کاهش موقت نرخ آزاد ارز به بهای تخریب اقتصاد

اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، سیاسی/روانی و به دور از تردید،ناشی از برخی رویدادهای اعتراضی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست های پولی /بانکی به ویژه نظام بانکی، و  رفتار و گفتارهای متناقض برخی کارگزاران امور اقتصادی  کشور، از جمله پولی/بانکی می باشد و بنا به تجربه  در آینده نیز ادامه خواهد یافت،از روز روشن تر است.بنابراین نیازی به توضیح بیشتر نیست. اما روشن تر اینکه بیشترین بخش افزایش واقعی نرخ ارز، ارمغان سیاست های اقتصادی ناراست اقتصادی وبیش از همه ارزی دولت بوده و حواهد بود.

به تاراج سپردن منابع ثروتی به بهانه یا تصور حفظ قدرت خرید پول ملی، آنهم با عرضه ی آزاد ارز، در اندازه ممکن و زیرِ قیمت واقعی،در سرهر کوچه و بازار به عموم ،به هر دلیل، جز خروج سرمایه و انباشت آن در حساب های خارج از کشور نیست. همچنان که خودداری صادرکنندگان کالا و خدمات از برگرداندن ارز حاصل از صادرات نمی تواند جز ایجاد کمبود ارزوتخریب اقتصاد کشور اثری در پی داشته باشد.

 راهکار پیشگیری از افزایش عیر طبیعی یا طبیعی ارزش برابری ریال با هدف حفظ قدرت خرید ریال در افتصاد متمرکز و دستوری دولتی، با بهره گیری از ابزارهای ویزه اقتصادهای آزاد نه تنها میسر نخواهد بود،بلکه به  حکم تجربه آثاری عکس و به جرئت مخرب به دنبال خواهد داشت.

همچنان که بارها به مناسبت های گوناگون عنوان شده است، باید پذیرفت که افتصاد متمرکز و دستوری دولتی،اصلاح نا پذیراست. زیرا چنانچه اصلاح پذیر می بود همسایه شمالی ما با برخورداربودن از همه یِ امکانات در اختیار، از وسعت سرزمین، منابع طبیعی، نیروی انسانی، فدرت نظامی و . . . گرفته تا اقتدار حکومتی می توانست به حیات خود ادامه دهد. اما همه بیاد داریم زمانی که برآن شد تا با بهره گیری از ابزار و مکانیزم های اقتصاد آزاد برای پیشبرد اقتصاد خود بهره ور شود ،فرو پاشید.

کارآیی راهکار اخیر بانک مرکزی برای جلوگیری ازافزایش نرخ ارز، به دلایل بسیار  حتی با توسل به نیروی انتظامی وافزایش 5% به نرخ سود سپرده ها، در طول دو هفته بی گمان بیش از همان دوهفته به درازا نخواهد انجامید. آن هم بیشر با جابه جایی سپرده های 15 درصدی. ضمن اینکه افزون بر تحمیل هزینه کلان به خزانه دولت، عرضهِ تسهیلات برای سرمایه گذاری و تولید راهم  به مراتب مشکل تر ساخته، فراهم سازنابسامانی و تخریب یشتر اقتصاد خواهد شد.

 نکته دیگر اینکه کلیه  کسانی که با استناد به نظریه های افتصادی ویژه اقتصادهای آزاد بر این باورند که نرخ ارز باید افزایش یابد، یا آنها که تصور می کنند افزایش نرخ ارز کمک به توسعه  صادرات است ،فراموش کرده ه اند که اقتصاد ما، اقتصادی مبتنی برواردات است نه صادرات.، لازمه یِ  کارآیی نظریه های اقتصادی  در این کشور،در گام نخست  برخوردار ساختن کشور  از نظام ا قتصاد آزاد است و نه چز این.

در نظام افتصادی متمرکز و دستوری دولتی تعیین نرخ برابری ارز با ریال را نباید به بازار سپرد،همچنان که سایر امورمربوط که وظیفه اصلی بانک مرکزی می باشد،  صد در صد دستوری است باید  توسط بانک مرکزیِ، متناسب با نیاز افتصاد کشور از نظر کمی و کیفی، تعیین  واعلام شود.

در این صورت با توچه به اینکه پول رسمی کشور ریال است :

1 -- کلیه دادوستد های ارزی درداخل کشور باید ممنوع اعلام شود

2 –دادوستدهای ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجازباید کلا منع شود

3 –واردات بدون انتقال ارز به دور از هرگونه استدلال،به ویژه در مورد کالاهای غیر ضرور باید ممنو ع اعلام  شود.

4 –عرضه ارز به صرافی ها ، برای عرضه به عموم باید منع شود

5 –  بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی بایدبا برقراری پیمان ارزی ساده مورد اقدام قرارگیرد.

6–ارز در اختیار دولت  باید براساس برنامه ای متناسب با نیازها  همزمان با بررسی بودجه دستگاه ها توسط کارشناسان سازمان برنامه وبودجه تعین و تخصیص داده شود .

7 –پرداختهزینه های زائد و تحمیل بر تولید مانند هزینه صدور کارت بازرگانی با جایگزین کردن آن با کارت عضویت ، سه دهم در هزار عملکرد دارندگان کارت بازرگانی و تعدیل انواع هزینه های ناشی از ارایه خدمات،به تولید کنندگان توسط موسسه هایی که بودجه آنها از محل حق عضویت تامین می شود و...باید لغو شود.تاآنکه گسترش صادرات بر وضعیت ارزی کشوراثر گذار شود، و . . .

-