به نظرنمی رسدبرهیچ کارآفرینِ فرهیخته ای پوشیده باشدکه بیشترین بخش سرمایه یاروشن ترمنابع مالی کشور، هرچند نابخردانه،اما درهر حال و به هردلیل،سال هاست که به مسکن تبدیل گشته و در آنهامحبوس شدهاست.رویدادی که بی توجه به راستینه های برجا همچنان تا حدودی ادامه دارد. بناهایی که درعمل بایستی به عنوان مسکن مورد استفاده قرار گیرند. اما نکته در خور توجه اینکه بیش از هشتاد درصد این بناها با توجه به قیمت مورد درخواست عرضه کنندگان آنها در بازارعرضه تاکنون به فروش نرفته و در آینده نیز با توجه به توان مالی جامعه به هیچ روی به فروش نخواهد رفت.اما جالب تر اینکه باگذشتزمان،هزینه تمام شده آنها، در ظاهر بایستی هرروزبیش ازپیش افزایش یابد البته به قیمت های جاری، افزایشی که نه تنهابه لحاظ هزینه خواب سرمایه،بلکه به سبب هزینه های نگهداری، اعم ازهزینه های نگهبانی، آب و برق و عوارض نو سازی ،به اصل سرمای گذاری و به بیان روشن تر هزینه تمام شدهافزوده می شود.وبدین سان است که، قیمت عرضه، دربازاردرعمل بایستی -الته به قیمت جاری-افزایش یابد،ریرااین هزینه هاخواه نا خواه به هزینه تمام شده واحدهای مسکونی ایجاد شده اضافه می شود،که البته باتوجه ب سطح درآمدهاوتوان مالی عموم درعمل چنین نخواهدشد.
توجه به این نکته اساسی، درخور توجه و تامل ویژه است که قیمت عرضه مسکن دربازارعرضه و تقاضا،حتادرپائین ترین سطح آن نیز ،دست کم درکلانشهرتهران که حدود چهار میلیون تومان است باتوجه به متوسط درآمدسرانه وتوان مالی متقاضیانمسکن،که درواقع زوج های جوان وبازنشستگان بدون مسکن می باشندبه هیچ روی همخوان نیست ودرآینده نزدیکنیزنمی تواند همخوان شود.
سرمایه گذاری صاحبان سرمایه نیزکه برخی تصورمی کنندبرای حفظ سرمایه خوددربرابرتورم وکاهش ارزش پول به آن روی آ ورخواهندشد،درشرایط حاکم،آنهم دربخش مسکن، با توجه به نرخ بهره پول در بازار جزتصوروافسانه ای فریبنده بیش نیست.
.
آزادسازی سرمایه های کلان و غیرقابل تصورِ، هزینه برِ و دربند در بخش مسکن، با تکرار این واقعیت که به لحاظ سطح درآمدها و فاصله بیش از اندازه توان مالی نیازمندان مسکن در سنجش با قیمت ارزانترین واحدهای مسکونی عرضه شده در بازار مسکن، نه به این سادگی ها که برخی تصور می کنند و نه به این زودیها به هیچ روی نمی تواند امکانپذیر باشد.
رهایی از پردخت هزینه های سرسام آور جاری و مستمر خواب سرمایه و نگهداری واحدهای خالی متعلق به بانک ها، موسسه های دولتی و نیمه دولتی تنها یک راه دارد و آن واگذاری طولانی مدت این واحدها ( به طور مثال نود و نه ساله)، به فاقدین مسکن است ، البته مشروط به ممنوعیت واگذاری مجدد آن، دست کم در یک دوره ده ساله . زیرا به این ترتیب هم بازگشت اصل سرمایه میسر خواهد شد، هم رهایی از پرداخت هزینه های مستمر ماهانه و سالانه .و مهمتر اینکه بخشی از خانواده های فاقد مسکن کشور به این ترتیب خانه دار خوهند شد. به طور قطع جز این راهی برای آزادسازی و بازگشت سرمایه های مورد اشاره وجود ندارد.
و اما درمورد خودرو تنها راه سنجیده و منحصر به فرد آن است که به دور از هرگونه مقدمه چینی غیر ضرور و ابراز تعصب، کلیه واحدهای مونتاژ خودرو با اجازه تغییر کاربری واگذار شود، یک یا دو واحد خودروسازی عهده دار کار تولید خودروی ملی ارزان قیمت و ویژه ایران گشته، سایر واحدها، با تغییر کاربری به کار تولید قطعات یدکی قابل صدور با عالی ترین کیفیت مبادرت ورزند .و در اینصورت از محل صادرات قطعاتتولید داخلی، تولیدکنندگان قطعه های یدکی و دیگران مخیر به واردات خودروهای ساخت خارج شوند .واقعیتی که میتواند سبب عقد قرارداد تهاتر خودروی ساخت خارج و قطعه های یدکی تولید داخلی شود، و ایران به عالی ترین کشور قطعه ساز تبدیل شود.
به جرئت با انجام سنجیده این کار، لغو پرداخت عام یارانه، اجرای درست قانون مالیات های مستقیم و تصاعدی درآمدها، والقای تقدس کار در سطح ملی، بخش اعظم مشکلات جامعه برطرف گشته، راه ورود به فرآیند توسعه پایدار گشوده خواهد شد.