چراباورندارند؟
سرانجام بعداز سی و دو سه سال،( تذکر رسمی مبنی براینکه پیامدهای آشکار یا پنهان افزایش بهره بانکی پول جز ایجاد و افزایش فساد و فقر فراگیر و همه جانبه حاصلی در پی نخواهد داشت، که در ماه نامه "تازه های اقتصاد" بانک مرکزی،نامه اتاق بازرگانی و روزنامه اطلاعات به تفصیل و به گونه یی کامل چاپ ونشر گردید،اما بانهایت تاسف صرف نظر از بی توجهی کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به آن، پاسخ برخی اقتصاد دان های بی شک فرهیخته و مورد احترام داخل وخارج از کشور نیز رسماّ با این مضمون عنوان شد که آیا هیچ فکرکرده اید درصورت کاهش بهره بانکی پول سرنوشت آن پیرزن بی سرپرستی که با بهره یا سودسپرده اش روزگار می گذراند چه خواهد شد ؟ حتادر جلسه های کمیسیون شورای پول و اعتبارنیز این چنین توجیه می شدکه افزایش نقدینگی بانک ها که به گفته همه ی بانک ها، حتا بانک های خصوصی ازضرورت ویژه برخورداراست جذاب سازی سپرده گزاری است که در گروی افزایش نرخ بهره بانکی پول و دست کم به تبع از نرخ تورم است. که البته همچنان مورد ادعاست! ) کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور به درستی دریافته و پذیرای این راستینه انکار ناپذیرشده اند که باید به گونه یی دوnسویه نرخ بهره بانکی پول را که سال ها مورد پیشنهاد بوده است، کاهش داد.راستنینه یی که به نظر می رسد نخستین اقدام سنجیده دولت دراعمال سیاست های پولیf,ni hsj و نرخ معقول ومقبول آن باید در حدود ده و دست بالا دوازده در صد باشد.
بگذریم!
ازقدیم وندیم گفته اندو همه شنیده ایم و تکرارکرده ایم که "آزموده را آزمودن خطاست"که به گفته "دهخدا" ناشی ازجهل است. اما نکته پرسش برانگیز اینکه روشن نیست چرا و به کدامین دلیل مسئولان اداره امور اقتصادی کشور با وجود آگاه بودن از تجربه بیش از هفتاد ساله همسایه شمالی، یا زیاد دور نرویم جهار دهه ی خودمان، از این واقعیت یا راستینه ملموس که حاصل به کارگیری روش های جاکم دراقتصادمتمرکز و بسته ِ دستوری دولتی، جز ایجاد نابسامانی اقتصادی، اتلاف منابع و فقر و فساد فراگیر و همه جانبه، پیامد دیگری درپی نخواهد داشت، با وجود این همچنان باورندارند یا نمی خواهد بپذیرند که هم ایناند که با ذهنییت شکل گرفته دراقتصا د متمرکز و دستوری دولتی بادر اختیار داشتن رهنمود های لازم و قوانین مصوب برای برون رفت دولت از تصدیات اقتصادی، این چنین اسباب محبوس شدن بیشترین بخش از منابع مالی کشور را در بخش های ساختمان و مسکن و صنایع وابسته، و یا خودرو و . . . فراهم ساخته اند، و اکنون نیزبه جای کمک به یافتن راهکار آزاد سازی منابع محبوس مورد اشاره، کاهش هزینه های سرسام آور و بی دلیل باربر اقتصاد کشور،کمک به کاهش هزینه های تولید، و . . . با عهده دارشدن وظیفه تصمیمگیری های اقتصادی ،دانسته و ندانسته، همچنان افزایش هزینه های عمومی و نابسامانی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را دامن می زنند؟ چرا مسئولان وکارگزاران اداره امور کشور باورندارند که با متوسط درآمد سرانه و قدرت خرید عمومی نه تنها راه بری، بلکه حفظ استاندارد یا سطح زندگی موجود، دست کم در شهرهای بزرگ کشورغیر مقدور است؟ ولذا به جای وعد و وعید های کاذب،باید کاری را که مردم بهتر از دولت انجام می دهند به آنها واگذار کنند و با صداقت وشهامت هرچه بیشتر از اشتباهاتی که به هردلیل در اداره امور اقتصادی کشور روی داده صحه بگذارند و برای رفع کاستی ها و همکاری مردم و دولت ازآنان طلب یاری کنند؟ چرا باور ندارند که باید در رفتارمدیریت اقتصادی خود تجدید نظر کنند؟