چه کس یا کسانی مسئول گرانی هستند؟
اینکه گرانی کالاهای ضروری ناشی از تورم سرسام آور حاکم است برکسی پوشیده نیست. واینکه منشاء تورم افسار گسیخته برقرارکی و کدام است ، این هم برکسی پوشیده نیست .دولت ،اقتصاد دولتی وسیاست های اقتصادی وپولی مالی ناراست ونسنجیده دولت که این هم دست کم بر دست اندر کاران فعالیت های اقتصادی آشکار است.
واما برسشی که پاسخ به آن می تواند از جهاتی راهگشا باشد اینکه چه کس یا کسانی مسئول تفاوت سرسام آور قیمت عرضه انواع کالاهای مصرفی روز مره وضروری به ویژه مواد غذایی ،از جمله میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر تهران اند،.راستینه یا واقعیتی که با گشتی در شهر تهران پاسخ آن به روشنی آشکار می گردد..
- با گشتی کوتاه درچند محله ی شهر تهران تفاوت سرسام آور قیمت انواع مواد غذایی به ویژه میوه ، تره بار و خشکبار به روشنی آشکار می شود. به طور نمونه، قیمت عرضه انواع میوه و سبزی جات در هریک از محله ها ی شهر متفاوت از محله دیگر است ، به این معنا که به طور نمونه قیمت انواع میوه از محله به محله بین 5 هزار تومان تا بیست هزار تومان در نوسان است. این تفاوت غیرقابل تصور حکایت از آن دارد که مردم، کسبه و دولت وشهرداری ؛همه و همه در گرانی سرسام آور دخیل وشریک و سهیم اند.
- مردم، به ویژه آن دسفه از مردم بی خیال وتازه به دوران رسیده یی که جاده صاف کن کسبه از خدا بی خبر و عاری از کم ترین انصاف در کسب وکار خود می باشند.
- مغازه داران بنا به اشاره بی خبر از خدا که به دور از کم ترین انصاف تنها در اندیشه سود و زیان خود می باشند ونه انجام وظیفه یا پیشه یی اجتماعی به عنوان احدی از آحاد جامعه با حقوق و تکلیف انسانی و مشخص .
- دولت وشهرداریهابه عنوان ناظر بر رفتار عمومی با هدف حفظ حقوق شهروندی شهروندان که البته در این مورد وظیفه بر عهده وزارت بازرگانی است که بی بند و باری را با آزادی قیمت گذاری در اقتصاد آزاد توجیه می کند..، ودرنهایت برخی کنترل یا نظارت بر قیمت ها را خلاف شرع عنوان می کنند که در این صورت منظور درعمل حمایت از اجحاف برقرار است.
بنابراین در چنین برهه یی از زمان که به جهات گوناگون دامنه فقر فراگیر و همه جانبه این چنین بی سابقه رو به گسترش دارد برکلیه مسئولین اداره امورکشور به ویژه امور اقتصادی است که کار نظارت بر قیمت ها را دست کم در تهران برعهده گیرند و اجازه ندهند گروهی بیش از این به گرانی و نگرانی عمومی دامن زنند