کیفییت کالا وحفظ حقوق مصرف کننده
به نظر می رسدبرکسی پوشیده نباشدکه کم و کیفِ کیفیت مطلوب کالا و خدمات تولیدی در هر کشوری از عمده ترین عوامل اثرگذار در رشد و توسعه ی تولیدکالا و خدمات و به تبع آن مهیا سازی زمینه برای امکان حضوردربازارهای مصرف اعم از داخلی وخارجی ودرنهایت توسعه یِ اقتصادی ورفاه اجتماعی می باشد. زیرا کم و کیفِ،کیفیت مطلوب کالاهای تولیدی در هرکشوری در کنار قیمت از عمده ترین عوامل اثرگذار در به فرمان گرفتن بازار و به بیان روشن تر رشد و توسعه ی صادرات و شکوفایی اقتصادی وبه تبع آن رفاه اجتماعی می باشد. بنابراین به بیان ساده و همه فهم باید پذیرفت که امروزه تهیه وتدوین استاندارد های لازم برای تولید کالا و خدمات در زندگی اقتصادی، حتا زندگی اقتصادی روز مره کلیه جامعه های انسانی از جایگاهی درخور توجه، اثر گذار و تعیین کننده برخوردار است.
از این رو ملاحظه می شود که کلیه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای پیش رفته برپایی موسسه های استاندارد، متضمن ساختار سازمانیِ عظیمِ مطالعاتی را، برای واگذاری وظیفه تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز برای تولید کالا و حدمات به آنها، سال های متمادی است که راس برنامه های اجرایی خود قرار داده اند.موسسه هایی که ازجمله وظایف اولیه آنها در کلیه کشورها، همانند تهیه وتدوین ضوابط موردنیاز برای تعیین کیفییت کالا و خدمات تولیدی می باشد.
واما اکنون از آنجا که به طورکلی واضولی کلیه کالاهای تولیدی، اعم ازاینکه برای مصرف داخل یا صادرات تولید شده باشد مستلزم برخورداربودن از کیفیت ویژه و تائید شده و مهموربه مهر موسسه استاندارد و مقبول مصرف کنندگان و به طورکلی خریداران می باشد،بنابراین روشن است که مصرف کننده برای حصول اطمینان از کیفیت اظهار شده درموزد کالا ی مورد خریداری، ویا به طوز کلی کالایی که برای مصرف دربازار عرضه می شود بایستی مهمور به مهر موسسه استانداردباشد. از این رو ملاک خریدار کالا وبه طورکلی مصرف کننده، علامت یا مهر استاندارد بر روی کالای مورد انتخب می باشد
دراین صورت است که خریدار با توجه به مهر استاندارد، فارغ از هرگونه نگرانی اقدام به انتخاب و خزید می کند. بنابراین چنانچه کالای عرضه شدهِ مهمور به مهر استاندارد، از کیفیت و استاندارد عنوان شده مربوط برخوردار نباشد و رضایت مصرف کننده را تامین نکند،و یا موحب ضرر و زیان وی شود دروحلهِ نحست، موسسه استاندارد مسئول اصلی ایجاد ضرر و زیان مصرف کننده یا خریدار خ.اهد ب.د و لذا مکلف به جبران خسارت ایجاد شده خواهد بود. روشن است که موسسه استاندارد ضمن تذکر به تولید کننده کالا یا خدمات، باید عین خسارت وارده را از وی اخذنماید. واین راستینه یا واقعیتی است که باید به عنوان یک اصل براساس فرآیندی قانونی از وجاهت قانونی برخوردارگشته مورد اقدام قرار گیرد.
در این صورت می توان اطمینان داشت که حقوق مصرف کننده کالایی که مهمور به مهر استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است به نحو ممکن مورد تضمین مستقیم موسسه استاندارد و جبران خسارت قرار خواهد داشت. صدالبته روشن است که تولید کننده نیز دربرابر موسسه استاندارد و نحقیقات صنعتی ایران مسئول جبران خسارت خواهدبود.