استقراض
یا
جلب و حمایت سرمایه های خارجی؟
این روزها گفتگو درباره «استقراض» یا «جلب و حمایت سرمایه های خارجی» برای تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی کشور، در بیشتر محافل و مجامع اقتصادی باب وبه آموزه روز تبدیل شده است.
پیش از پرداختن به وجه تمایز «استقراض» از «جلب و حمایت سرمایه های خارجی» توجه به این معنا حائز اهمیت است که چنانچه افزایش کارآیی در مصرف هزینه های بودجه یی، در برآوردهای هزینه، در برنامه های زمان بندی برنامه ها، در نظام مالیات گیری و بالاخره در اداره امور اقتصاد کشور و... مورد توجه ویژه قرار گیرد، دیگر نیازی به استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور نخواهد بود، اما چنانچه برخی از متخصصان افزایش حجم سرمایه گذاری ها را قابل توجیه تشخیص دهند، در اینصورت باید پیش از هرگونه اقدامی وجه تمایز دو شکل مذکور در استفاده از منابع مالی خارجی را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داد.
باید یادآور شدکه برخی بر این باورند که اصولاً «استقراض» نوعی استفاده از منابع مالی خارجی است که در صورت همراه بودن با مکانیزم صحیح و سنجیده، نه تنها زیان آور نیست، بلکه سبب رشد اقتصادی خواهد بود و می تواند راهگشای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور باشد. در حالی که گروهی از دست اندرکاران نیز بر این باورند که نباید کشور را مقروض کرد و زیر بار سنگین «استقراض» رفت، زیرا «استقراض» همان و زیر بار سلطه رفتن همان. این گره در برابر «استقراض» راه دیگری را تجویز می کنند و بر این باورند که بهترین روش برای استفاده از منابع مالی خارجی، همانا «جلب و حمایت از سرمایه های خارجی» است. ناگفته نماند که گروهی نیز در برابر این پیشنهاد مدعی این معنا هستند که «جلب و حمایت از سرمایه های خارجی» چیزی جز باز کردن پای خارجی و فراهم ساختن زمینه های مستعد برای وابستگی و غارت کشور نیست!.
هدف ازانجام این نوشته کوتاه یک بررسی اجمالی در خصوص این است که آیا اصولاً نیازی به استفاده از منابع مالی خارجی وجود دارد یا نه؟ و آیا اصولاً بدون استفاده از منابع مالی خارجی می توانیم توان تولیدی کشور را که کلید توسعه اقتصادی کشور است، افزایش دهیم یا نه؟ و آیا بدون افزایش توان تولیدی کشور می توانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و در تهایت کاهش ارزش واقعی ریال را به گونه یی متعادل جبران کنیم و...؟ بی تردید تنها درصورت یافتن پاسخ هایی درست به پرسش های فوق و احتمالاً پرسش های دیگر است که ما موفق به کسب پروانه ورود به میدان بحث و گفتگو درباره «استقراض» یا «جلب و حمایت سرمایه های خارجی» خواهیم شد و تنها در صورت اجازه ورود به این میدان است که می توان درباره هر یک از دو شکل «استقراض» یا «جلب سرمایه های خارجی» به گفتگو پرداخت.
بنابراین نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا ما برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور نیاز به استفاده از منابع مالی خارجی داریم یا نه؟ این سوال بی هیچ گفتگو و حاشیه پردازی سوالی است روشن و منجز و بدین سان پاسخ آن نیز باید کوتاه، روشن و منجز باشد: آری یا نه؟ البته پاسخ مورد نظر پیش از این داده شده است، اما چنانچه طبق نظر برخی از متخصصین اعمال فعل مورد نظر ضرورت داشته باشد، ناگزیر به ذکر این نکته هستیم که ما اکنون در مرحله انتقال از یک دوره تخریبی به دروه دیگر- یعنی دوره سازندگی، قرار گرفته ایم. به بیان دیگر می خواهیم از دوره تخریب بخش عمده یی از بیش ترین نهادهای اجتماعی- اقتصادی کشور (که حاصل دوران جنگ بوده است) به دوره سازندگی وارد شویم. برای آن که این انتقال بدون دغدغه انجام پذیرد، الزاماً باید برنامه یی در اختیار داشته باشیم. گیریم که این برنامه همان «برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» باشد که مقوله یی است جداگانه و درخور بررسی. در هر حال این برنامه دارای اهدافی است که برای نیل به آن باید ابزارهایی مانند زمان، اعتبار و... در اختیار داشته باشیم. روشن است که این برنامه بایستی با توجه به استراتژی بلند مدت اقتصادی و در انطباق با استراتژی بلند مدت سیاسی کشور، که در قانون اساسی منعکس است، تهیه شده باشد. زیرا در غیر این صورت اجرای آن نه تنها میسر نخواهد بود، بلکه زیان هایی را سبب خواهد شد که بی تردید اگر جبران آنها غیرمقدور نباشد، سخت دشوار خواهد بود.
اکنون باید توجه داشت که اگر همه شرایط مورد نظر برای بهره گیری از منابع مالی خارجی فراهم باشد، چنانچه بخواهیم برای نیل به اهداف برنامه در چارچوب اقتصاد ملی خودمان به دنبال بهره گیری از منابع مالی مورد نظر از طریق اجرای همین برنامه با روش های موجود باشیم، تنها بخشی از اهداف مورد نظر تحصیل خواهد شد، لیکن هدف اصلی کم یا بیش تحت الشعاع اهداف فرعی قرار خواهد گرفت و قطعاً نیل به آن سال های متمادی به درازا خواهد انجامید. بنابراین به نظر می رسد لازم باشد نحوه صحیح بهره گیری از منابع مالی خارجی به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
به طور کلی بهره گیری یا بکار گیری منابع مالی خارجی برای تامین هزینه های مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور طبق روال مرسوم و متداول در جهان تنها به دو صورت و چندین گونه می تواند مورد عمل قرار گیرد که «استقراض» یا «جلب سرمایه گذاری ها» خوانده می شود. هر دو صورت فوق دارای گونه های متفاوت طولی و عرضی است. عمده ترین مسئله در استفاده از منابع مالی خارجی هم انتخاب صورت و گونه این بهره گیری است که نقش تعیین کننده یی در توسعه اقتصادی کشور استفاده کننده خواهد داشت.
بنابراین آنچه حائز اهمیت است و باید مورد توجه ویزه قرار گیرد، انتخاب صورت و گونه استفاده از این منابع است. امروزه بر همگان آشکارشده است که آنکه کمک می کند یا وام می دهد، بدون انواع چشم داشت ها به این کار مبادرت نمی ورزد، لبنابراین وام گیر یا استفاده کننده از این منابع مکلف است با آگاهی کامل نسبت به کلیه جوانب امر مبادرت به استفاده از این منابع کند.
امروزه نه تنها بر اقتصاد شناسان بلکه بر همه دست اندرکاران و مردم جهان ثابت شده است که بهره گیری از منابع مالی خارجی به صورت «جلب این سرمایه ها در سرمایه گذاری های ملی» به مراتب سودبخش تر از «استقراض» است و بدترین نوع آن نیز خریدهای با استفاده از روش یوزانس یا فاینانس و... تشخیص داده شده است.
تفاوت های مترتب بر هر یک از دو صورت فوق را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- «استقراض» از نقطه نظر روانی موجب فرار سرمایه خواهد شد، در حالی که «جلب سرمایه های خارجی» نه تنها فرار سرمایه ها را تا اندازه یی کاهش خواهد داد، بلکه موجب تشویق صاحبان سرمایه های خصوصی به سرمایه گذاری و ورود سرمایه های ایرانی به داخل کشور نیز خواهد شد.
- در «استقراض» هزینه ها در مقایسه با «جلب سرمایه های خارجی» فوق العاده بالاست.، زیرا وام گیر از زمان «استقراض» علاوه بر هزینه های مربوطه ملزم به پرداخت بهره وام است. در صورتی که در «جلب سرمایه های خارجی» مادام که سرمایه گذاری به بهره برداری و سوددهی نرسیده باشد، کشور ملزم به پرداخت این گونه هزینه ها در حد «استقراض» نمی باشد.
- در «استقراض» عمدتاً هزینه های مربوط به مدیریت، ورود تکنولوژی و بازاریابی برای فروش محصولات مازاد بر مصرف به عهده وام گیر است، در حالی که در «جلب سرمایه های خارجی» هر ماه با ورود سرمایه، مدیریت، تکنولوژی و امکانات بازاریابی هم وارد خواهد شد.
- در «استقراض» وام گیرنده ملزم به فعالیت در شرایط رقابتی است و احیاناً با رقابت مستقیم یا غیرمستقیم وام دهنده، در زمینه تولید کالاهای مشابه، رو برو خواهد بود، در حالی که در «جلب سرمایه های خارجی» نه تنها در معرض مخاطره رقابت یا رقیب تراشی سرمایه گذار خارجی نخواهد بود، بلکه در این زمینه از کمک وی نیز برخوردار خواهد شد.
- «استقراض» به ویژه «استقراض دولتی» موجب گسترش دستگاه دولتی و رواج فعالیت های خدماتی خواهد شد، در حالی که «جلب سرمایه های خارجی» موجبات اشتغال بیشتر، فراگیری تکنولوژی جدید و جلوگیری از گسترش بی رویه سازمان اداری کشور را فراهم کرده و جذب سرمایه های سرگردان به سوی سرمایه گذاری های تولیدی و گسترش و رونق فعالیت شرکت های سهامی عام را تسهیل خواهد نمود.
کافی است به نمونه های بارز دو صورت «استقراض» و «جلب سرمایه های خارجی» و نتایج و آثار مترتب بر آنها در اقتصاد ملی کشورهایی که از منابع مالی خارجی برای توسعه اقتصادی خود استفاده کرده اند، توجه کنیم. در اینصورت می بینیم که کشورهایی نظیر تایوان، سنگاپور، ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم با روش «جلب سرمایه های خارجی» به توسعه اقتصادی خود پرداخته اند و نتایج آن نیز مشخص است، حال آنکه کشورهایی چون کشورهای بلوک شرق (لهستان، چکوسلواکی، بلغارستان، مجارستان، رومانی و...) و همچنین کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورهای عمده بدهکار جهان که به «استقراض» پرداخته اند، با چه نتایجی مواجه شده اند! لذا نمونه های گمراه کننده یی مانند کره جنوبی که به جهات فراوان مورد حمایت سرمایه های بین المللی بوده اند و اینجا و آنجا برای توجیه «استقراض» عنوان می شوند، نباید ملاک و سرمشق باشند.
با توجه نکات ذکر شده به نظر می رسد که ما نیز درصورت ضرورت تامین نیازهای ارزی مورد نظر از محل منابع مالی خارجی، ملزم به بهره گیری از آنها به صورت «جلب سرمایه های خارجی» باشیم. البته روشن است که «جلب سرمایه های خارجی» نیز مستلزم شرایطی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال باید اطمینان داشت که در هر حال و در آغاز کار ما موفق به تامین کلیه نیازهای ارزی خود برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور از طریق «جلب سرمایه های خارجی» نخواهیم بود و ناگزیر بخشی از این نیازها از طریق «استقراض» در گونه های متفاوت آن تامین خواهد شد.
آخرین نکته حائز اهمیت اینکه دولت در هیچ یک از صورت های فوق نبایستی به عنوان «عامل» اقدام کند، بلکه باید با ارائه رهنمودهای لازم به بانک ها فرصت را برای بخش های غیردولتی- به ویژه بخش خصوصی- فراهم سازد تا آن که این بخش بتواند از طریق بانک ها و با نظارت بانک ها براساس روش هایی پیش اندیشیده و در چارچوب «قانون جلب سرمایه های خارجی» به این کار مبادرت ورزد.
اردیبهشت تازه های اقتصاد1370