گرانی و تورم حاکم
اینکه گرانی و تورم دراندازه کمترازرشد ، به حکم علم اقتصاد سیاسی- که ناشی از تجربه است- در اندازه متناسب به درستی لازمه پیش رفت اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن، رفاه عمومی می باشد، بر کسی پوشیده نیست، اما گرانی و تورم بیش از حد مجاز و درخور تحمل که چندی است بر زندگی اجتماعی ما سایه افکنده است، پدیده ناخوشایند و شومی است که چنانچه مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به رویارویی با آن برنخیزند و سایه بان جامعه و فعالیت های اقتصادی کشور شود، برای طبقات متوسط و پایین دست حاصلی جز رنج و محنت فراوان در پی نخواهد داشت، راستینه ای که در نهایت با درهم پاشی بیشترین ارزش های اجتماعی موثر بر زندگی اقتصادی جامعه، هم طبقه کارآفرین و صاحب سرمایه کشور را که با خلاقیت و سرمایه اش موثرترین جایگاه را در ایجاد اشتغال و افزایش و بهبود تولید ملی دارد، با مشکلات جبران ناپذیر روبه رو خواهد ساخت و هم طبقه متوسط را که به تأیید همه بزرگان علم اقتصاد، ستون فقرات تولید کالا و خدمات جامعه محسوب می شود، ناتوان ساخته و جامعه را به نابودی تهدید خواهد کرد.
آنچه مسلم است، گرانی و تورم لجام گسیخته در جامعه هایی با ثروت طبیعی فراوان و متنوع- از جمله در کشور خودمان- تنها و تنها ناشی از کاستی های حاکم بر ذهنیت اقتصاد دستوری دولتی و توان مدیریت اقتصادی است و لذا برای رویارو شدن با آن بایستی به دور از ذهنیت فرناس از اداره امور اقتصادی جامعه با تکیه بر اصول و مبانی مربوط که همانا اقتصاد سیاسی باشد اقدام کرد.
بنابراین، بر مسئولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور است که با ریشه ابی راستین کاستی های حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور، به مطالعه و بررسی و چاره اندیشی این معضل بنشینند.أ
مرداد1382 نابا