پیمان سپاری ارزی

مکانیزم نسنجیده و نامعقول و غیر اصولی قیمت گذاری کالاهای‏ صادراتی از سوی مؤسسات دولتی‏ ذی ربط،تشریفات طولانی و وقت گیر اداری،هزینه‏های گزاف پیمان سپاری‏ ارزی- اعم از ریالی،وثیقه ملکی، ضمانتنامه‏های بانکی و غیره و غیره- همه و همه از جمله مواردیست که به‏ عنوان دلایل درخواست لغو پیمان سپاری‏ ارزی عنوان می شود و...

با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، برخی از دست اندرکاران دانش پژوه‏ کشور،به ویژه جوانان با این پرسش روبه رو شده اندکه‏ آیا واقعا موارد عنوان شده صحت دارد یا نه؟و آیا آنچه عنوان شده واقعا از نظر اقتصادی پذیرفتنی و موجه است ؟ و آیا دلیل عمده‏ ایستایی صادرات کشور همین وجود پیمان سپاری ارزی است،و‏ به کوتاه سخن پیمان سپاری ارزی واقعا یکی از عمده‏ ترین موانع توسعه صادرات‏ غیر نفتی و روشن ترنفت خام  و گازکشور است؟یا نه پیمان سپاری ارزی امری  الزامی است وکالا ئی که به خارج صادر می شود، به حکم دانش اقتصاد سیاسی ،برابرارزی آن بایستی به  روال معمول از طریق شبکه بانکی به کشور برکشت داده شود،زیرا جز این رسمیت بخشیدن به خروج نامحدودسرمایه از کشور است که به نظر نمی رسد به دور از حاشیه پردازی های برخی ناپاکان نا بخرد ،بتوان تائیدی بر آن متصور بود.

بگذریم!

هدف‏ از این نوشتار کوتاه پاسخی به پرسش یا پرسش‏ های عنوان شده است که در پی به آن خواهیم پرداخت.

پاسخ،بدون هرگونه  مقدمه‏ چینی غیر ضرور،آن است‏ که پیمان سپاری ارزی-آن هم در حال حاضر و درست در زمانی که گفته شد،کشور از لحاظ اقتصادی،به ویژه ارزی شرایط دشواری را تجربه‏ می کند،از نگر اصول و مبانی اقتصاد ساسی امری ضرور و لغو یا تحدید آن به معنای موافقت ورسمیت بخشیدن با خروج ثروت و منابع مالی کشور است..

لغو پیمان سپاری ارزی نه تنها از نگر اقتصادی به زیان اقتصاد است،بلکه بارآور زیان‏های‏ جبران ناپذیر اجتماعی /فرهنگی و زمینه ساز فرار مغزها و انواع کاستی های دیگر خواهدبودکه در اینجا از بحث در باره آن در می گذریم.

بنابراین به طور کلی و به ویژه  در حال حاضرودر شرایط کنونی حاکم، نبایداجازه داد  هیچ کالایی از کشور صادر شود جز آنکه در برابر دست کم معادل آن،ارز یا کالای به کشور برگردانده شود.بنابراین،از نظر من، به عنوان یک کارشناس اقتصاد سیاسی، هیچ سخنی در این زمینه جزآنچه عنوان شد  پذیرفتنی نمی باشد. موارد عنوان شده نیز نمی‏ تواند به هیچ‏ وجه دلیلی بر پذیرش لغو یا ضرورت لغو پیمان‏ سپاری ارزی در برابر صادرات باشد، زیرا اگر جریان قیمت‏ گذاری کالاهای‏ صادراتی از سوی مرکز توسعه صادرات‏ نامعقول و نامتناسب،یا اصولا غیر ضرور است، باید به اصلاح‏ آن همت گماشت که امری بی‏ اندازه سهل و آسان است،بی‏ آنکه صدمه‏ ای به‏ صادرات و صادر کننده یا حقوق ملی و دولتی وارد شودکه در صورت لزوم و در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت. و اما اگر تشریفات اداری طولانی و وقت گیر است و هزینه‏ های پیمان سپاری‏ ارزی- اعم از ریالی یا وثیقه ملکی و ضمانت نامه‏ های بانکی- سنگین و کشنده‏  یا آنکه سقف پیمان محدود است‏ و... باید این مشکلات را برطرف ساخت ،مواردی که اصلاح آنها نه تنها مورد تأیید و درخواست همگان است،بلکه برابر با کلیه اصول و مبانی‏ اقتصادی روشن تر از خورشید است.

بنابراین،چنانچه هدف از عنوان‏ کردن‏ ضرورت لغو پیمان سپاری ارزی تسهیل توسعه‏ صادرات باشد،تردید نیست که  اصلاح مسایل‏ و مشکلات عنوان شده براساس مکانیزمی‏ سنجیده و تجربه شده،به سادگی شدنی است،و نه تنها مشکل پیمان سپاری ارزی به صورت‏ کنونی را برطرف خواهد ساخت،بلکه پی گیران لغو پیمان سپاری ارزی را به درستی به این اندرز کهن رهنمون خواهد ساخت که:

                                      "تاک پر شاخ و برگ مزاحم را برای باردهی بیشتر،هرس‏ می‏ کنند،نه بیخ‏ کن‏"

و لذا پی خواهند برد که برای‏ نیل به یک هدف مشخص باید راه را از چاه‏ تشخیص داد،زیرا هیچ یک از مواردی که‏ به عنوان دلیل منفی بودن پیمان سپاری ارزی‏ عنوان و ارایه شده است- آن هم به صورت موجود - الزاما ارتباطی به پیمان سپاری ارزی ندارد و لذا استناد به نظرات و موارد و احیانا برخی‏ مقررات گوناگون برای توجیه لغو پیمان سپاری‏ ارزی،از نظر اقتصادی نمی‏ تواند موجه و پذبرفتنی باشد و این،واقعیتی است که بی‏ تردید بر مسوولان و کارگزاران امور پولی- مالی کشور بیش از همه‏ آشکاراست.

 آمار وارقام تفکیکی ارز وارد به کشور از طریق شبکه بانکی، توسط صادر کنندگان عمده کشور که در هر حال روزی باید کم و کیف آن مورد بررسی قرار گیرد گواه بر این ادعاست که هدف از لغوپیمان سپاری ارزی در نهایت تسهیل خارج کردن سرمایه از کشوراست .

خرداد 1378نابا