کلید رویارویی با کاستی های اقتصادی حاکم

شنبه, 01 شهریور,1393 03:38 ب.ظ

 

 

رویارویی با کاستی های اقتصادی حاکم                           


تاریخ دگرگونی اقتصادجهان پر از اقت و خیز یا دوره های تکرار شونده رونق و رکود است. نوسان هایی که در ادبیات اقتصادی چرخه های تجاری (Business Cycle) نامیده می شوند، دوره هایی که  ویژه اقتصادهای آزاد است، بنابراین تسری آنها به اقتصادهای متمرکز و بسته دولتی همچون اقتصاد حاکم در ایران که برخی آن را عنوان می کنند، کاری بیهوده است  و جز ازدست دادن فرصت، زندگی و سرمایه باری در پی ندارد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

اما اقتصادهای بسته ومتمرکزودستوری دولتی حاکم،همچون اقتصاد حاکم در کشور ما ،کم یا بیش با برخی بیماری های اقتصادی مانند: تورم،کسادی، تورم همراه با رکود و . . . رو در رو می باشند.

بگذریم!

از جمله مسائل اصلی اقتصاد کلان، درکلیه جامعه های انسانی درک ویژگی های همین چرخه های تجاری یا  بیماری ها می باشد. بنابراین نخست باید ویژگی ها و ریشه های این نوسان ها وبیماری هارا شناخت تا آنکه بتوان سیاست های دولت را برای کاهش شدت و آثار مخرب این چرخه ها و بیماری هاتعیین کرد.

برخی بیماری ها ی اقتصادی که هم اکنون اقتصاد ایران به آن دچار است عبارتند از:

1-     تورم (Inflation)که فراگرد افزایش پیوسته و همه جانبه قیمت های پولی کالا و خدمات است و یا به معنایی برابربا کاهش پیوسته و همه جانبه ارزش پول می باشد،که در اقتصاد ما می تواند ناشی از بیماری هلندی باشد که البته چنین است.

2-     کسادی (Recession) مرحله ای در سیر کسب و کاراست که درآن :

·        اغلب میزان خرید مصرف کنندگان کاهش می یابد.

·        موجودی انبارها به طور مستمر کاهش می یابد.

·        مراکز اقتصادی از میزان تولید خود می کاهند.

·        سود فعالیت های تولید و تجارت سریعتر از تولید کاهش می یابد، ازاین رو تولید واقعی کاهش می یابد.

·        سرمایه گذاری اقتصادی در کارخانه ها و تجهیزات به شدت کاهش پیدا می کند.

·         تقاضای نیروی کار کاهش می یابد. ابتدا به شکل کاهش ساعات کار در هفته، سپس اخراج کارگران و درنهایت بیکاری نمود پیدا می کند.

·        با کاهش تولید تورم کاهش می یابد. همراه با کاهش نیاز به مواد خام، قیمت این مواد دچار نوسان می شود.

·        دستمزد ها و قیمت خدمات کمتر دچار کاهش می شوند اما در دوره افت اقتصادی دیگر از نرخ افزایش پیشین برخوردار نخواهد بود.

·        سود تجاری به شدت کاهش می یابد. سرمایه گذاران فرارسیدن این دوره را پیش بینی کرده و در نتیجه قیمت سهام کاهش می یابد.

·        به دلیل کاهش میزان تقاضای واقعی وام، نرخ های بهره نیز عملاً دچار افت می شود.

3 - رکود (Stagnation: مرحله ای در سیرکسب و کار است که اقتصاد جامعه با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، بیکاری شدید، افت شدید قیمت ها (به نرخ واقعی و ثابت)، سقوط بورس و ورشکستگی عمومی رو به رو می شود.

4- تورم رکودی (Stagflation): اصطلاحی است که از ترکیب تورم (Inflation) و رکود (Stagnation) ایجاد می شود و به حالتی از اقتصاد اشاره دارد که بیکاری و رکود اقتصادی همزمان با افزایش قیمت ها در آن حاکم می شود. دوره ای که بعد از دوره کسادی (Recession) ظهور می کند و چندیست  بر اقتصاد ملی ما حاکم شده  است، لذا ساده ترین راه اصلاح آن اقدام در مرحله کسادی است . زیرا بعد از برقراری تورم رکودی امکان خروج از رکود بدون اقزایش نرخ تورم غیرمقدور است. زیرا مهار تورم در گروی کاهش یا دست کم مهار و حفظ سطح نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول است، در حالی که خروج از رکود مستلزم ، تولید و مصرف بیشتر و بیشتر و پیروی آن افزایش نقدینگی است که خود تورم زا می باشد.

بنابراین تنها راه خروج از رکودتورمی حاکم بر اقتصاد کشور، پذیرش این واقعیت است که حفظ استاندارد تضنعی زندگی برقرار، که بنا به اشارات مکرر با وجوه حاصل از فروش دارایی های به سرمایه تبدیل شده یا قابل تبدیل به سرمایه ایجاد شده است ، با در آمد واقعی کشور، حتا با فروش مانده دارایی های به سرمایه تبدیل شده نیز غیر مقدور است.ازاین رو درشرایط کنونی تنهاراه رویا رویی ممکن با کاستی های اقتصادی فراگیرکاهش هزینه های قابل کاهش اعم از دولتی وغیر دولتی، افزایش تولید داخلی، کاهش مصارف زائد، تغییر سیاست های حاکم بر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باتکیه بر سرمایه گذاری های کاربر و مزیت های نسبی، سیاست های پولی/مالی وارزی، کاهش هزینه های صادرات و واردات و . . . است، و لا غیر که صد البته بحث درباره هرکدام فرصت مناسب دیگری را طلب می کند.