درباره چگونگی یارانه دهی:
کاهش هزینه زندگى
به جاى
پرداخت نقدی و کالایی
با توجه به فلسفه وجودى اندیشه و طرح بهینه سازى انواع یارانه هاى پرداختى به تولید ومصرف که از سوی دولت عنوان هدف مند سازی یارانه ها بر آن نهاده شد، و مضار پرداخت نقدىنگى جبرانى و کالایى،یادآوری نکاتی به شررح در پی را ضرور می سازد.
بنابراین یادآور می شود که: دریکی از سال هاى دهه ى هشتاد، بعد از انجام مطالعه یى جامع به منظور فقر زدایى و تهیه وتدوین طرحى باعنوان مالکیت فراگیر و نقش قیمت های واقعی در توسعه اقتصادى،که منظور قیمت تمام شده کالا و خدمات به اضافه سود متعارف براى تولید کننده مى باشد از یک سو، جلو گیرى از اتلاف منابع ثروتى کشوربه ویژه نفت و گاز و... از سوى دیگر، و آگاه بودن از اینکه برقرارى قیمت هاى واقعى دربازار ، گروه هاى آسیب پذیر را که منظور خانواده هاى در و زیر خط فقر مى باشند با مشکل گذران زندگی رو به رو خواهد ساخت، اندیشه مورد اشاره باعنوان بهینه سازی یارانه ها جان گرفت و طرح بهینه سازى یارانه ها با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ثروتى کشور و تهیه منابع مالى لازم براى اجراى آن تهیه و مورد توصیه قرارگرفت.
نخست آمار گروه آسیب پذیر که عنوان شد عبارتند از :خانواده هاى در و زیر خط فقرازجمله افراد تحت حمایت "کمیته إمداد امام"و"سازمان بهزیستى"، معلولین ، از کارافتادگان، سال خوردگان، بازنشستگان و....گرد آورى و کمابیش حدود ٢٢ میلیون نفر برآورد شد.
باتوجه به میزان اعتبارات تخصیصى در قوانین بودجه سألانه کل کشور، براى پرداخت انواع یارانه ها و تفاوت کلان قیمت نفت وگاز مصرفى کشوردر قیاس با عرضه پایین ترین قیمت نفت در بازارهاى جهانى به ویژه در کشور هاى حاشیه خلیج فارس، تفاوتى که به مراتب بیش از کل ارقام پرداختى بابت پرداخت یارانه هابه تولید ومصرف بود، و به حکم علم اقتصاد چنین فعلى را جز اتلاف منابع ثروتى کشور نمى توان نامىد، پیشنهاد شد بودجه مورد نیاز براى حمایت از گروه هاى آسیب پذیر درصورت واقعى سازى قیمت فروش سوخت وانرژى از این محل تأمین شود و در سال هاى بعد به جاى افزایش قیمت سوخت و انرژى ،مالیات بر مصرف سوخت وانرژى ،البته با معافیت وسائل حمل و نقل عمومى و واحدهاى تولیدى صادرات محور در یافت واعتبار مورد نیاز از محل آن تأمین و به جاى پرداخت نقدى یا کالایى که هردو تشدیدکننده تورم مى باشند به حساب مؤسساتى منظور شود که به گروه های آسیب پذیر خدمات رایگان ارایه خواهند کرد. خدماتى که بنا به بررسى هاى به عمل آمده به طور متوسط مى تواند ماهانه هزینه زندگی خانواده های مورد نظر را به مراتب بیش از هزینه ی پرداختی دولت و چندین برابر یارانه هاى پرداختى نقدى کاهش دهد،وبدین سان آنان را از توان پرداخت قیمت های واقعی برخوردار سازد.
از این رو با توجه به ضرورت تجدید نظر در نحوه ى اجراى طرح "بهینه سازى یارانه ها"که اجرای آن از اولیه وظایف هر دولت قانون مندی می باشدپیشنهاد مى نماید اجراى طرح بهینه سازى یارانه ها به نحو در پی مورد تجدید نظر و اقدام قرار گیرد:
١- پذیرش واعلام اینکه وجوه حاصل از فروش دارایی هاى به سرمایه تبدیل شده عین سرمایه است و نه درآمد، سرمایه یى متعلق به کشورکه بایستى به مصرف آبادانى کشور از طریق إیجاد تأسیسات زیربنایى وپرداخت وام به بخش خصوصى براى سرمایه گزارى نظارت شده یا پس انداز برسد، لذانمى توان آنرا به مصرف هزینه هاى جارى یا توزیع بین این یا آن گروه رساند، زیراآنچه قابل توزیع بین مردم می باشد درآمد است نه سرمایه و ثروت که در عرف تجاری مایه خورى نامیده می شود وبه حکم اصول دانش اقتصاد سیاسی بدترین نوع کسب وکار است وحاصلی جز ورشکستگى و فساد آفرینی درپی ندارد.
٢- محدود کردن تعداد افراد مشمول در یافت یارانه در حد افراد و خانواده هاى زیر ودر خط فقر که عبارتند از :افراد تحت حمایت "کمیته إمداد أمام" و "سازمان بهزیستى"، معلولین، افرادازکارافتاده، بازنشستگان و سالمندان نیازمند دریافت یارانه که آمار آن موجود و بی اندازه سهل الوصول است.
٣- صدور کارت عکس دارمعافیت ازپرداخت هزینه حمل و نقل درون شهرى براى کل أفراد خانواده های مشمول دریافت یارانه.
٣- صدور کارت عکس دار ٥٠ درصد معافیت هزینه سفر هاى بین شهرى براى کل افراد خانواده های مورد نظر.
٤- صدور کارت عکس دار معافیت از پرداخت هزینه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی از دبستان و دبیرستان گرفته تا دانشگاه براى دو فرزند خانواده های مورد نظر.
٥- صدور کارت عکس دار بهداشت ودرمان مجانى براى کلیه افراد خانواده هاى مورد اشاره
٦- معافیت افراد و خانواده هاى مورد اشاره از پرداخت حق السهم بیمه هاى اجتماعی و پرداخت مالیات در صورت مشمول بودن.
٧- تخصیص بخشى ازواحدهاى مسکونى فروش نرفته "مهر " به عنوان خانه هاى سازمانى وبراى اجاره به خانواده هاى نیازمند با اجاره بهاى ماهانه درحد سهم هزینه نگاهدارى مجموعه ى مسکونى مربوط.
٨- تک نرخى کردن سوخت وانرژى و وضع مالیات بر مصرف سوخت و انرژى به جاى افزایش مجدد قیمت ،با قایل شدن معافیت برای وسایل نقلیه عمومی و وصنایع صادرات محور .
درپایان یادآور مى شود که برخورد با مورد به نحو مورد پیشنهادافزون بر سنجیده بودن سبب کاهش نرخ تورم و تالى فاسدهاى ناشی از پرداخت های نقدی و کالایی خواهد بود .