار خسران سازد.

تصدی مخاطره ها:

مخاطره های ناشی از رویارویی با یک وام بزرگ ارزی و وجود بازارهای سرمایه ای پنهان و قابل نوسان در داخل، دلیل عمده این ادعاست که چرا دولت های بیشتر کشورهای صنعتی، دامنه صدور وام های خارجی خود را محدود کرده اند. در میان کشورهای بزرگ و پیشرفته، آلمان و ژاپن و ایالات متحده آمریکا وام خارجی صادر نمی کنند، در حالی که فرانسه و انگلستان فقط بخش کوچکی از وام خود را به «اکو» (ECU- واحد پول اروپایی بازار مشترک) صادر می کنند. در کانادا، وام خارجی نماینده قریب 3 درصد از مجموع وام دولتی است (نشان دهنده وام متراکم شده در گذشته و صدور وام ها برای تامین مالی ذخیره های ارزی) و کسری بودجه هم کلاً به پول داخلی استحصال می شود. در سال های اخیر، شماری از کشورهای پیشرفته کوچک در اقتصاد- از جمله بلژیک، دانمارک و زلاندنو- جز به منظور پر کردن ذخایر ارزی شان، صدور وام خارجی را متوقف کرده اند. در ایرلند، استقراض درشت ارزی محدود به میزان و تراز وام ارزی است که سررسیدش در راه است. اسپانیا و سوئد هم مبادرت به اعطای وام ارزی می کنند، ولی مخاطره پولی ناشی از آن را از رهگذر پایاپای محفوظ می دارند.  

در هر حال، دولت های در حال پیشرفت، اغلب برای مقابله با تنگنای پس اندازهای محلی، تمدید سررسید بدهی شان، گونه گون سازی گرفتاری مخاطره نرخ بهره در طول و عرض بازارهای متنوع تضمینی دارایی و مالی، تلنبار کردن ذخیره های ارز، یا احداث وسیله های سنجیده برای آنکه اشخاص یا موسسه های خصوصی قادر به استقراض از خارج نشوند، نیاز دارند که به بازارهای جهانی وام دسترسی داشته باشند. هرگاه بازارهای فرعی و مشتق در پول داخلی موجود و در اختیار باشند، دولت ها می توانند بی فاصله وام گیری ارزی را مسدود کنند و بدینوسیله مواجهه و معروضیت خود را به انواع ارز و نوسان های نرخ بهره محدود سازند. ارز را میتوان در پول داخلی پایاپای کرد، یا وقعی این کار دشوار باشد، میتوان پولی را پایاپای کرد که وابستگی نزدیک به پول داخلی دارد و برایش بازارهای فرعی دست به نقد موجود می باشد. صدور وام به پول خارجی، که حکم حفاظی را داشته باشد، مانع از آن خواهد شد که روش استراتژیک وام گیری یا استقراض، تنها و تنها به قصد تقلیل نرخ های بهره و کاستن از فشارها و مضیقه های بودجه داخلی باشد.

همچنان که بازارهای فرعی جهانی از لحاظ تشریفات و نکته سنجی های اقتصادی سختگیرتر شده اند، امکانات مقابله و جلوگیری ازمخاطرات ناشی از استقراض به پول خارجی هم گسترش یافته است. به عبارت دیگر، وام گیران می توانند از فرصت ها استفاده کنند و در گوشه و کنار بازارها و اکتشاف و بهره برداری پردازند و پایگاه سرمایه گذاری شان را گسترش بخشند، بدون آنکه خود را درگیر مخاطره نرخ بهره قرار دهند، و می توانند به نحو مشابهی از بازار پایاپای نرخ بهره استفاده کنند تا از عهده ساختار سررسید بدهی خارجی شان برآیند و آن را اداره کنند، هرچند مبلغی را که بتوان محفوظ از مخاطره نگه داشت، محدود است، زیرا که شریکان همکار مشابه در این بازارها، اغلب تابع رعایت سقفی در صدور وام به هر کشور خاص می باشند.

چارچوب بنیان های اقتصادی:

اداره یا تصدی مخاطره های ناشی از رویارویی های خارجی مستلزم کارشناسی فنی قابل ملاحظه، تکنولوژی بغرنج و دست بالای دانش و اطلاعات و اعمال روش های تنگاتنگ نظارت شده در تصدی داخلی امور، همراه با انجام منضبطانه حدود و ثغور بازرگانی است.

بدیهی است که این شرایط را به دشواری می شود در بهرتین اوضاع و احوال فراهم ساخت، به ویژه آنکه، بعضی از بازارهای نو پدید به سختی توانسته اند کارکنان ذیصلاح و مجرب را جلب کنند، نظام های رسا و وافی اطلاعات و برگماری آنها را بنا نهند و نظام های اداری لازم را برای مواجهه و تصدی مخاطره ها تکامل بخشند.

البته در چند سال گذشته، در میان دولت ها آگاهی زیادی نسبت به اهمیت تصدی غلبه وام ها پیدا شده است، به ویژه با توجه به اینکه محیط حکمفرما سرشار است از جریان های سرمایه های فرار و بازارهای سرمایه های جهانی ادغام شده. چند کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و برخی از بازارهای نوپدید دست به اصلاحات جاه طلبانه زده اند و از تجربه های ایشان سه اصل پدیدار است:

-       نخست اینکه، تصدی وام بایستی از مداخله سیاسی در امان باشد تا در آن شفافیت و حسابپذیری تضمین شود.

-       دوم آنکه، تصدی یا اداره وام بایستی به تصدیگران کاملاً آگاه و با خبر سپرده شود که در تکنیک های مقابله با مخاطره دارای دانش و تجربه باشند، و قابلیت و عملکردشان برحسب معیارهایی که وزارت دارایی تعریف و تعیین می کند، سنجیده شود.

-       سرانجام آنکه، منابع کافی و لازم برای استخدام کارکنان عالی قدر و تحصیل سیستم های پشتیبانی بغرنج اطلاعاتی تخصیص یابد.

 برای نیل به این منظور ها، شماری از کشورها- از جمله اتریش، بلژیک، ایرلند، زلاندنو، پرتقال و سوئد- به این نتیجه رسیده اند که لازم است کارگزاری های وام با برخورداری از اندکی خودمختاری از حیطه سیاسی تاسیس شوند و نصاب ها و موازین ناظر بر ترکیب پول و ساختار مدت و سررسید وام عمومی وضع شود. همچنین، برقراری حدودی بر مقدار وامی که میتواند به مخاطره های بازار عرضه شود، ضروری است. لازم به یادآوری است که اعطای ساختار جدا و منزلت خودمختار به یک «کارگزاری وام» دولت را قادر می سازد که بر دوش او وظیفه و منظوری کاملاً روشن و معین را بگذارد و آن را برطبق منظور سازمان دهد، بدون آنکه این کارگزاری دستخوش ساختار اداری یا مقیاس حقوق و مواجب بخش دولتی باشد. قابل ذکر است که با این سنخیت و حکم داده شده که از تکنیک های نوین تصدی مخاطره استفاده کند، تصدیگران مجرب سررشته دار را به استخدام درآورند و برای کارکنانشان انگیزه ها و مشوق هایی را فارهم آورند که هزینه ای وام گیری را کاهش دهند.

در سال 1990 حکومت ایرلند وظایف استقراض و تصدی وام ها را در وزارت دارایی و عملیات بازار قرضه های حکومتی بانک مرکزی را به «کارگزاری تصدی خزانه داری ملی» سپرد و تاسیس یک کارگزاری خودمختار تصدی وام چنین توجیه شد که این کارگزاری دارای منظورهای روشن عملکرد و درجه ای استقلال از دیگر مقاصد دولت خواهد بود، و هم آنکه، تمرکز منابع و خبرگی در آن کارگزاری، بارآور نتیجه مفیدتری در تصدی مخاطره ها و پایین آوردن هزینه های خدمت های مربوط به وام خواهد بود. منظور عمده این کارگزاری (که با عطف به شاخص های مخاطره پایین و مبلغ میان مدت تعریف و تحدید شده) این است که وام سررسید شده دولتی و مقتضیات استقراض سنواتی را به هزینه ای کمتر از شاخص به اصطلاح سر صندوق، تامین مالی کند و در عین حال، گریزندگی هزینه های مالی سنواتی تحصیل وام را در قید نگهدارد. البته ترکیب پولی نصاب وام ارزی ایرلند علنی نشده است ولی انحراف های قرار اصلی وام از نصاب اندک اند.

مدیریت استراتژیک تصدی وام در زلاندنو از سال 1988 (که خط مشی حاکم بر تصدی وام از سیاست پولی این کشور تفکیک شد) توسط اداره تصدی وام این کشور به اجرا درآمد. گرچه این اداره در داخل خزانه داری جا دارد، اما تا اندازه ای از بدنه دولت مستقل است و برای خود هیات مدیره جداگانه ای دارد و منظورش همانا پیدا کردن و شناختن یک Portfolio یا پرونده کم مخاطره وام با تعهدات مالی خالص است. به هر حال، بیزاری دولت از مخاطره و امید به کاستن از مخاطره و پیشبرد کارآمد و بهره ور «اداره تصدی وام» برای هرچه کمتر کردن مواجهه با خطر، موجب شده است که این داره به تدریج کل مدت و نوع پول دیون دولت را با وضع دارایی های دولت هماهنگ کند. اما از آنجایی که بیشتر دارایی های دولت به دلار زلاندنو موسوم و مقیدند، لذا این روش استراتژی متضمن حذف تدریجی وام دولت به ارز است، که در سپتامبر 1996 تکمیل شد و در واقع، موجب تمدید سررسیدهای وام داخلی دولت گردید.

از سوی دیگر، اداره وام ملی سوئد (که در قرن هجدهم بنیان یافت) در سال 1989 از تابعیت پارلمان خارج شد و به تبعیت وزارت دارایی درآمد. منظور اساسی این اداره عبارت است از تقلیل هزینه های وام گیری در حوزه و حدودی که خط مشی پولی تحمیل می کند و تامین مالی روز به روز کسری بودجه حکومت در کمترین حد ممکن هزینه دراز مدت. هیات مدیره این اداره سرفصل های شاخص جداگانه ای را برای وام های داخلی و خارجی به ارز تاسیس می کند و انحراف های مجاز را از آن شاخص ها تعیین می کند. اداره مزبور در محدوده این رهنمودها، موضع واگذاری پول، ساختار سررسید های وام و مخاطره های بازار وام را تصدی و اداره می کند.

بازار نو پدید

در دو سال گذشته، شمار کوچکی از کشورهای بازار نو پدید هم شیوه های وام خود را اصلاح کرده اند و شاخص هایی را برای وام خارجی به میان آورده اند. وزارت دارایی و اعتبار دولتی کلمبیا اخیراً استخدام تعداد زیادی از کارکنان مسئول تصدی و حفاظت وام خارجی کلمبیا را اجازه داده و نظام های مربوط به داده ها را نوین ساخته است. علاوه بر این، استراتژی های مربوط به استقراض های خارجی حکومت مرکزی و ولایات را نیز تحکیم بخشیده و به جذب کارکنان با دانش و تجربه مناسب توجه مخصوص مبذول داشته و مقرر شده است که به کارکنان خوب و شایسته پاداش جالب داده شود تا سر کار خود بمانند. مهم تر از همه آنکه، پرونده دیون غالب اکنون بر طبق یک ردیف پارامترهای شاخص اندک مخاطره تصدی می شود که در آن مخاطره های نرخ ارز و جا به جایی نرخ بهره تصریح می شوند. شاخص ها براساس عامل های ساختاری اقتصاد و نیز مقدار توان و تحمل دولت قرار دارند. این پرونده تجدید ساختار شده شامل درصد بالاتری از وام به دلار مقید شده (80 تا 85 درصد، در عوض 72 درصد جاری) خواهد بود و این، در موازنه با مواجهه و معروضیت درآمد دولت نسبت به ارز است و نمایی دراز مدت تر از سررسیدهای وام خارجی.

وزارت دارایی مجارستان نیز در اوایل سال 1997 هزینه تامین مالی وام خالص خارجی کشور را به عهده گرفت، در حالی که بانک ملی مجارستان همچنان رسماً مسئول پرداخت های بهره و استهلاک قرضه های خارجی خواهد ماند و انتقال هایی را از وزارت دارایی دریافت خاهد کرد که به طور وسیع معادل با هزینه برگزاری آن قسمت از وام عمومی است که مازاد بر ذخایر ارزی در پایان سال 1996 خواهد بود. به علاوه، شاخص هایی برای تصدی ام خارجی برقرار شده و ترکیب پولی وام خارجی از طریق عملیات حفاظتی با ترکیب سبد پولی (که پول ملی با آن تثبیت شده) هم خط شده است، توضیح اینکه سبد پولی مزبور مرکب از 70 درصد مارک آلمانی و 30 درصد دلار آمریکایی است. هم چنین، تاکید بر آن است که سررسید وام ها طولانی و گسترش باز پرداخت های وام به طور هموار عمل شود تا از انباشت سررسید های وام اجتناب گردد.

در حالی که برخی از کشورهای در حال پیشرفت- از جمله آرژانتین، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه- اکنون در شیوه های تصدی خود در بررسی ها تجدید نظر می کنند، کشورهای دیگری که فاقد اداره ای جدا برای تصدی بدهی های خود می باشند و منظورشان را در تصدی وام به طور کلی تنظیم می کنند، رهنمودهای رسمی برای ترکیب پول و ساختار سررسیدهای بدهی های عمومی برقرار نکرده اند.

نیاز به یک استراتژی

در دنیایی که مملو از جریان های سرمایه ای بزرگ و فرار و بازارهای جهانی سرمایه های ادغام شده، تصدی صحیح و متین دیون غالب و چیره، عنصری مهم در نگهبانی استواری اقتصادی یک کشور است. به عنوان گامی نخست به سوی کاستن از مواجهه و معروضیت به مخاطره های خارجی، کشورها باید قصدشان اصلاح شیوه تصدی مواجهه با ارز (پول خارجی) باشد. باید توجه داشت که گزینش نوع پول بدهی خارجی نباید به ملاحظه تراز نرخ های اسمی بهره صورت گیرد، بلکه در عوض، هزینه های وام گیری باید براساس رعایت حفاظ یا تعدیل مخاطره محاسبه شود. البته پایین آوردن مخاطره پولی مانع از آن نمی شود که وام گیران کلان برای توسعه پایگاه سرمایه گذاری خود و تطویل جمع سررسید ها، یا احداث وسیله های شاخص از بازارهای جهانی استفاده نکنند، بلکه متضمن آن است که دولت ها تا هنگامی که به درآمدهای ناشی از ارز دسترسی نداشته بانشد، باید استقراض از ارز چیره (تا حد امکان) از مخاطره های پولی محفوظ باشد.

باید دانست که محدود کردن مواجهه و معروضیت بدهی چیره بازارهای نو پدید و تطویل جمع سررسید ها باید به عنوان یک راهبرد حد وسط و فرآیندی تدریجی به حساب آید. مهم ترین مساله ای که در این میان رویاروی دولت هاست، همانا نیاز به اصلاح ترتیبات بنیانی حاکم بر سیاست مربوط  به بدهی است، به طوری که بتوان خبرگی فنی و تجربه لازم برای تصدی مخاطره های بدهی خارجی با صلاحیت و شفافیت را به کار برد. بدیهی است که زمانی می توان از متخصص حرفه ای و قابلیت محاسبه پذیری به بهترین وجه بهره مند شد که تصدی بدهی بر عهده کارگزاری هایی گذاشته شود که جدا و خودمختار از جریان سیاسی باشند. در داخل این چارچوب، وزارت دارایی نیز راهبردهای لازم برای تصدی بدهی را تنظیم و اعلان می کند، در حالی که اداره بدهی ها راهبردها را اعمال می کند و برای مواجهه روزانه با مخاطره های این استقراض عمده چاره اندیشی این نوع ترتیب بازارهای مالی و عامه مردم، عزم و تعهد یک کشور رانسبت به سیاست تصدی بدهی به گونه ای شفاف و احتساب پذیر گوشزد می کند.

بهمن 1376نابا

برگرفته از: نوشته Marcel Cassard و David Folkerts Landau در نشریه Finance & Development