گذار از اقتصاد متمرکزدولتی به اقتصاد آزاد بازار
راهی را که بلوک شرق سابق- شرق سیاسی- درروند زندگی اقتصادی خود برای تغییر و تبدیل نظام اقتصادی متمرکز دولتی مبتنی بر برنامه ودستوری حاکم بر اقتصاد خود به نظام اقتصادی آزاد بازار (فرآیندی که اصطلاحاً «Transformation=ترانسفورماسیون » یا گذار اقتصادی، اجتماعی و در نهایت فرهنگی ناشی از این فرایند نامیده می شود) در پیش گرفته اند، راهی بس دشوار، طولانی ومخاطره آمیز است. راهی که نه به این سادگی ها که برخی
در تصور دارند، دست یافتنی است و نه به آن زودی ها که به آن دل بسته بودند ، پایان پذیرخواهد بود. با وجود این، اکنون می توان عملکرد موقت آن را، دست کم تا اندازه یی نزدیک به پا بر جا، برآورد و ارائه داد. عملکرد نظامی که بیش از هفتاد سال در بخش بزرگی از جهان حاکم بوده است، اما در نهایت با ناکامی بی قید و بند رو به روگشته و می تواند و باید کارگزاران آن دسته از کشورهای در حال پیش رفت را که در گذشته دانسته یا ندانسته ، به طور کامل ، آزاد یا نسبی، نظام اقتصاد متمرکز دولتی ویژه بلوک شرق سیاسی سابق را اگزینش و بر اقتصاد ملی خود حاکم کرده بودند ،و اکنون برای رهائی ازگزند اقتصاد متمرکز دولتی و دست یابی به اقتصاد آزاد بازار و بهره گیری از مزایای آن در اندیشه یا اقدام برای تغییر و تبدیل نظام اقتصادی خود به نظام اقتصاد آزاد بازارمی باشند، راهگشا باشد.
فرآیندگذار را که اکنون سخن از آن در میان است و پیوستن به آن به گونه یی آموزه و باب روز شده است، به طور کلی می توان در سه شیوه اصلی چینی، آلمان شرقی سابق و اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جانبی آن تقسیم و گروه بندی کرد. داوری درمورد شیوه های جاری در آلمان شرقی واتحاد جماهیر شوروی سابق از هم اکنون می تواند روشن و قطعی باشد: در حالی که شیوه چینی آن که بنا به مشهور به گونه ای چشمگیر با
موفقیت رو به رو بوده است،و بی تردید بحث در باره آن فرصت مناسب دیگری را می طلبد، استراتژی آلمان شرقی سابق که با شتاب زدگی انجام پذیرفت،دست کم از نظر مالی ناکامی درخور توجه به بار آورده است . آینده سایر موارد نیز هنوز به گونه ای متفاوت، مبهم و غیر قابل اطمینان است.
نکته ای که درخور اهمیت ویژه است، این که به طور کلی بحث و گفتگو درباره انتخاب راهی درست و سنجیده برای ورود به این فرآیند، و به بیان دیگر دست یابی به نظام اقتصاد آزاد بازار،وحاکم در غرب، نخست در زمان صدارت گورباچف و به گونه ای شایان توجه آغاز شد. در آن زمان، جدال دست اندرکاران فرآیند انتفال بر سر دو مورد مهم و اساسی پی در پی اصلاحات سیاسی و اقتصادی و این پرسش بر پا بود که: آیا گذر از نظام اقتصاد متمرکز دولتی به نظام اقتصاد آزاد بازار بایستی به گونه ای ضربتی و شوک آور مورد اقدام قرار گیرد، یا بایدبه گونه ای آرام و تدریجی دنبال شود؟
بیشتر دست اندرکاران، کارشناسان و علاقمندان این فرآیند، به ویژه اقتصادی نویسان ، همچنان خواهان آنند که نخست باید دموکراسی را جایگزین دیکتاتوری کرد تا آنکه بتوان به کار اصلاحات اقتصادی دست یازید. جالب توجه اینکه در این زمینه کارشناسان آمریکایی در بیشتر نوشته ها و سخنرانی های خود از گذر شوک آور و ضربتی جانبداری کرده اند. البته گروه کوچکی نیز ضمن بر حذر داشتن کارگزاران کشورهای برخوردار از نظام اقتصادی متمرکز دولتی از اقدام شوک آور و ضربتی، گذر آرام و تدریجی را توصیه می کردند.
نمونه آلمان شرقی سابق نشان می دهد که در این کشور، افزون بر انتخاب روش ضربتی و شوک آور برای گذر از نظام اقتصاد متمرکز دولتی به نظام اقتصاد آزاد بازار، درعمل شعار «دموکراسی فوری» مطرح شد، شعاری که رفته رفته رنگ باخت و به شعار «مارک خواهی فوری»! تبدیل گردید. رویدادی که کم یا بیش ناشی از جو هولناک و حاکم بر این کشور در نیم سده گذشته بود و بی تردید به لحاظ فراهم نبودن زمینه های لازم برای گذر به
دموکراسی و اقتصاد آزاد بازار به گونه ای فوری و ضربتی مورد اقدام قرارگرفت.اقدامی که چنانچه همراه با ادغام در اقتصاد پویای آلمان غربی نمی بود، روشن نبود که اکنون آلمان شرقی سابق در چه وضعی قرار داشت. ادغامی که سبب شده است آلمان که تا پیش از این رویداد یکی از عمده ترین کشورهای اعتبار و وام دهنده بود، به لحاظ هزینه های سرسام آور ناشی از این ادغام، دست کم برای بیش از یک دهه، با تنگنای پولی مواجه باشد و نتواند موقعیت پیشین خود را کسب کند.
شیوه یا الگوی چینی، این فرآیند ،شیوه یا الگویی درخورمطالعه و بررسی و نشان دهنده این راستینه است که چینی ها با برخورداری و بهره گیری از نظامی مقتدر، و به بیان دیگر با اقتدار حکومتی، برای تغییر و تبدیل نظام اقتصاد متمرکز دولتی خود به نظام اقتصاد آزاد بازار، به دور از هرگونه تغییر در روابط وسلسله مراتب درخور توجه وقابل لمس اجتماعی گذر تدریجی و آرامی را درتولیدکالا وخدمات وتوزیع بین المللی آن در پیش گرفتند. فرآیندی که بی تردید طی یک تا دو دهه به طور کامل پایان خواهد یافت.
کارشناسان امور چین بر این باورند که موفقیت چین در این فرآیند(صرفنظر از ویژگی های فرهنگی حاکم بر شیوه زندگی چینی و دریافت آنها از زندگانی به عنوان گران بهاترین سرمایه) ناشی از آن است که کارگزاران اداره امور در چین، به خلاف کارگزاران دیگر کشورهای در حال پیش رفت بدون شتاب زدگی، با تکیه بر استراتژی ویژه و سنجیده که از سوی سیاست گذاران مجرب و آگاه به مسایل ملی و بین المللی و در انطباق با شرایط و امکانات مهیا و نامهیا، و جو حاکم بر منطقه و جهان و همچنین امکان بهره گیری از آن، ترسیم و اعلام می شود، بی هیچ چون و چرایی ، با گشاده رویی هر چه بیشتر و فزاینده دست آویزهای کسب آزادی های اقتصادی را برای شهروندان ایالات و نواحی چین فراهم می آورند. و عوامل اجرایی کارآمد را در صنایعی که هنوز متمرکز و دولتی است و بیش از آن
در تاسیس و تجهیز و برقراری منطقه های ویژه اقتصادی، که نوعی از انواع منطقه های آزاد شمرده می شوند، به کار می گیرند. در این منطقه ها، سرمایه گذاران داخلی و خارجی از قدرت مانور و آزادی های به مراتب بیشتر از اروپا و حتی ایالات متحده آمریکا برخوردارند.
بدین سان ملاحظه می شود که ، با آنکه در ساختار حاکمیت در چین تغییر چندانی ایجاد نشده است،اما اعمال سیاست های اقتصاد آزاد بازار به گونه ای شگفت آور از اقتصاد متمرکز دولتی پیشی گرفته و آن را پشت سر نهاده است. نکته ای که در این زمینه باید مورد توجه قرارگیرد، اینکه چین در سال 1987، هنگامی که کار اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد، هنوز در ردیف فقیرترین گروه از کشورهای رو به پیش رفت قرار داشت، اما اکنون براساس برآورد های مربوط به تولید ملی، سومین قدرت جهانی است. به طور نسبی کارشناس های چگونگی اداره امور چین از ادامه این روند در چین اطمینان خاطر دارند و جملگی بر این باورند که با ادامه روند کنونی، چین بیست سال دیگر از مرز کشورهای رو به پیش رفت می گذرد و به جرگه کشورهای صنعتی خواهد پیوست. در این صورت، روشن است که با گذشت بیست سال، چین از لحاظ تولید ملی (به لحاظ جمعیت عظیم آن) مقام اول را در جهان به خود اختصاص خواهد دارد و در نهایت، تردید نیست که آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت.البته این روند مشروط به آن است که دولت چین بتوانداختلاف طبقاتی موجود را از میان بردارد،که به نظر نمی رسدبا ساختارحکومتی موجود از چنین توانی برخوردارباشد.
بگذریم!
درمورد سایر کشورها به ویژه کشورهای شرق سیاسی سابق باید یادآور شد که این کشورها ، از امکانات انتخاب چنین راهی برخوردار نبودند. نبود فضا، چارچوب و شرایط لازم برای برقراری نظام اقتصاد آزاد بازار (مانند مالکیت، آزادی قیمت گذاری،در اختیار گیری پول کارآ و...) ،سبب فروپاشی کامل نظام سیاسی آنها شد . بنابراین اقتصاد متمرکز دولتی نیز جای خود را به هرج و مرج داد. روشن است که این هرج و مرج در نهایت به اضمحلال و ورشکستگی شبکه تولید و ایجاد تنگناهای خطرناک، به ویژه در زمینه تامین نیازهای عمومی، منجر خواهد شد.
البته باید پذیرفت که این کشورها همگی این مرحله یا دوره را از سر گذرانده اند. در سرزمین های جانب غربی روسیه به سرعت بازارهایی جدید پا به عرصه وجود می گذارند، بازارهایی کلاً مورد پذیرش و قانونی، در حالی که اینگونه بازارها کماکان در روسیه به گونه یی زیرزمینی و غیرقانونی فعالند. به عبارت دیگر، اقتصادآزاد بازار در فضایی مملو از هرج و مرج ایجاد می شود. آمار و ارقام نشان می دهد که حجم تولید ملی در کشورهای بلوک شرق سابق به مراتب پایین تر از سال 1990 می باشد که دوران اقتصاد متمرکز دولتی نامیده می شود. البته این تصویری فریب دهنده و نادرست است که از اوضاع در این کشورها ارائه می شود، زیرا واقعیت جز این است و اختلاف ناشی از آن است که تولیدات خصوصی در اندازه های به مراتب کمتر از تولید واقعی، در اختیار ادارات آمار قرار می گیرند. حتی برخی از واحدهای تولیدی دولتی نیز در چنین شرایطی، بخشی از تولیدات خود را بی آنکه به اطلاع آمارگران رسانده باشند، به فروش می رسانند و این واقعیتی است پذیرفتنی که مشخصاً شاهد آن بوده ایم.
آنچه اکنون برای این کشورها حیاتی به نظر می رسد، آن است که به نظامی پاسخگو به شرایط موجود دست یابند، موردی که اکنون در سرزمین چک ها در حدوحددی قابل لمس ایجادشده است. در حالی که روسیه و کشورهای تازه به استقلال رسیده همچنان در آغاز کارند. تفاوت عمده میان چین و سایر کشورهای بلوک شرق سابق در آن است که چین در سال 1978 زمانی که برای آزادسازی اقتصاد خود گام پیش نهاد، با کمبود چشمگیر ظرفیت های تولیدی مواجه بود، در حالی که در سایر کشورها و سرزمین های بلوک شرق سابق، این ظرفیت ها برقرار بود، ظرفیت هایی که باید اذعان داشت ،اکنون به گونه ای نادرست مورد استفاده است. با وجود این تردید نیست که توانایی آنها برای مدتی به مراتب بیش از ظرفیت های در اختیار چین در سال 1978 خواهد بود.
بنابراین چنانچه رویدادی غیر مترقبه رخ ندهد (واقعه ای که به سختی می توان وقوع آن را دست کم در یکی دو دهه آینده پیش بینی کرد) در برخی از این کشورها با معجزه اقتصادی کوچکی رو به رو خواهیم بود. اگر تفاوت وحشتناک میان حقوق و دستمزد در سرزمین های همسایه بلوک شرق سابق (مانند فنلاند، آلمان، اتریش، ایتالیا) و کشورهای اجانب غربی اتحاد جماهیر شوروی سابق (مانند لهستان، مجارستان، چک و اسلواک و حتی رومانی و بلغارستان) در آینده نزدیک و قابل پیش بینی از بین رفتنی نباشد، دست کم به سرعت و تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت. بی تردید در چنین اوضاع و احوالی، کشورهای غربی برای مدتی هر چند کوتاه، با مسایل و مشکلاتی رو به رو
خواهند شد که نمی توان به سادگی از آن بر حذر ماند، زیرا نظام های تازه پا گرفته اقتصاد بازار توان آن را خواهند داشت که انواع زیادی از کالاهای ساده را در مقایسه با کشورهای غربی، با هزینه یی به مراتب کمتر و به گونه ای تولید و عرضه کنند که هیچ تولیدکننده یی در کشورهای غربی یا پیش از این برخوردار از نظام اقتصاد بازار، به صورت طبیعی توان مقابله و رقابت با آنها را نداشته باشد. به ویژه آنکه برای سرمایه گذاری شرایطی را ارائه
خواهند داد که مشابه آن رادر دیگر کشورها نمی توان یافت.
با وجود این باید یادآور این معنا بود که در برابر مسایل و مشکلاتی که عنوان شد، فرصت های رو به افزایش نیز ایجاد خواهد شد: مبادله کالا و سرمایه و ... با سرعتی بیش از آنچه به نظر می رسد، معنادار شده و به وقوع خواهد پیوست. در این صورت روشن است که بهره گیری از این فرصت ها بستگی به راهی خواهد داشت که این کشورها برای رسیدن به هدف در پیش خواهند گرفت و... .
بگذریم!
اکنون بیش از پیش روشن شده است که از دو نظام اقتصادی مورد گفتگو، تنها نظام اقتصاد آذاد بازار است که می تواند شرایط و امکانات لازم برای دستیابی به پیش رفت به معنای واقعی کلام و به بیان دیگر، پیش رفت یاتوسعه پایدار را فراهم سازد. در حالی که نظام اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز دولتی علاوه بر این که عمده ترین مانع فرا راه توسعه در این کشورها بوده، تاکنون حاصلی جز سقوط اخلاق و ناکامی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت سیاسی نداشته است. بنابراین بر سیاست گذاران و کارگزاران کشورهای رو به پیش رفت ، به ویژه آن دسته از کشورهایی که از منابع و ظرفیت های تولیدی دست کم لازم و کافی برای نیل به پیش رفت برخوردارند (ازجمله کشور خودمان) است که در رویارویی با مسایل و مشکلات ناشی از بندهای فرا راه توسعه، با تکیه برراستینه ها و به دور از ذهنیات باطل پرخاشگر و زیان آور، یا متاثر از مسایل و رویدادهای روزمره، ضمن پذیرش اولویت در تهیه و تدوین استراتژی یا راهبرد ملی توسعه برهم نهاده با استراتژی سیاسی کشور، نکاتی را که به آن ها اشاره خواهد شدمورد توجه ویژه قرار دهند، بایسته ترین این نکات عبارتند از:
- تدوین استراتژی یا راهبرد ملی توسعه
استراتژی ملی توسعه یا پیش رفت، به ویژه استراتژی توسعه اقتصادی، که باید برابر و برهم نهاد با استراتژی سیاسی کشور، مندرج در قانون اساسی، تهیه و تدوین شود و چنانچه ضمن انجام این کار و همچنین در جریان تدوین استراتژی ملی درمورد هر یک از بخش های فعالیت، مبتنی بر اصول و مبانی اقتصاد پایدار (اقتصاد معنوی یا فرهنگی) برخی اصلاحات اساسی در قوانین جاری ضرور تشخیص داده شود، لازم است که اصلاحات ضروری مورد نظر در رآس برنامه های دولت قرار گیرد.
- هماهنگی و نظارت
از آنجا که لازمه اجرای سنجیده هرگونه برنامه ریزی یا فعالیت در چارچوب برنامه های توسعه، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیت ها می باشد (راستینه یی که بیشتر کشورهای در حال پیش رفت، از جمله کشور خودمان ازآن بی بهره می باشند) بنابراین باید کلیه سازمان های برنامه ریزی و اجرایی این کشورها را به ابزار نظارت و هماهنگی مجهز کرد و بیشترین بخش وظایف و مسئولیت های آنها را، در حد ممکن و براساس برنامه یی سنجیده، به مردم واگذار کرد.
- تهیه الگو های ویژه
از آنجا که اینگونه کشورهای در حال پیش رفت، درگیر محدودیت های مشابه کشورهای پیش از این دارای اقتصاد متمرکز دولتی (مانند چین و...) نمی باشند، و به طور کلی هر یک از این کشورها دارای ساختار اقتصادی، اجتماعی و ویژگی های فرهنگی خاص خود می باشند ، با وجود این ، با وجود حاکمیت اقتصاد متمرکز دولتی بر بخش یا بخش هایی از اقتصاد ملی آنها، با این حال تاحدودی از فرهنگ ویژه اقتصاد بازار برخوردار می باشند لذا روشن است که به کارگیری الگوهای استفاده شده و موفق در کشورهای پیش از این دارای اقتصاد متمرکز دولتی نمی تواند حاصلی جز صرف هزینه و زمان در بر داشته باشد. به عنوان نمونه، باید یادآور شد که اگر جمهوری چین توانسته است با ایجاد منطقه های اقتصادی ویژه در بخش هایی از سرزمین خود به موفقیت هایی نایل شود، تضمینی وجود ندارد که ایران هم با ایجاد اینگونه منطقه های ویژه اقتصادی که ویژه سرزمینی پیش از این کمونیستی می باشد بتواندموفقیتی از این راه به دست آورد. بنا براین الگوهای پیش رفت اینگونه کشورهای رو به پیش رفت بایستی ویژه همان کشورها باشد و توسط کارشناسان مجرب همان کشور و برابربا سرشت، فرهنگ و باورهای مردم همان کشور تهیه و تدوین و به موقع اجرا درآید. به ویژه آنکه ا ینگونه کشورها با برخورداری از قانون های جلب و حمایت سرمایه های خارجی، معافیت های مالیاتی در شهرک های صنعتی و... ر خواهندتوانست کشور را به یک منطقه آزاد اقتصادی تبدیل کنند.
- بهره گیری از توان بالقوه
از آنجا که حتی آن دسته از کشورهای در حال پیش رفت که بخش یا بخش هایی از اقتصاد ملی خود را به صورت متمرکز و دولتی اداره می کنند، اگر نه کاملاً اما به هر حال تا اندازه زیادی، از فرهنگ ویژه اقتصاد بازار برخوردار می باشند، روشن است که در فرآیند پیش رفت و به ویژه در جریان تغییر و تبدیل اقتصاد خود به اقتصاد بازار، در سنجش با کشورهای پیش از این دارای اقتصاد متمرکز دولتی، از توان نا مهیای بیشتری برخوردارند و بنابراین می توانند و بایستی برتری خود را نمایان سازند. به ویژه آنکه این کشورها، همانگونه که یادآور شد، از ظرفیت های تولیدی فراوانی نیز برخوردار می باشند.