گربه ملوس خانگی (درباره صادرات خدمات فنی-مهندسی)

گربه ملوس خانگی

درباره:

(صادرات خدمات فنی- مهندسی)

به نظر می رسد پیش از آغاز سخن درباره صادرات خدمات فنی- مهندسی و به بیان دیگر، درباره رابطه متقابل دولت و پیمانکاران و در نهایت، صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی، لازم باید یادآور این نکته بود که دیر زمانی است دولت بر ضرورت و فوریت توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی صحه گذاشته، با گنجاندن تبصره ای در قانون دومین برنامه پنجساله توسحه ی اقتصادی کشور، به آن رسمیت بخشیده، آن را در برنامه های کاری خود قرار داده است .از این رو برای ایجاد و ارایه تسهیلات مورد نیازاین رشته از فعالیت و همچنین پیگیری امور مربوطه شورایی در عالی ترین سطح، با دبیرخانه ای در بالاترین مرتبه اداری، تشکیل و به این امر اختصاص یافته است. در نهایت، برای اجرای تبصره مورد اشاره (تبصره 27 قانون برنامه دوم) هم یک آیین نامه اجرایی- هرچند دست و پا گیر- تدوین و به تصویب رسیده است.

به هر حال، بر کلیه دست اندرکاران امور اقتصادی، به ویژه بر اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد بین الملل، آشکار است که کلید توسعه اقتصادی در هر جامعه ای در گرو توسعه بازرگانی خارجی و در نتیجه کسب تراز مثبت پرداخت های خارجی آن کشورمی باشد. به بیان روشن تر توسعه اقتصادی بدون توسعه بازرگانی امری غیر مقدور است، زیرا توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی دو روی یک سکه و در واقع، لازم و ملزوم یکدیگرند.

از سوی دیگر، تردید نیست که در فرآیند توسعه صادرات، موضوع صادرات خدمات فنی- مهندسی، در سنجش با سایر انواع صادرات، از جایگاهی ویژه و برتر برخوردار است. از این رو، امور مربوط به صدور خدمات فنی- مهندسی نیز باید در کلیه تصمیم گیری های استراتژیک- دست کم در بخش صادرات- از اولویت ویژه برخوردار باشد، همانگونه که در کلیه جامعه های پیشرفته نیز چنین است.

نکته درخور توجه اینکه، لازمه نیل به توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی در هر جامعه ای- اعم از پیشرفته یا در حال پیشرفت- و از جمله در ایران، همانا برخوردار بودن از چند ویژگی یا دست کم، رعایت چند نکته اساسی است. نکاتی که اگر نه کلاً، اما به تحقیق تا اندازه زیادی در کشور ما نادیده گرفته شده و می شود. غم انگیز تر اینکه، برخی از کوته اندیشان دست اندرکارصادرات کالاهای سنتی، صادرات خدمات فنی- مهندسی را هم سنگ و هم پایه صادرات و واردات کالا، به ویژه کالاهای سنتی و مورد نیاز پنداشته، بر این نظر گمراه کننده اند که توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی نیز تنها با برقراری ارتباط و زد و بند های رایج دست یافتنی است و لذا ضوابط مناقصه های بین المللی و آگاهی و تجربه علمی را- بی آنکه به زبان آورند- عملاً منکرند و به مصداق «هرچه جهالت بیشتر، قدرت جسارت بیشتر» با عنوان کردن یک یا دو نمونه از موفقیت های جهان سومی- و آن هم در داخل کشور-، بی آنکه از کوچکترین تجربه علمی-  عملی در زمینه مورد بحث برخوردار باشند خود می برند و خود می دوزند وبه قضاوت می نشینند. برخی نیز صادرات خدمات فنی- مهندسی را فعالیتی غیر بازرگانی دانسته، غافل از آنند که هرگونه فعالیت صادراتی تابع قوانین و مقررات بازرگانی بین المللی است.

به هر حال، اصلی ترین نکات مورد نظر در خصوص صادرات خدمات فنی- مهندسی به شرحی است که به گونه ای کوتاه و گذرا در زیر مرور خواهد شد:

نکته نخست اینکه، به طور کلی، باید پذیرای این راستینه بود که ما در زمینه صادرات خدمات فنی- مهندسی از  تجربه لازم برخوردارنیستیم. لذا به تمرین و یادگیری و تجربه آموزی نیاز داریم،زیرا تجربه های بازرگانی خارجی کشور در این زمینه نیز اگر نه کلاًً، اما در هر حال، ارزش کاربردی لازم را ندارند، زیرا امروزه، حضور در بازارهای بین المللی مستلزم آگاهی از ضوابط، معیارها و روش هایی است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

بنابراین، برای حضور در بازار باید باکمک وتکیه بر تجربه کشورهای موفق در زمینه مورد اشاره، کار را آغاز کرد. روشن است که نخستین گام در این راستا، همانا پذیرش این راستینه است که ما در فرآیند توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی بی تجربه ایم و بنای اختراع چرخ را هم نه در سر داریم و نه می توانیم آن را در سر داشته باشیم. از این رو، نباید کارتصمیم گیری را به آنهایی بسپاریم که وجه تمیزی میان صادرات کالا و صادرات خدمات فنی- مهندسی قایل نیستند و گاه با بالا انداختن ابرو، توصیه می کنند که: «باید رفت و کار را گرفت!» غافل از آنکه حضور در بازار مقوله ای است و گرفتن کار مقوله ای دیگر و مهمتر از این هر دو، اجرای کار است.

درنهایت اینکه، همگان و به ویژه کارگزاران ودست اندرکاران امور، باید پذیرای این راستینه باشند که صادرات خدمات فنی- مهندسی متفاوت از صادرات کالا- آن هم در شکل سنتی- آن می باشد. در ثانی، شرکت های فنی- مهندسی ما اصولاً  تجربه لازم برای حضور مثبت در بازارهای مربوط را دارا نیستند .بنابراین نیازمند تمرین و تجربه آموزی اند و چنانچه این دو نکته مورد توجه و عنایت قرار نگیرد، نه تنهادست یلبی به هدف مشکل خواهد شد، بلکه هرگونه اقدامی در این زمینه بار آور زیان های جبران ناپذیر خواهد شد.

نکته دیگر اینکه، دولت ها، به ویژه مسئولان و کارگزاران حکومتی در کشورهای پیشرفته، با توجه به جایگاه خود در زمینه توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی، همواره برای خود قایل به سه وظیفه اصلی می باشند: حمایت سیاسی- ایجاد و ارایه انواع تسهیلات اداری و در نهایت، حمایت مالی از صادرکنندگان خدمات فنی- مهندسی، وظایفی که در بررسی علمکرد فعالیت های مربوط در کشور خودمان نه تنها اثر درخور توجه و موثری از آنها به چشم نمی خورد، بلکه در پاره ای موارد، عکس آن نیز دیده شده است، لذا اکنون با ذکر نمونه ای که در پی خواهد آمد، به اثبات صدق این ادعا خواهیم پرداخت، شاید که کارگزاران و دست اندرکاران مربوطه را به کار آید.

و اما نکته آخر، حال و احوال شرکت های فنی- مهندسی و به عبارت دیگر، توان و تلقی آنان از حضور در بازارهای رقابت است. در این باره، بی آنکه برای خوشامد این یا آن، ضعف و کاستی های خود را صرفاً به دیگران و در نهایت، به کارگزاران مربوطه نسبت دهیم، به حکم وظیفه ناگزیر ، باید بپذیریم که شرکت های فنی- مهندسی ما، با وجود توان فنی- مهندسی و اجرائی و تجربی غیرقابل قیاس با شرکت های همتا در سطح منطقه، باز هم توان لازم برای رقابت در بازارهای خارج را دارا  نمی باشند و این امر، واقعیتی است ناشی از فقدان یا نقص شناخت آنان از بازارهای تشنه خدمات فنی- مهندسی، به ویژه درمورد برآورد هزینه های سرمایه گذاری و مانند آن از یک سو، و انتظار سود مترتب بر اجرای کار و... از سوی دیگر. صدق این ادعا و نکات دوگانه پیش از آن را- دست کم به طور نمونه- می توان با بیانی کوتاه درباره کم و کیف مشارکت پیمانکاران ایرانی در مناقصه پروژه خط لوله گاز طبیعی «دوبایزید- ارز روم» که در تاریخ 28 فوریه گذشته برگزار شد، ومن خود مسئولیت انجام آن را عهده دار بوده ام ارایه داد و به نظر می رسد که مروری هرچند گذرا بر جریان برگزاری این مناقصه، نه تنها صدق ادعا را ثابت می کند، بلکه خالی از فواید دیگر نیز نخواهد بود.

جریان مناقصه مورد اشاره از این قرار بود که پس از امضای قرارداد انتقال و فروش گاز طبیعی ایران به ترکیه (که در سفر نخست وزیر ترکیه به ایران رخ داد) شرکت نفت و گاز ترکیه (بوتاش- Botas) بی درنگ اجرای بخش اول پروژه به طول 301 کیلومتر را به مناقصه گذاشت و در آغاز 36 شرکت پیمانکاری بین المللی- از جمله چهار شرکت ایرانی به طور مستقل یا در مشارکت با شرکت های خارجی- هر کدام با پرداخت 5000 دلار یا بخشی از آن، مبادرت به خرید اسناد مناقصه کردند. در این میان، یک شرکت ایرانی نیز به عنوان پیمانکار همکار با یک شرکت ترک قراردادی را به امضا رساند و در تاریخ مقرر هم کارشناسان دو شرکت خصوصی از شرکت های مورد اشاره، از مسیر منتخب برای لوله گذاری بازدید نموده و گواهی بازدید را از شرکت نفت و گاز ترکیه دریافت کردند. اما یک شرکت دولتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران با پذیرش خطر احتمالی و با بهره گیری از موقعیت و وابستگی خود به شرکت نفت و ارتباط با شرکت نفت و گاز ترکیه و مسئولان و مهندسان مربوطه، بعد از تاریخ مقرر، به طور اختصاصی از مسیر بازدید کرد و گواهی بازدید را دریافت داشت.

به هر حال، با توجه به فرهنگ حاکم بر نظام اداری- پیمانکاری کشور، تا سه روز قبل از پایان فرصت تعیین شده برای ارایه مدارک، متضمن ضمانتنامه شرکت در مناقصه (و به بیان دیگر، تا 25 فوریه) شرکت های ایرانی خریدار اسناد مناقصه، هر کدام به تنهایی، سرگرم مطالعه و تکمیل اسناد مناقصه و به دنبال اخذ ضمانتنامه لازم برای شرکت در مناقصه بودند. اما نکته درخور توجه اینکه، در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت های ایرانی حاضر در مناقصه- آن هم در یک مناقصه بین المللی خارج از کشور- به جای تقویت توان فنی، اجرایی و مالی خود از طریق تشکیل یک کنسرسیوم ایرانی، با یکدیگر به رقابت برخاسته و منفرداً در مناقصه شرکت کرده اند؟ این نظر، به ویژه از سوی یکی از شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران عنوان می شد که :«مانعی ندارد، هر کدام از شرکت ها که برنده شدند، دیگران را هم به کار خواهند گرفت!» ناگفته نماند که در این گیر و دار ملاحظه شد که بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز که فرصت خرید اسناد مناقصه را از دست داده بود، برای یافتن شریک و شرکت در مناقصه، با بیشتر شرکت های ترک تماس برقرار کرده است، اما موفق به یافتن همکار و شریک برای شرکت در مناقصه نشده است. علاوه بر این، در روز 25 فوریه، یکی از شرکت های پیمانکاری ایرانی که مستقلاً اسناد مناقصه را خریداری کرده بود و با تحمل هزینه گزاف مطالعه و تکمیل اسناد مناقصه، همراه با یک پیمانکار ساختمانی در انتظار صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از سوی یکی از بانک های ایرانی به سر می برد، نه تنها موفق به دریافت ضمانتنامه نشد، بلکه حسب اعلام آن بانک، بایستی مبلغ 50000 دلار نقد غیرقابل برگشت بابت صدور ضمانتنامه و مبلغ 9000000 ریال بابت کارمزد، و مبلغ 15 میلیارد ریال سفته، با هزینه ای بالغ بر 60 میلیون ریال غیرقابل برگشت را، همراه با مقداری اسناد و مدارک به بانک مزبور ارایه دهد تا موضوع سریعاً مورد بررسی و اقدام قرار گیرد، در حالی که انجام همه این امور و تدارک همه ان مقدمات در آن فرصت کوتاه، نه برای بانک مقدور بود و نه پیمانکار، به ویژه آنکه، بانک کارگزار ترک هم که بایستی ضمانتنامه متقابل را صادر می کرد، تا آن زمان پاسخی به بانک نداده بود و لذا قرار بر این بود که بانک مورد نظر آن ضمانتنامه را از طریق یکی از بانک های سویسی اخذ و ارایه دهد و... .

به هر حال، سرانجام پیمانکاری های مذکور در تاریخ 26 فوریه به کنسرسیوم «گوریش- آی تی ای» (که پیش از آن، میان یک شرکت پیمانکاری ترک و شرکت ایرانی صدور خدمات فنی- مهندسی ایرانیان تشکیل شده بود) پیوستند، ولی حتی با پذیرش پرداخت 90000 دلار غیر قابل برگشت و ارایه 12 میلیارد ریال ضمانت، باز هم به علل گوناگون و بیشتر سیاسی و بین المللی، موفق به اخذ ضمانتنامه نشدند، ضمانتنامه ایکه برای پیمانکاران خارجی و از جمله ترک و همین کنسرسیوم در کمتر از یک ساعت و با پرداخت فقط 30 هزار دلار از سوی بانک های ترک صادر شده بود و می شود.

 بگذریم!

شایان یادآوری است که منظور از درج جریان این مناقصه، همانا ارایه نمونه ای عینی از نارسایی ها و ناهماهنگی ها و نبود توان و تجربه لازم برای حضور چشمگیر و موثر در بازارهای صادرات خدمات فنی - مهندسی جهانی است و هدف نهایی از ارایه این تصویر نیز ایجاد انگیزه برای چاره جویی در راستای رفع کاستی ها و افزایش توانایی های کمی و کیفی موسسات ایرانی در بازارهای رقابت های بین المللی است، بنابراین با وجود احتمال تصور جزیی نگری، گزارش را ادامه می دهیم :

آخرین مهلت اعاده اسناد تکمیل شده مناقصه (متضمن پیشنهاد قیمت و ضمانتنامه شرکت در مناقصه مورد اشاره) ساعت 2 بعد از ظهر روز 28 فوریه تعیین و اعلام شده بود، بنابراین راس ساعت 2 و 15 دقیقه بعد از ظهر مراسم بررسی اسناد ارایه شده و بازگشایی پاکت های قیمت های پیشنهادی آغاز شد، لکن نخست نام شرکت هایی که اسناد مناقصه را خریداری، اما انصراف خود را از شرکت در مناقصه اعلام کرده بودند، خوانده شد. سپس، پیشنهاد بقیه شرکت ها که در 15 گروه به صورت کنسرسیوم یا مشارکت (Joint Venture)در مناقصه حضور یافته بودند (از آن جمله یک شرکت دولتی ایرانی وابسته به شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم « گوریش-آی.تی.ای، ترک- ایرانی» مورد اشاره) مطرح ،کنترل و مورد تاًئید قرار گرفت.

اما رویداد درخور توجه و تاسف آوری که در این مرحله از کار رح داد، موضوع بی اعتبار شناخته شدن ورقه ای بود که شرکت دولتی مورد اشاره و وابسته به شرکت نفت ایران«او.یک»، به عنوان ضمانتنامه ارایه داده بود و در نتیجه، نام شرکت مذکور به لحاظ بی اعتبار بودن ضمانتنامه، از فهرست شرکت کنندگان در مناقصه حذف شد، رویداد غم انگیزی که آثار آن بر چهره سه ایرانی به ظاهر رقیب و حاضر در مراسم نقش بست و در نتیجه، از میان چهار شرکت ایرانی خریدار اسناد مناقصه، هیچ یک از دو شرکت دولتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران، به علت عدم موفقیت در دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا... موفق به مشارکت در مناقصه نشد و تنها شرکت صدور خدمات فنی- مهندسی ایرانیان که کنسرسیومی را با یک شرکت ترک « گوریش» پایه گذاری کرده بود و در آخرین لحظات دو شرکت پیمانکاری ایرانی نیز بدان پیوسته بودند، توانست در مناقصه باقی بماند و به سبب جلب همکاری گروهی از شرکت های ایرانی و انتخاب درست همکار خارجی مسلط بر بازار، عملاً در میان 14 گروه شرکت کننده در این مناقصه بین المللی (از جمله پیمانکاران بین المللی بزرگی، چون- Tomen Snamprojecti- Mannesman- Enka- Saipem و...) به مقام دوم دست یابد.

و اما حاصل آنچه عنوان شد، نگارنده را به یاد تمثیل «گربه ملوس خانگی» انداخت، گربه ای که چون پا از خانه بیرون نهاد و مدتی از خانه بیرون ماند، از گرسنگی جان به جان آفرین سپرد. در واقع، این تجربه، حکایت از آن دارد که با وجود اذعان همگان بر بالا بودن توان فنی- مهندسی شرکت های ایرانی- به ویژه توان تجربی آنان، خاصه در پروژه های لوله گذاری- لیکن در عمل، عدم آمادگی آنها برای حضور در بازار های خارجی و دست کم در این بازار و برخوردار نبودن از ابتدایی ترین ابزار لازم برای حضور در یک بازار رقابتی، راستینه ای روشن تر از خورشید است. به طور نمونه، کافی است که تنها قیمت های پیشنهادی یا مورد محاسبه و مورد نظر پیمانکاران ایرانی- اعم از آنهایی که در مناقصه شرکت کردند، یا آنهایی که فقط اسناد را خریداری کرده بودند یا...- را مورد ملاحظه قرار دهیم. در این صورت، ملاحظه خواهد شد که پیمانکاران مورد اشاره حتی درباره بازاری که قصد ورود به آن را داشتند، از شناخت و آگاهی های لازم و مورد نیازبرخوردارنبودند. به طور مثال، نه از هزینه های نیروی انسانی، به ویژه دستمزدها، نه از ساعات کار، نه از قیمت مسکن و غذا و حمل و نقل و کرایه ماشین آلات آگاه بودند و نه آمادگی پذیرش این واقعیت را داشتند که ساعات کار و دستمزد کارگران در بازار مورد اشاره واقعاً متفاوت با تصور آنان است و به طور کلی، هزینه دستمزد و حقوق کارگر و تکنسین و مهندس، یا هزینه غذا و مسکن و ساعات کار، جز در موارد ویژه، به مراتب از ایران مناسب تر و پایین تر است، یا آنکه سود مورد محاسبه کار در چنین بازارهایی، حدود 3 تا 4 درصد است و نه 15 درصد، و هزینه بالاسری نیز به سان ایران غیر معقول نیست و... .

در واقع، تمامی این امور تنها بخشی از ابتدایی ترین نکاتی می باشند که بایستی مورد توجه پیمانکارانی باشد که قصد ورود به بازارهای جدید و خارج از کشور را در سر دارند.روشن است که در پاره ای موارد، پیمانکاران ایرانی نیز دلایل خود را دارند، دلایلی که به طور کلی و اصولی و در موارد اساسی، درست و پذیرفتنی اند، زیرا نمی توان تنها با دستی از دور بر آتش داشتن، انتظار شناخت درست بازار را داشت، به ویژه آن که لازمه شناخت بازار، حضور در بازار است و حضور در بازار نیز مستلزم صرف زمان و تقبل هزینه ای است که با نگاهی به مقررات خروج ارز مسافرتی، یا هفت خان رستم ارز صادرات خدمات فنی- مهندسی خود حدیثی مفصل و شندینی است.

اکنون، چنانچه پذیرای این راستینه باشیم که اگر نه اکنون، اما به زودی شرکت های فنی- مهندسی و در نهایت، ظرفیت و توان فنی- اجرایی کشور چاره ای جز روی آوردن به بازارهای جهای برای صادرات خدمات فنی- مهندسی ندارند، در نتیجه بر هر ایرانی مسئول یا دست اندرکار در این زمینه تکلیف است که:

-       به دور از تعصب و بدون تکیه بر سلیقه ی شخصی، در هموارسازی راه برای توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی از هیچ کوششی دریغ نورزد و یکبار برای همیشه، پذیرای این راستینه و اصل مسلم و انکارناپذیر باشد که به جای نسبت دادن کاستی های خویش به دیگران، باید خود کمر همت به رفع آن بندند.

-       دست اندرکاران صادرات خدمات فنی- مهندسی برای حضور در بازارهای خدمات فنی- مهندسی و برخورداری از توان رقابت لازم، باید با ایجاد تشکل های گوناگون (از جمله کنسرسیوم های فنی- اجرایی) توان خود را فزونی بخشند و در صورت امکان، برای افزایش توان مالی خویش نیز مبادرت به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری خصوصی کنند.

-       لازم است از حضور متفرق و پراکنده در بازارهای خدمات فنی- مهندسی خودداری شود و کوشش شود که هر گروهی، بازاری را ویژه خود سازد، زیرا برای موفقیت راهی جز این وجود ندارد.

-       همانگونه که عنوان شد، لازمه صدور خدمات فنی- مهندسی فراهم بودن زمینه های لازم است که بی تردید، منبعث از انجام تکالیف سه گانه ای است که در کلیه جامعه های اقتصادی بر عهده دولت ها واگذار است. بنابراین بر مسئولان امور است که وظایف خود را از یاد نبرند و به این واقعیت تن در دهند که «بی مایه، فطیر است.» لذا بایستی دست از برخی تنگ نظری های سنتی برداشته، خود را ملزم به رعایت دست کم این اصل انکارناپذیر بدانند که حضور موثر در بازار و برخوردار شدن از توان رقابت شایسته، مستلزم شناسایی بازار است و حضور شرکت های مورد تاًئید و رتبه بندی شده با گرایش های معین، از سوی تنها مرجع مربوط، که سازمان برنامه و بودجه باشد، نیازمند برخورداری از تسهیلات ارزی ویژه است.

-       با توجه به اینکه حضور در بازارهای خدمات فنی- مهندسی مستلزم صرف وقت و تمرینمی باشد، لذا شایسته است که دولت به جای تقویت و کمک به شرکت های وابسته به خود (که در بیشتر موارد، جز به صرف زمان، هزینه، فساد و... نخواهد انجامید) شرکت های خصوصی عامل صدور خدمات فنی- مهندسی را در اجلاس های مشترک مشارکت داده و به جای یدک کشیدن بی ثمر و زیان بخش بیشتر شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی را یار و مدد باشد.

-       با توجه به اینکه بیشتر کشورهای موفق در صادرات خدمات فنی- مهندسی (از جمله برخی از کشورهای همسایه) سالانه حدود سه تا چهار میلیارد دلار اعتبار را برای صدور خدمات فنی- مهندسی تخصیص می دهند (که نه تنها شکوفایی اقتصاد را سبب می شود، بلکه در حدود دست کم دو تا سه برابر آن از محل مورد نظر بازگشت داده می شود) بی تردید، ذکر ارقامی که برای این منظور در بودجه کل کشور پیش بینی شده است، در بهترین وضع نیز جز آب در هاون کوبیدن و سرافکندگی حاصلی نخواهد داشت. بنابراین، در این مورد نیز بایستی براساس ساز و کاری جدید و درست اقدام کرد.

-       با توجه به پروسه اداری صدور خدمات فنی- مهندسی (اعم از تعیین صلاحیت، اختصاص ارز مسافرتی برای سفرهای شناسایی بازار که در هر مورد دست کم به مطالعه و بررسی توسط یک گروه سه تا چهار نفره به مدت ده روز در سال نیاز دارد، یا اخذ ضمانتنامه و...) به نظر می رسد که باید آیین نامه اجرایی مورد عمل برای اجرای تبصره 27 قانون برنامه دوم مورد بررسی و تجدید نظر فوری قرار گیرد.

-       در پایان، باید توجه داشت که امروزه، ضریب فزاینده سرمایه گذاری در هیچ زمینه ای، جز درمورد توریسم، بیش از فعالیت و سرمایه گذاری در صادرات خدمات فنی- مهندسی نیست. از این رو، تخصیص اعتباراتی که بتوان از انها به صورت وام (اعم از ریالی و ارزی) برای توسعه صادرات استفاده کرد، از بالاترین توجیه برخوردار است.

15 فروردین 1376

بدهی دولت و تصدی مخاطره ها

ضرورت کفایت و شایستگی کشورهای در حال پیشرفت در تصدی مخاطره وام ها

بسیاری از کشورهای درحال پیشرفت که توانسته اند وام های خارجی سنگین دریافت کنند، اکنون باید دانش و کفایت خود را در سیاستگذاری ها نشان بدهند تا آنکه از عهده رویارویی با مخاطره های ناشی از وامهای دریافتی، نرخ بهره و ضرب الاجل ها برآیند.

با آنکه دسترسی گسترده تر به بازارهای مالی جهانی برای کشورهای در حال پیشرفت بارآور سود بسیار است، اما آنها را با دردسر های این بازار ها نیز درگیر کرده است. به عبارت دیگر، نکته در این است که افزون بر چالش های ناشی از ذات اقتصاد کلان، وام های سنگین خارجی نیز بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت را در تب و تاب نرخ گزینه های ارزها و نرخ های جهانی بهره در برابر یورش سفته بازان در بازارهای ارزی از پا در می آورد، به ویژه آنکه خط مشی های امیدوار از اقتصاد کلان در برابر فرجام های مالی ناشی از این گیر و دارها به مسامحه و مصالحه برگزار می شوند، در حالی که آنچه در اینجا به آن نیاز مبرم است، همانا اتخاذ یک روش استراتژیک محکم، پیگیر و متوجه اداره وام ها و تاسیس بینان های متناسب برای انجام این استراتژی می باشد.

رو در روی مخاطره:

                  برای آنکه دانسته شود که کشورهای در حال پیشرفت تا چه اندازه در مخاطره وام های خارجی به سر می برند، از روی کل وام های خارجی آنها می توان به آن پی برد. در سال 1996، مجموع مانده وام هایی که توسط کشورهای در حال پیشرفت استقراض و تضمین شده بود، بالغ بر 5/1 تریلیون دلار، یا معادل با 25 درصد تولید ناخالص ملی شان (GNP)، یا معادل با 300 درصد ذخیره های ارزی شان می شد. براساس یک بررسی تقریبی، نیمی از این وام های خارجی، معروض به مخاطره نرخ بهره بود که یک پنجم از آن کوتاه مدت (با مهلت های کمتر از یک سال) و دو پنجم بقیه نیز وام های دراز مدت با نرخ های متنوع بود.

در طول دو دهه گذشته، از بازارهای نو پدید بر اثر حرکمت های نامساعد وارده بر نرخ برابری انواع ارز و نرخ های جهانی بهره بی اندازه صدمه دیدند. در اوایل سال های دهه 1980، بار وام های گره گشای برخی از کشورها در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین از پر بها شدن دلار، افزایش جهانگیر نرخ های بهره و کاهش قیمت های متاع و کالا به سختی متاثر شدند. در اوایل سال های دهه 1980 چندین کشور آسیایی به سبب مواجهه و معروضیت بی حفاظ به ین ژاپن دچار ازدیاد چشمگیر بار وام های خود شدند. برای مثال، می توان گفت که یک سوم افزایش ارزش دلاری وام خارجی اندونزی بین سال های 1993 و 1995 به حرکت های متقاطع نرخ متقابل ارز- به خصوص بالا رفتن تند قیمت ین- وابسته بود. در آن زمان، معادل 37 درصد از وام های خارجی اندونزی مقید و وابسته به ین بود، در حالی که نزدیک 90 درصد از درآمد صادراتی اندونزی به دلار وابسته بود. توضیح اینکه، در سال 1996 کاهش قیمت ین پاره ای زیان های وارده به این کشورها را جبران کرد.

به طور کلی، جمع سررسید بدهی یک دولت می تواند نشانه حجم کل بدهی آن کشور به خارج باشد و به همان اندازه آسیب پذیری آن را بنمایاند. بحران مالی مکزیک مثال بارزی برای اثبات چنین نگرشی می باشد، زیرا مجموع بدهی عمومی مکزیک نسبت به ملاک های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بسیار پایین بود و برابر 51 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور در مقایسه با متوسط 71 درصد برای کشورهای عضو OECD می شد. اما بحران مکزیک دشواری و هزینه تامین مالی مجددی نسبت به حجم زیادی از استقراض به پول خارجی را (که سررسیدهایش در بازار های متلاطم ارزی پیاپی دامنگیر می شد) تشدید کرد. وانگهی، آسیب پذیری اقتصاد مکزیک برای یک بحران مالی از این جهت شدت بیشتری پیدا کرد که ذخیره های ارزی این کشور در پایان سال 1994 جمعاً بالغ بر 3/6 میلیارد دلار بود، در حالی که ودیعه های کوتاه مدت پابند به 29 میلیارد دلار بود که در سال 1995 سررسید می شد.

زمینه

تحلیل این حالت از بدهکاری مالی را می توان با این عامل ها نشان داد:

-       میزان پایین پس انداز داخلی،

-       فقدان وسیله ها و بنگاه های وام گیرنده داخلی،

-       نسبت بالای تامین مالی رسمی (چند جانبه و دو جانبه) که سبب می شود به پول کشورهای وام دهنده تعیین شود.

 درخور تذکر اینکه، دولت ها به ارز قرض می دهند تا خود را نسبت به تعهدشان درمورد خط مشی مربوط به حفظ ثبات نرخ ها یا قیمت ها پابند نشان بدهند. آنها درستی و صواب سیاست هایشان را از این راه توجیه می کنند و بدینسان هزینه نکول شدن تعهداتشان را بالا می برند. این سیاست گذاران به صورت دیگری هم خود را به تعهد ثبات قیمت ها پابند نشان می دهند و در قبال تورم قیمت ها سهام قرضه صادر می کنند.

در این اواخر، با شکل گرفتن بازارهای نو پدید و دسترسی آنها به بازارهای جهانی وام، بازارهای نو پدید متوجه استقراض از این منابع (که نرخ پولشان نازلتر است) شدند و از این راه توانستند سریعاً منافعی را درو کنند. اما نکته اینجاست که با چنین روش هایی در استقراض خارجی، مخاطره های ناشی از وام های بی حفاظ ارزی را به چند دلیل دست کم می گیرند:

-       نخست آنکه، ظرفیت و توانایی دولت ها در ایجاد درآمد ارزی برای باز پرداخت تعهداتشان عموماً محدود است، زیرا دارایی این دولت ها بیشتر عبارت از ارزش کاهش یافته مالیات های آتی می باشد که به پول محلی محاسبه شده است.

-       دوم آنکه، این احتمال وجود ندارد که زیان های وارده به یک کشور در حال پیشرفت (به صورت و در هیات هزینه های تولید، رفاه و...) ناشی از وقوع یک حرکت نامساعد خارجی در روش های استراتژیک استقراض خارجی بازارهای حاصله کاملاً مورد ملاحظه و احتساب واقع شوند، و با آنکه احتمال وقوع بحران ها اندک است، اما اگر اینگونه بحران ها پیش بیایند، تاثیرشان در واگسستن اقتصاد چنین کشوری قابل ملاحظه و اعتناست. در واقع، چنان است که در یک رویارویی و آسیب پذیری ساده از وام های خارجی، دگرگونی اقتصادی ناشی از حرکت های خارجی دچار وخامت می شود و در یک بحران مالی، دامنه جستجو ها و پسندها در برگزیدن راه حل ها هرچه بیشتر محدود می شود. برای مثال، کشوری که درگیر مقدار زیادی وام خارجی باشد، در صورت بروز یک بحران مالی، برایش دشوار خواهد بود که خط مشی خود را متوجه توسعه دامنه دار پولی کند، زیرا ممکن است این اقدام ارزش پول کشور را به سراشیب بکشاند، کاهش ارزش پول هم مقروضیت این کشور را بدتر و بحران مالی را تشدید خواهد کرد. در صورت بروز یک تکان واقعی ناشی از ارز، ممکن است حکومت درگیر را در عین حال دچار دو گرفتاری کند:

- یکی، بالا رفتن پله به پله هزینه های تصدی و تمشیت وام های خارجی،

- دیگر، پایین آمدن ارزش خارجی ارز و عایدات حاصل از آن. به عبارت دیگر، افزون بر زیان های بالقوه سرمایه ای که ممکن است دولتی از استقراض دچارش شود، از قابلیت و توانایی دسترسی اش به بازارهای جهانی برای تامین مجدد پشتیبانی مالی وام سررسید شده اش بازداشته می شود.

 وجه شایان ذکر دیگر اینکه، هزینه پایین تر وام خارجی در برابر وام داخلی تنها نشان دهنده اعتبارمندبودن استقراض کنندگان بزرگ نیست، بلکه این جرئت و باور را هم به وام دهندگان خارجی می دهد که خواسته هایشان نسبت به خواسته ها در داخل کشور اولویت ضمنی داشته باشد، زیرا حسب رسوم و قرارها، به وام دهندگان خارجی امکان برخورداری از قدرت قانون داده می شود. برای نمونه، فقره ها و بندهای مقرر قانونی (که شامل و پشتیبان گروه وسیعی از وام دهندگان و موسسه ها می شود) مانع از آن است که یک وام گیر بزرگ بتواند نحوه و شکل ساختار تعهداتش را در یک مورد ساده و کوچک- به ویژه در تنگنا از وام، از قبیل سفته های کوتاه مدت که سررسیدشده- عوض کند، بدون آنکه بتواند موعد سررسید وام های کوتاه مدت و دراز مدت دیگر را تهدید کند. در واقع، شرایط جاری چنان است که حتی در صورت نبود یک موافقتنامه ضمنی، اعتباردهندگان بر حسب نظام های موجود، دارای حقوق وسیعی می باشندو می توانند در محاکم حقوقی ذیربط به قانون متوسل شوند.روشن است که چنین شرایطی می تواند به گونه ای دامنگیر جریان های تجاری و مالی کشورهای وامدار گشته، وام خارجی شان را دچار خسران سازد.

تصدی مخاطره ها:

مخاطره های ناشی از رویارویی با یک وام بزرگ ارزی و وجود بازارهای سرمایه ای پنهان و قابل نوسان در داخل، دلیل عمده این ادعاست که چرا دولت های بیشتر کشورهای صنعتی، دامنه صدور وام های خارجی خود را محدود کرده اند. در میان کشورهای بزرگ و پیشرفته، آلمان و ژاپن و ایالات متحده آمریکا وام خارجی صادر نمی کنند، در حالی که فرانسه و انگلستان فقط بخش کوچکی از وام خود را به «اکو» (ECU- واحد پول اروپایی بازار مشترک) صادر می کنند. در کانادا، وام خارجی نماینده قریب 3 درصد از مجموع وام دولتی است (نشان دهنده وام متراکم شده در گذشته و صدور وام ها برای تامین مالی ذخیره های ارزی) و کسری بودجه هم کلاً به پول داخلی استحصال می شود. در سال های اخیر، شماری از کشورهای پیشرفته کوچک در اقتصاد- از جمله بلژیک، دانمارک و زلاندنو- جز به منظور پر کردن ذخایر ارزی شان، صدور وام خارجی را متوقف کرده اند. در ایرلند، استقراض درشت ارزی محدود به میزان و تراز وام ارزی است که سررسیدش در راه است. اسپانیا و سوئد هم مبادرت به اعطای وام ارزی می کنند، ولی مخاطره پولی ناشی از آن را از رهگذر پایاپای محفوظ می دارند.  

در هر حال، دولت های در حال پیشرفت، اغلب برای مقابله با تنگنای پس اندازهای محلی، تمدید سررسید بدهی شان، گونه گون سازی گرفتاری مخاطره نرخ بهره در طول و عرض بازارهای متنوع تضمینی دارایی و مالی، تلنبار کردن ذخیره های ارز، یا احداث وسیله های سنجیده برای آنکه اشخاص یا موسسه های خصوصی قادر به استقراض از خارج نشوند، نیاز دارند که به بازارهای جهانی وام دسترسی داشته باشند. هرگاه بازارهای فرعی و مشتق در پول داخلی موجود و در اختیار باشند، دولت ها می توانند بی فاصله وام گیری ارزی را مسدود کنند و بدینوسیله مواجهه و معروضیت خود را به انواع ارز و نوسان های نرخ بهره محدود سازند. ارز را میتوان در پول داخلی پایاپای کرد، یا وقعی این کار دشوار باشد، میتوان پولی را پایاپای کرد که وابستگی نزدیک به پول داخلی دارد و برایش بازارهای فرعی دست به نقد موجود می باشد. صدور وام به پول خارجی، که حکم حفاظی را داشته باشد، مانع از آن خواهد شد که روش استراتژیک وام گیری یا استقراض، تنها و تنها به قصد تقلیل نرخ های بهره و کاستن از فشارها و مضیقه های بودجه داخلی باشد.

همچنان که بازارهای فرعی جهانی از لحاظ تشریفات و نکته سنجی های اقتصادی سختگیرتر شده اند، امکانات مقابله و جلوگیری ازمخاطرات ناشی از استقراض به پول خارجی هم گسترش یافته است. به عبارت دیگر، وام گیران می توانند از فرصت ها استفاده کنند و در گوشه و کنار بازارها و اکتشاف و بهره برداری پردازند و پایگاه سرمایه گذاری شان را گسترش بخشند، بدون آنکه خود را درگیر مخاطره نرخ بهره قرار دهند، و می توانند به نحو مشابهی از بازار پایاپای نرخ بهره استفاده کنند تا از عهده ساختار سررسید بدهی خارجی شان برآیند و آن را اداره کنند، هرچند مبلغی را که بتوان محفوظ از مخاطره نگه داشت، محدود است، زیرا که شریکان همکار مشابه در این بازارها، اغلب تابع رعایت سقفی در صدور وام به هر کشور خاص می باشند.

چارچوب بنیان های اقتصادی:

اداره یا تصدی مخاطره های ناشی از رویارویی های خارجی مستلزم کارشناسی فنی قابل ملاحظه، تکنولوژی بغرنج و دست بالای دانش و اطلاعات و اعمال روش های تنگاتنگ نظارت شده در تصدی داخلی امور، همراه با انجام منضبطانه حدود و ثغور بازرگانی است.

بدیهی است که این شرایط را به دشواری می شود در بهرتین اوضاع و احوال فراهم ساخت، به ویژه آنکه، بعضی از بازارهای نو پدید به سختی توانسته اند کارکنان ذیصلاح و مجرب را جلب کنند، نظام های رسا و وافی اطلاعات و برگماری آنها را بنا نهند و نظام های اداری لازم را برای مواجهه و تصدی مخاطره ها تکامل بخشند.

البته در چند سال گذشته، در میان دولت ها آگاهی زیادی نسبت به اهمیت تصدی غلبه وام ها پیدا شده است، به ویژه با توجه به اینکه محیط حکمفرما سرشار است از جریان های سرمایه های فرار و بازارهای سرمایه های جهانی ادغام شده. چند کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و برخی از بازارهای نوپدید دست به اصلاحات جاه طلبانه زده اند و از تجربه های ایشان سه اصل پدیدار است:

-       نخست اینکه، تصدی وام بایستی از مداخله سیاسی در امان باشد تا در آن شفافیت و حسابپذیری تضمین شود.

-       دوم آنکه، تصدی یا اداره وام بایستی به تصدیگران کاملاً آگاه و با خبر سپرده شود که در تکنیک های مقابله با مخاطره دارای دانش و تجربه باشند، و قابلیت و عملکردشان برحسب معیارهایی که وزارت دارایی تعریف و تعیین می کند، سنجیده شود.

-       سرانجام آنکه، منابع کافی و لازم برای استخدام کارکنان عالی قدر و تحصیل سیستم های پشتیبانی بغرنج اطلاعاتی تخصیص یابد.

 برای نیل به این منظور ها، شماری از کشورها- از جمله اتریش، بلژیک، ایرلند، زلاندنو، پرتقال و سوئد- به این نتیجه رسیده اند که لازم است کارگزاری های وام با برخورداری از اندکی خودمختاری از حیطه سیاسی تاسیس شوند و نصاب ها و موازین ناظر بر ترکیب پول و ساختار مدت و سررسید وام عمومی وضع شود. همچنین، برقراری حدودی بر مقدار وامی که میتواند به مخاطره های بازار عرضه شود، ضروری است. لازم به یادآوری است که اعطای ساختار جدا و منزلت خودمختار به یک «کارگزاری وام» دولت را قادر می سازد که بر دوش او وظیفه و منظوری کاملاً روشن و معین را بگذارد و آن را برطبق منظور سازمان دهد، بدون آنکه این کارگزاری دستخوش ساختار اداری یا مقیاس حقوق و مواجب بخش دولتی باشد. قابل ذکر است که با این سنخیت و حکم داده شده که از تکنیک های نوین تصدی مخاطره استفاده کند، تصدیگران مجرب سررشته دار را به استخدام درآورند و برای کارکنانشان انگیزه ها و مشوق هایی را فارهم آورند که هزینه ای وام گیری را کاهش دهند.

در سال 1990 حکومت ایرلند وظایف استقراض و تصدی وام ها را در وزارت دارایی و عملیات بازار قرضه های حکومتی بانک مرکزی را به «کارگزاری تصدی خزانه داری ملی» سپرد و تاسیس یک کارگزاری خودمختار تصدی وام چنین توجیه شد که این کارگزاری دارای منظورهای روشن عملکرد و درجه ای استقلال از دیگر مقاصد دولت خواهد بود، و هم آنکه، تمرکز منابع و خبرگی در آن کارگزاری، بارآور نتیجه مفیدتری در تصدی مخاطره ها و پایین آوردن هزینه های خدمت های مربوط به وام خواهد بود. منظور عمده این کارگزاری (که با عطف به شاخص های مخاطره پایین و مبلغ میان مدت تعریف و تحدید شده) این است که وام سررسید شده دولتی و مقتضیات استقراض سنواتی را به هزینه ای کمتر از شاخص به اصطلاح سر صندوق، تامین مالی کند و در عین حال، گریزندگی هزینه های مالی سنواتی تحصیل وام را در قید نگهدارد. البته ترکیب پولی نصاب وام ارزی ایرلند علنی نشده است ولی انحراف های قرار اصلی وام از نصاب اندک اند.

مدیریت استراتژیک تصدی وام در زلاندنو از سال 1988 (که خط مشی حاکم بر تصدی وام از سیاست پولی این کشور تفکیک شد) توسط اداره تصدی وام این کشور به اجرا درآمد. گرچه این اداره در داخل خزانه داری جا دارد، اما تا اندازه ای از بدنه دولت مستقل است و برای خود هیات مدیره جداگانه ای دارد و منظورش همانا پیدا کردن و شناختن یک Portfolio یا پرونده کم مخاطره وام با تعهدات مالی خالص است. به هر حال، بیزاری دولت از مخاطره و امید به کاستن از مخاطره و پیشبرد کارآمد و بهره ور «اداره تصدی وام» برای هرچه کمتر کردن مواجهه با خطر، موجب شده است که این داره به تدریج کل مدت و نوع پول دیون دولت را با وضع دارایی های دولت هماهنگ کند. اما از آنجایی که بیشتر دارایی های دولت به دلار زلاندنو موسوم و مقیدند، لذا این روش استراتژی متضمن حذف تدریجی وام دولت به ارز است، که در سپتامبر 1996 تکمیل شد و در واقع، موجب تمدید سررسیدهای وام داخلی دولت گردید.

از سوی دیگر، اداره وام ملی سوئد (که در قرن هجدهم بنیان یافت) در سال 1989 از تابعیت پارلمان خارج شد و به تبعیت وزارت دارایی درآمد. منظور اساسی این اداره عبارت است از تقلیل هزینه های وام گیری در حوزه و حدودی که خط مشی پولی تحمیل می کند و تامین مالی روز به روز کسری بودجه حکومت در کمترین حد ممکن هزینه دراز مدت. هیات مدیره این اداره سرفصل های شاخص جداگانه ای را برای وام های داخلی و خارجی به ارز تاسیس می کند و انحراف های مجاز را از آن شاخص ها تعیین می کند. اداره مزبور در محدوده این رهنمودها، موضع واگذاری پول، ساختار سررسید های وام و مخاطره های بازار وام را تصدی و اداره می کند.

بازار نو پدید

در دو سال گذشته، شمار کوچکی از کشورهای بازار نو پدید هم شیوه های وام خود را اصلاح کرده اند و شاخص هایی را برای وام خارجی به میان آورده اند. وزارت دارایی و اعتبار دولتی کلمبیا اخیراً استخدام تعداد زیادی از کارکنان مسئول تصدی و حفاظت وام خارجی کلمبیا را اجازه داده و نظام های مربوط به داده ها را نوین ساخته است. علاوه بر این، استراتژی های مربوط به استقراض های خارجی حکومت مرکزی و ولایات را نیز تحکیم بخشیده و به جذب کارکنان با دانش و تجربه مناسب توجه مخصوص مبذول داشته و مقرر شده است که به کارکنان خوب و شایسته پاداش جالب داده شود تا سر کار خود بمانند. مهم تر از همه آنکه، پرونده دیون غالب اکنون بر طبق یک ردیف پارامترهای شاخص اندک مخاطره تصدی می شود که در آن مخاطره های نرخ ارز و جا به جایی نرخ بهره تصریح می شوند. شاخص ها براساس عامل های ساختاری اقتصاد و نیز مقدار توان و تحمل دولت قرار دارند. این پرونده تجدید ساختار شده شامل درصد بالاتری از وام به دلار مقید شده (80 تا 85 درصد، در عوض 72 درصد جاری) خواهد بود و این، در موازنه با مواجهه و معروضیت درآمد دولت نسبت به ارز است و نمایی دراز مدت تر از سررسیدهای وام خارجی.

وزارت دارایی مجارستان نیز در اوایل سال 1997 هزینه تامین مالی وام خالص خارجی کشور را به عهده گرفت، در حالی که بانک ملی مجارستان همچنان رسماً مسئول پرداخت های بهره و استهلاک قرضه های خارجی خواهد ماند و انتقال هایی را از وزارت دارایی دریافت خاهد کرد که به طور وسیع معادل با هزینه برگزاری آن قسمت از وام عمومی است که مازاد بر ذخایر ارزی در پایان سال 1996 خواهد بود. به علاوه، شاخص هایی برای تصدی ام خارجی برقرار شده و ترکیب پولی وام خارجی از طریق عملیات حفاظتی با ترکیب سبد پولی (که پول ملی با آن تثبیت شده) هم خط شده است، توضیح اینکه سبد پولی مزبور مرکب از 70 درصد مارک آلمانی و 30 درصد دلار آمریکایی است. هم چنین، تاکید بر آن است که سررسید وام ها طولانی و گسترش باز پرداخت های وام به طور هموار عمل شود تا از انباشت سررسید های وام اجتناب گردد.

در حالی که برخی از کشورهای در حال پیشرفت- از جمله آرژانتین، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه- اکنون در شیوه های تصدی خود در بررسی ها تجدید نظر می کنند، کشورهای دیگری که فاقد اداره ای جدا برای تصدی بدهی های خود می باشند و منظورشان را در تصدی وام به طور کلی تنظیم می کنند، رهنمودهای رسمی برای ترکیب پول و ساختار سررسیدهای بدهی های عمومی برقرار نکرده اند.

نیاز به یک استراتژی

در دنیایی که مملو از جریان های سرمایه ای بزرگ و فرار و بازارهای جهانی سرمایه های ادغام شده، تصدی صحیح و متین دیون غالب و چیره، عنصری مهم در نگهبانی استواری اقتصادی یک کشور است. به عنوان گامی نخست به سوی کاستن از مواجهه و معروضیت به مخاطره های خارجی، کشورها باید قصدشان اصلاح شیوه تصدی مواجهه با ارز (پول خارجی) باشد. باید توجه داشت که گزینش نوع پول بدهی خارجی نباید به ملاحظه تراز نرخ های اسمی بهره صورت گیرد، بلکه در عوض، هزینه های وام گیری باید براساس رعایت حفاظ یا تعدیل مخاطره محاسبه شود. البته پایین آوردن مخاطره پولی مانع از آن نمی شود که وام گیران کلان برای توسعه پایگاه سرمایه گذاری خود و تطویل جمع سررسید ها، یا احداث وسیله های شاخص از بازارهای جهانی استفاده نکنند، بلکه متضمن آن است که دولت ها تا هنگامی که به درآمدهای ناشی از ارز دسترسی نداشته بانشد، باید استقراض از ارز چیره (تا حد امکان) از مخاطره های پولی محفوظ باشد.

باید دانست که محدود کردن مواجهه و معروضیت بدهی چیره بازارهای نو پدید و تطویل جمع سررسید ها باید به عنوان یک راهبرد حد وسط و فرآیندی تدریجی به حساب آید. مهم ترین مساله ای که در این میان رویاروی دولت هاست، همانا نیاز به اصلاح ترتیبات بنیانی حاکم بر سیاست مربوط  به بدهی است، به طوری که بتوان خبرگی فنی و تجربه لازم برای تصدی مخاطره های بدهی خارجی با صلاحیت و شفافیت را به کار برد. بدیهی است که زمانی می توان از متخصص حرفه ای و قابلیت محاسبه پذیری به بهترین وجه بهره مند شد که تصدی بدهی بر عهده کارگزاری هایی گذاشته شود که جدا و خودمختار از جریان سیاسی باشند. در داخل این چارچوب، وزارت دارایی نیز راهبردهای لازم برای تصدی بدهی را تنظیم و اعلان می کند، در حالی که اداره بدهی ها راهبردها را اعمال می کند و برای مواجهه روزانه با مخاطره های این استقراض عمده چاره اندیشی این نوع ترتیب بازارهای مالی و عامه مردم، عزم و تعهد یک کشور رانسبت به سیاست تصدی بدهی به گونه ای شفاف و احتساب پذیر گوشزد می کند.

بهمن 1376نابا

برگرفته از: نوشته Marcel Cassard و David Folkerts Landau در نشریه Finance & Development

قانون بودجه سال جاری

و

تبصره درباره مکانیزم خصوصی سازی

این نوشتار، پاسخ کوتاهیست به برخی پرسش ها درباره وجه تمایز یا تفاوت قانون بودجه سال جاری با قوانین بودجه سال های پیش از این، به ویژه سال های اجرای دو برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و منحصراً با تکیه بر تبصره 350. پاسخی که به نظر می رسد آگاهی از آن خالی از فایده نباشد.

برخی بر این باورند که قانون بودجه سال جاری- دست کم در زمینه خصوصی سازی- متفاوت و متمایز از قوانین بودجه سال های گذشته است، به ویژه سال های اجرای دو برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، زیرا گفته می شود که در این قانون، برخلاف قوانین بودجه پیشین، به گونه ای جدی با خصوصی سازی برخورد شده است و این باوریست که از محتوای تبصره 35 درخصوص واگذاری شرکت ها و واحدهای در تصدی دولت به بخش غیردولتی ایجاد شده است. اما برخی اشخاص نیز با توجه به سابقه امر، اجرای این تبصره را به گونه ای که عنوان و آغاز شده، نه تنها گره گشای هیچ مشکلی نمی دانند، بلکه آن را سرآغاز ایجاد کلاف سر در گم جدیدی می دانند. اینان به درستی بر این باور درست و سنجیده اند که مشکل در بود و نبود مجوز نیست، زیرا مجوز طی سال های اجرای دو برنامه وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد، بلکه مشکل در چگونگی برخورد با مورد است که ناشی از اظهار نظرها و به احتمال، ناشی از پیشداوری های برخاسته و حاصل از موقعیت اجتماعی، اقتصادی و بخصوص وابستگی های ویژه برخی مسئولان و ساختار اقتصادی کشور است.

اما پیش از آنکه به اصل موضوع بپردازیم، لازم یم داند نکته ای اساسی را یادآور شود و آن اینکه، به طور کلی و اصولی و حسب نتایج حاصل از تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها- اعم از پیشرفته یا در حال پیشرفت- طراحی و اجرای طرح خصوصی سازی در هر جامعه ای و حتی گاهی در کشور های پیشرفته صنعتی نیز بایستی صرفنظر از وجود زمینه آماده و مهیا، توسط سازمانی قانونی و غیردولتی، اما تحت نظارت و هدایت دولت و براساس برنامه ای پیش اندیشیده و منطبق با ویژگی های زمینه مربوط، طراحی شود و به موقع اجرا درآید. زیرا در غیر این صورت، نتیجه جز به متورم تر شدن سازمان اداری دولت و سنگین تر و پیچیده تر شدن بار تصدیات دولت نخواهد انجامید، واقعیتی که طی دو برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دست کم بیش از ده بار بر اجرای آن در قانون برنامه دوم تاکید شده است، اما آنچه تحق نپذیرفته و دولت هیچگونه موفقیتی در آن بدست نیاورده، همین مساله خصوصی سازی بوده است. کاری که کم یا بیش به بزرگتر شدن سازمان اداری کشور و کوچکتر شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی و طبقه متوسط منجر شده و کلیه آحاد ملت نیز شاهد و ناظر وقوع آن بوده اند.

به هر تقدیر، اکنون پیش از آنکه رویدادی در زمینه اجرای تبصره 35 بوقوع پیوسته باشد، لازم می داند به عنوان وظیفه ای ملی یادآور این نکته باشد که چنانچه زمینه، شرایط و امکانات اجاری درست تبصره 35 و برنامه خصوصی سازی فراهم نشود و کار اجرای این تبصره نیز به بازویی اجرایی- قانونی غیردولتی و تحت نظارت سه قوه سپرده نشود، نتیجه حاصل از اجرای این تبصره به هر نحوی که به موقع اجرا درآید و بوقوع بپیوندد، در هر حال، نمی تواند جز ادامه روند عملیات پیشین باشد. بنابراین، فروش سهام واحدهای در تصدی دولت، در بهترین وضع و عاری از هرگونه بی انضباطی مالی (که محققاً در شرایط موجود وقوع آن غیر ممکن است) آن خواهد بود که نخست بخشی از سهام در سازمان بورس اوراق بهادار (که مسلماً بیش از ده درصد سهام نخواهد بود) به فروش خواهد رسید و این رویداد به کاهش بیشتر نقدینگی جامعه منجر خواهد شد و بی تردید به بحران تقاضا خواهد انجامید و این بحران، بحرانی فاجعه آمیز خواهد بود، زیرا با توجه به کیفیت رقابتی کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، بحران تقاضا موجب تعطیل واحدهای تولیدی خواهد شد.

اما گام بعدی پس از فروش بخشی از سهام واحدهای تولیدید مورد اشاره آن خواهد بود که بخش عمده سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار توسط بانک ها و احتمالاً برخی سازمان ها و موسسات دولتی در ظاهر خصوصی خریداری خواهد شد و بدینسان، تنها اتفاقی که در زمینه خصوصی سازی رخ خواهد داد، آن خواهد بود که باز هم تصدی واحدهایی که سهامشان برای فروش عرضه شده بود، به احتمال با ایجاد سازمانی نو برای اداره تصدی جدید، عملاً نابسامانی تازه ای را برای اداره واحد مورد نظر بوجود خواهد آورد، نابسامانی جدیدی که ساماندهی آن اگر غیر مقدور نباشد، بی تردید بی اندازه پر هزینه خواهد بود.

بنابراین، حتی چنانچه نخواهیم وجه تمایز قانون بودجه سال جاری در زمینه خصوصی سازی با قانون های بودجه سال های پیش از این را انکار کنیم منکر این واقعیت نمی توان بود که محتوای تبصره  35 قانون بودجه سال جاری- به ویژه در شرایط کنونی- سبب ایجاد موقعیت مخاطره آمیزی خواهد شد که بی توجهی به آن بارآور خسرانی جبران ناپذیر است.

بر این اساس، بر مسئولان و کارگزاران مربوط است که فارغ از هرگونه شتابزدگی در واگذاری واحدهای تولیدی و شرکت های مورد اشاره در تبصره 35 و در تصدی دولت به بخش خصوصی، ضمن رایزنی لازم با فرهیختگان دست اندرکار و مجرب فعالیت های اقتصادی کشور، برای افزایش توان مالی دولت از یکسو و دارا کردن آحاد ملت با هدف فراهم سازی امکان مشارکت آنان درتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت، برای پیشرفت همه جانبه و فراگیر کشور، نخست به مهیا سازی شرایط و امکانات لازم و تدوین برنامه های قابل اجرا در این زمینه بنشینند و سپس، طراحی و اجرای آن را به گروه یا سازمانی قانونی و غیردولتی و تحت نظارت سه قوه واگذار کنند.

در پایان، شاید خالی از فایده نباشد عنوان شود که گویی تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این تبصره به این واقعیت پی نبرده اند، یا چنین وانمود شده است که نه دولت و نه سازمان های موجود و فعال دولتی هیچ کدام توان آن را ندارند که برنامه خصوصی سازی را طراحی و اجرا کنند و این، واقعیتی است که به نظر می رسد برای مسئولان امور روشن تر از خورشید است.

خرداد نابا1377