کاهش قدرت خرید پول ملی خدمت نیست !
باز دوباره بحث و گفت وگو درباره ارز آن هم نرخ برابری آن با ریال، ارز مسافری و... درحالی به دکترین یا آموزه روز تبدیل شده است که در گذشته نزدیک تنها تک نرخی شدن آن نقل محافل و مجالس اجتماعی – اقتصادی به ویژه بانکی کشور بود،که صد البته هیچ یک از وعد و وعیدهای مسئولان مربوط جامه ی عمل نپوشید. واما اکنون بحث تنها در مورد نرخ برابری آن است که که برخی فارق از هرگونه آگاهی حتا اولیه از اصول و مبانی اقتصاد سیاسی بر این باور ناراست می باشند که افزایش نرخ برابری ارز منجر به توسعه صادرات خواهد شد، به بیان دیگربراین باورند که کاهش قدرت خرید پول ملی که منظور ریال است توسعه صادرات را درپی خواهد داشت.درحالی که اینان غافل از آنند که کاهش قدرت پول ملی ،آن هم در یک دوره کوتا مدت از جمله سیاست های پولی،یا تاکتیک های سیاسی/ اقتصادی کشورهایی می باشد که اقتصاد آنها اقتصادی صادراتی است، نه وارداتی همچون کشور خودمان ایران .
ناگفته پیداست که کاهش قدرت پول ملی که درواقع همان افزایش نرخ برابری ریال و ارز می باشد و بنا به تجربه، ترفندی روشن است که دولت های وقت با انواع توجیه های ناراست به منظور پوشش کسر بودجه سالانه کشور اعمال کرده و می کنند . واقعیتی که همواره تشدید تورم را به دنبال داشته و دارد. تورمی که بنا به نظر بزرگان علم اقتصاد، واز جمله پروفسور ارهارد ، طراح و خالق معجزه اقتصادی آلمان سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم ، در صورت تداوم می تواند جامعه یی را از بنیان نابود سازد.
به هر روی، باید دانست و پذیرفت که که افزایش نرخ برابری ارز به هرصورتی که رخ دهد با توسعه فراگیر و همه جانبه فقر عمومی دو روی یک سکه اند، لذا کارگزاران اداره امور اقتصادی به ویژه پولی/ مالی کشور که منظور بانک مرکزی و دو سازمان اقتصادی دیگر یعنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد مکلفند بنا به وظیفه یی که در این زمینه بر عهده آنان است، با گزینش سیاست های سنجیده از بروز دست کم بیشتر آن جلوگیری کنند.
کارگزران اداره امور اقتصادی کشور باید پذیرای این راستنه یا واقعیت سرنوشت ساز باشند که افزایش نرخ برابری ارز به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد جز افزایش هزینه نهایی تولید و به تبع آن تشدید تورم، سکون صادرات ، فقیر شدن بیشتر جامعه و گسترش قاچاق حاصلی درپی نخواهد داشت. زیرا افزایش هزینه نهایی تولید نه تنها توان رقابتی کشور را در بازار های صادراتی کاهش خواهد داد ، بلکه در مورد کالاهایی هم که تولید آن در کشور از مزیت نسبی برخوردار است ،حتا در بازارهای داخلی در رقابت با کالاهای مشابه و تولید کشورهای رقیب ناتوان ساخته، موجب گسترش قاچاق خواهد شد.
بنابراین بازی با نرخ ارز را باید به کنار گذارد و راه های کاهش هزینه های ارزی اعم از خصوصی و دولتی و افزایش آن را با اعمال مکانیزم های وِیژه درپیش گرفت . ضمن اینکه از سوی دیگر باید هزینه های حمل بر تولید و صادرات را که مسبب اصلی آن دولت، اتاق بازرگانی و سازمان هایی می باشندکه انبوه منابع مالی کشوررا با عنوان هایی چون فروش خدمات و یادرآمدهای اختصاصی درسپرده های هزینه زای فسادآفرین محبوس کرده اند با اعمال مکانیزم های کارآ کاهش داد .
* * *