آنچه این روزها در بیشتر محافل اقتصادی/ اجتماعی، به ویژه سیاسی بیش از همه مورد گفت و گو و اظهار نظر است، مشکل کسری بودجه سالانه کل کشور و عرضه و صدور اوراق قرضه پیش فروش نفت است که از سوی دولت با هدف تامین وجوه مورد نیاز برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور پیشنهادشده است.آن هم همراه با برخی استدلال های تکمیلی وحمایت بانک مرکزی درباره تثبیت نرخ کمی نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم و . .
اما اکنون پیش از ادای هر کلامی درباره طرح پیشنهادی دولت و اظهارنظرهای تاییدی بانک مرکزی، خلاصه کلامِ پایانی، اینکه حاصل کارکرد کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، صرف نظر ا زگزینش نظام اقتصادیِ متمرکز و دستوریِ مخرب و فساد برانگیز دولتی برای اداره امور اقتصادی کشور، بعد از بیش ازچهاردهه و صرف چندین ده هزارتریلیون درآمد و سرمایه های ملی به هردلیل به گونه یی بوده است که اکنون هیچ نیروئی از توان حفظ استاندارد تصنعی زندگی برقرار و رفاه تصنعی تر آن که با اتلاف منابع وسرمایه های ملی برقرارشده است،حتا با لغوکلیه تحریم ها برخوردار نیست.
بنابراین به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به معنای دانش اداره امور اقتصادی جامعه تردید نیست که شیوه نگرش دولت و بانک مرکزی به راهکار رفع مسائل ومشکتلات اقتصادی و به سخن کوتاهتر حل مشکل کسر بودجه و تورم افسار کسخته روبه تشدید به مصداق از چاله درآمدت و افتادن به چاه است زیرا :
به خلاف نظر بانک مرکزی عرضه و صدور هر نوع اوراق قرضه در صورتی از جمله راهکارهای رویا روئی با تورم، و کاهش حجم نقدینگی خواهد بود که وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه از جریان خارج شود، درحالی که استفاده از وجوه مورد اشاره برای پوشش کسر بودجه و به هزینه گرفتن آن با ثابت ماندن کمیت حجم نقدینگی، و افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی دولت وبه تبع آن تشدید سرعت گردش پول به دور از هرگونه تردید سبب تشدید تورم وکاهش قدرت خرید پول ملی(ریال)خواهد شد.ضمن اینکه صدور اوراق قرضه پیش فروش نفت در اندازه مورد نظر می تواند برقراری امکان پول شوئی برخی تبهکاران در انتظار بازار آشفته را متبادر به ذهن سازد که رهائی از زیان های ناشی از آن نه به سادگی میسراست، و نه در کوتاه مدت امکان پذیر خواهد بود.
بنابراین از آنجا که اصولا دولت مکلف است بودجه سالانه کل کشور را با توجه به رقم درآمدهای قابل وصول و نه با استقرض یا فروش سرمایه های ملی ِدر اختیارودرنهایت تصور درآمد تهیه و برای تصویب تفدیم قوه مقننه کند ، در این صورت حذف کل هزینه های زائد و بی ارتباط با دولت در باز تدوین لایحه بودجه از بالاترین اولویت برخوردار است. دراین صورت تامین منابع مالی لازم برای پوشش کسری واقعی بودجه از راه های ممکن به سادگی میسرحواهد بود .
از جمله راه های تامین منابع مورد نیاز برای پوشش کسر بودجه سالانه کل کشور که برخی اخذ مالیات از خانه های خالی را عنوان ودنبال می کنند، که بی تردید با توجه به تفکر حاکم بر چگونگی روش های اقدام دولت،حاصل کار دراین زمینه نیز به جرئت بهتر از سرنوشت اجرای طرح بهینه سازی یارانه ها نخواهد بود.
اما چنانچه دولت به طور نمونه بر اسا س لایحه ای دو فوریتی مالکین کلیه واحدهای مسکونی وغیرمسکونی، اعم مسکون و غیر مسکون را که ارتباطی هم با طبقه آسیب پذیر ندارند براساس قیمت روزِ ملک، و نه قیمت منظقه یی مشمول مالیات نماید،فارغ از هرگونه تردید اجرای چنین طرحی حتا با گمترین نرخ مالیاتی و به طور نمونه در پنج رده مالیاتی و با نرخ های یک تا پنج درهزار ومنغ دزیافت مالیات مورد اشاره از مستاجر کسری واقعی بودجه را به سادگی می توان پوشش داد.