پیا مد ها ی تغییر"آشکار یا پنهان"نرخ بهره بانکی پولَ
اشاره:
بحث درباره نرخ بهینه سود بانکی پول باز دوباره بالا گرفته است. برخی بر این باورند که باید نرخ سود بانکی پول را کاهش داد و برخی دیگر بر این باور که نرخ سود بانکی پول بایستی بیشتر از تورم باشد.
با توجه به اینکه تجربه تاریخی به دست آمده از جمله موارد نظری نیست که بتوان آن را به گونهای دیگر عنوان کرد، لذا نوشته حاضر که چندین سال قبل و بههنگام افزایش پنهان نرخ بهره یا سود بانکی پول در ماهنامه تازههای اقتصاد و روزنامه اطلاعات چاپ و نشر شده بود و اکنون نیز هیچ تغییری در آن متصور نیست، برای آگاهی خوانندگان عزیز مجدداً در نامه اتاق بازرگانی چاپ و نشر میشود.
فروردین 1380
تغییر نرخ بهره بانکیپول ، در عملکرد اقتصادی کلیه جامعهها- اعم از پیش رفته یارو به پیشرفت و در حال رشد- همواره بیاندازه موثر، در خور توجه و سرنوشتساز بوده ، هست، وخواهد بود، زیرا تغییر بهره بانکی پول، به بیانی، اساس تغییر کم و کیف سایر انواع بهره دربازاراست. این تغییر در کشورهای فاقد نظام پولی سنجیده و پیش رفته، به نسبت کشورهای پیش رفته اثری به مراتب تعیین کنندهتر دارد.
از آنجا که تغییر نرخ بهره بانکی پول در فرآیند جهت گیری های اقتصادی، به ویژه اقتصاد ملی و محلی، چشمگیر و سرنوشت ساز می باشد، بنابراین، تردید نیست که هرگونه تصمیمگیری در این باره، به ویژه افزایش آن باید به دور از جهت گیری های سیاسی مقطعی و ساده پنداری باشد. به بیان دیگر، هرگونه تغییری در نرخ بهره بانکی پول باید مبتنی بر بررسی های جامع و همه جانبه آثار و پیامدهای آن به منظورهم سان سازی با استراتژی ملی- اقتصادی کشور باشد. در غیر اینصورت، به طور مثال، اکنون که کشور به دلایل بسیار از لحاظ اقتصادی در شرایط فوق العاده حساسی به سر میبرد و تنگنای ارزی بی سابقه ای را تجربه می کند، هرگونه زود باوری و تصمیمگیری شتا ب زده و نسنجیده در این زمینه می تواند اقتصاد ملی ما را با چنان مسایل و مشکلاتی روبه رو سازد که رهایی از آنها به سادگی میسرنخواهد بود، به ویژه آنکه جبران پیامدهای ناشی از تغییرات نرخ بهره بانکی پول مستلزم صرف زمانی بس طولانی و هزینه های نجومی و سرسامآور است، و چه بسا با از دست دادن بخشی از ثروتهای ملی هم توان تامین آن فراهم نشود، آنهم در کشوری که براساس استراتژی سیاسی و به بیان دیگر، تکلیفی که قانون اساسی برعهده دولتش گذارده ، افزون بر رفع تنگناهای موجود و از جمله ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جمعیت فعال فاقد شغل و بیش از 30 میلیون جمعیت جوانی که کمتر از 15 سال دارند، بایستی سالانه برای دستکم 5/1 میلیون کودک و همین اندازه دانشآموز و دانشجوی جدید امکانات آموزشی و وسایل بهداشت و درمان و در نهایت کار و مسکن و وسایل گذران اوقات فراغت و. . . فراهم آورد.
پرسشی که اکنون عنوان شده، این است که آیا در شرایط کنونی و حتی در آینده نزدیک، افزایش نرخ بهره بانکی- اعم از اینکه این افزایش به طور مستقیم و آشکار و رسمی باشد یا پنهان و غیرمستقیم- و در نهایت تغییر بهره به طور عام جایز است یا نه؟
پیش از ورود به مطلب، باید یادآور شد که تاکنون در تعریف و تبیین واژه یا اصطلاح بهره به طور اعم و چگونگی و میزان آن، نظریات گوناگون و متفاوتی عنوان شده است که تاریخ عقاید اقتصادی لبریز از آنهاست و از جمله عمدهترین و معروفترین آنها، همان تئوری یا نظریه های واقعی بهره است که در نوشته های اقتصاددانان پرآوازهای چون بوم باورک (Bohm Bawerk)، آلفرد مارشال( (A. Marshall) و فریدریش آگوست فون ها یک (Hayek F. A. von) و به طور کلی، در دبستان اقتصادی وین مطرح شده است. همین طور تئوری یا نظریه پولی بهره که جان مینارد کینز(J. M. Keynse) در آثار خود عنوان کرده و به آن پرداخته است.
البته هدف از این نوشته کوتاه نقد و بررسی، پذیرش یا رد ا ین یا آن نظریه و به طور کلی، نظریه های گوناگونی که در این زمینه ارا یه شده، نیست، بلکه هدف تنها ارا یه پاسخی سنجیده و قابل قبول به پرسشی است که عنوان شده و به گونه هایی متفاوت درباره آن اظهارنظر یا گاهی اقدام شده است. اما چنانچه بخواهیم موضوع را به گونهای علمی- عملی مورد بررسی قرار دهیم، ناگزیر باید در این زمینه نقطه حرکت یا آغازی را اختیار کنیم. بنابراین، پیش از هر حرکتی، باید پذیرای تعریفی مشخص و فراگیر از بهره باشیم تا بتوانیم به عنوان بخشی از سیاست پولی کشور، کار بررسی و اظهارنظر درباره اعمال سیاست تغییر نرخ بهره بانکی و پیامدهای ناشی از آن را در فرآیند ا قتصاد ملی خودمان آغاز کنیم.
به نظر می رسد مفبولترین تعریفی که تاکنون درباره بهره عنوان شده و در واقع، سرآغاز واساس همه تعریف های مورد پذیرش است، همانا تعریفی است که بوم باورک اقتصادان شهیر اتریشی عنوان کرده است. وی میگوید:بهره کم یا بیش، ناشی از کاهش ارزش پول در یک دوره مشخص و معین است. این تعریف در مقایسه با سایر انواع تعریف های قبلی از وجاهت بیش تری برخوردار است. بنابراین، بهره جز در مواردی که از سوی مسوولان و مقامات پولی کشورها صرفا به عنوان ابزار یا وسیله اعمال سیاست پولی مورد تغییر و استفاده قرار می گیرد(به طور مثال، در بازارهای پولی و در مورد کشورهایی که پول آنها در این بازارها در جریان است و برای جذب سرمایه های خارجی و تبدیل سایر اسعار به پول ملی و در نهایت، برای جبران کمبود نقدینگی ارزی و افزایش برابری آن با جذب نقدینگی ملی و. . . نرخ بهره را افزایش میدهند)چیزی جز جبران کاهش ارزش پول و بهای زمان و در واقع، تثبیت قدرت خرید پول نیست، بنابراین بهره میتواند به اجاره پول که اصطلاحا و مطلقا به غلط به قیمت پول معروف شده است، تعبیر شود. زیرا هرچه پول قوی تر باشد، بهره آن کمتر است. بنابراین، بنظر میرسد درستتر آن باشد که بهره بانکی را براساس نگرش دیرین و سنتی خودمان، همان اجرت المثل پول تعریف کنیم که در عین حال، مورد توافق وام دهنده وگیرنده وام نیز می باشد و بدین سان، یکبار برای همیشه و به دور از گرایش های شعار گونه، بپذیریم که در تمامی کشورهای جهان، به ویژه کشورهای پیشرفته، میان بهره به عنوان سود حاصل از سرمایه (که برای اولین بار در جهان و در غرب به صورت مشروط و با عنوان بهره وام یا بهره قرضه پا به عرصه وجود نهاد و لذا در برابر نوع دیگری از بهره که حاصل سرمایه گذاری است و بهره طبیعی نامیده می شود، قرار داشته و دارد) با آنچه به احتمال"ربا"نامیده میشود، تفاوت فاحش وجود دارد. لازم به توضیح است که در کلیه کشورهای پیش رفته جهان، برخورد قوانین مدنی و تجارت با بهره(در معنای Zins,Intret,Intrest ) در مقایسه با"ربا" (یعنی Wuecherzins,Usury ,Usure ) کاملا متفاوت است. از این رو، باید میان بهره، یعنی اجاره بهای پول یا اجرت المثل پول و ربا ( که روشن نیست به چه دلیل برخی اشخاص آنرا گاه مترادف با بهره دانسته و گاه به جای آن مورد استفاده قرار می دهند)تفاوت قایل شد.
نکته در خور ملاحظه دیگر اینکه مراد از ربا در صدر اسلام، متفاوت از بهره در شکل امروزی آن بوده است، زیرا در آن زمان اصلا پول کاغذی وجود نداشت و دینارودرهم، طلا و نقره وسیله مبادله بود. لذا باید پذیرای این واقعیت بود که بهره، به طور اعم، چیزی جز اجاره بها یا اجرت المثل پول برای مدت معینی که پول به صورت وام در اختیار قرار می گیرد، نیست و نرخ مورد پذیرش آن نیز با عرضه و تقاضا در بازار پولی یا کار و سرمایه یکسان به نظر میرسد. و این درستترین برداشت و تلقی از بهره است، زیرا اجرت المثل پول کاهش ارزش پول را نیز در خود دارد. ازاینرو، نرخ واقعی آن با نرخ بهره (که گاهی مقامات مسئول پولی برخی کشورها، در مقاطعی ویژه و برای دستیابی به هدفهای خاص آنرا مورد افزایش یاکاهش قرار می دهند)ارتباطی ندارد. در همین کشورها نیز پس از تحصیل هدف موردنظر- اعم از اینکه هدف جلب و جذب سرمایه های خارجی یا جذب نقدینگی پول ملی یا ارزی یا افزایش نقدینگی بانک ها ویا توسعه صادرات و. . . باشد- نرخ بهره را باز دوباره به حالت عادی خود برمیگردانند. باید توجه داشت که اینگونه نرخگذاری نیز تنها متوجه سپردههای خارجی و به بیان دیگر، مربوط به اتباع ساکن خارج است و ارتباطی با سپرده های داخلی یا افراد ساکن در کشور ندارد، زیرا در غیر اینصورت، حسب نظریه حرکت مارپیچی دستمزد و قیمت ها ( Spiral of wages and prices )،اقتصاد کشور دچار سرنوشتی مشابه کشورهای آمریکای لاتین، ترکیه و. . . خواهد شد، کشورهایی که دچار مارپیچ تورمی Inflationary Spiral)(یا تورم افسار گسیخته و روزمره غیر قابل علاج میباشند.
لازم به یادآوری است که پیامدهای تغییر نرخ بهره بانکی- اعم از اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال شود- در اقتصاد جامعه هایی که از لحاظ نظام اقتصادی و ساختار حکومت از یکدیگر متفاوتند ، کاملا متفاوت است. به بیان دیگر، نتایج و پیامدهای تغییر نرخ بهره در جامعه برخوردار از نظام و سیاست پولی سنجیده و مشخص، با جامعه در حال پیش رفت و عاری از نظام پولی پیش رفته و سنجیده ، غیر قابل قیاس است. همچنین، افزایش آن در اقتصاد ملی جامعه هایی که نظام بانکداریشان از نوع نظام بانکداری دولتی و متمرکزودستوری است، آثار متفاوتی خواهد داشت. زیرا بیتردید چنین کشوری از جمله کشورهای در حال رشد یا از پیش رفت مانده است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور- اعم از بدهی آشکار که همه ساله از سوی دولت در بودجه کل کشور گنجانده می شود و از نظام بانکی استقراض می شود، یا بدهی پنهان که ناشی از وجود برخی تبصره ها و سازوکارها یا مکانیزم های بودجه ای میباشد- نوعی افزایش نقدینگی یا تقاضا برای نقدینگی است، بیآنکه حجم فیزیکی پول افزایش یافته باشد و لذا جامعه و اقتصاد عمومی را در تنگنای پولی قرار می دهد، آنهم تنگنایی که به لحاظ افزایش قیمت ها و ایجاد تقاضای بیشتر، موجب افزایش نرخ بهره در بازار کار و سرمایه می شود و نظام عرضه و تقاضای واقعی را درهم ریخته، موجبات افزایش غیر طبیعی نرخ بهره را سبب می شود. همین طور انتشار اوراق قرضه سهام مشارکت در سرمایه گذاری با بهره بالاتر از بهره بانکی و تضمین بانک مرکزی یا بانک ناشر اسکناس توسط بانک های تجاری نیز نوعی افزایش غیر مستقیم یا پنهان نرخ بهره بانکی است که در افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه دارای اثر مارپیچی فوق العاده است و لذا موجبات افزایش پنهان حجم نقدینگی را فراهم خواهد ساخت ونبود فیزیکی نقدینگی موجبات افزایش نرخ بهره را سبب خواهد شد که معلول افزایش پنهان نقدینگی میباشد.
بنابرا ین، روشن ا ست که ا ین حا لت به مرا تب زیانآورتر از افزا یش آشکار حجم نقدینگی میباشد، زیرا درا ینصورت است که جامعه ناآگاه از واقعیات عملکرد اقتصادی و متوقع و فزونطلب، به عکس تصور، خود را در تنگنای پولی می بیند و به گونه های متفاوت موجبات افزایش طبیعی نرخ بهره را در بازار فرا هم می سازد، و بدین سان، با افزایش نرخ بهره و هزینه تولید و بالا رفتن قیمت کالا، عملا قدرت خرید پول کاهش یافته و اقتصاد ملی دچار نوعی رکود لدرمان ناپذیرمی شود ، واقعیتی که سبب فقیر و فقیرتر شدن فزاینده جامعه گشته، بدهی دولت به نظام بانکی را به سهولت وسرعت افزایش خواهد داد.
به نظر می رسد در این مورد نیاز به توضیح بیشتر نباشد، به ویژه آنکه در کشورهایی که نظام بانکداری آنها دولتی است، بانک مرکزی یا بانک ناشر اسکناس آنها به عنوان بانک بانک ها و هماهنگکننده امور بانک های تجاری و تخصصی، و در نهایت به عنوان کانون تصمیمگیری درباره سیاست های پولی، به جهات فراوان توان آن را نخواهند داشت که در برابر اعمال سیاست های مالی دولت و تاثیر آن برامور پولی و در نهایت اقتصاد ملی ایستادگی و مقاومت کنند و. . .
اکنون به نظر میرسد چنانچه پیامدهای تغییر نرخ بهره بانکی پول و به بیان دیگر، افزایش آن را که میتوا ند درشکل های متفاوت رخ دهد، در فرآیند اقتصاد ملی کشورهای در حال پیش رفت، از جمله در کشور خودمان، فهرست وار مرور کنیم، خالی از فایده نباشد.
طرفداران و مجریان افزایش نرخ بهره بانکی - اعم از اینکه افزایش به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال شود- با ساده اندیشی بر این باورند که افزایش نرخ بهره بانکی، در نهایت به کاهش حجم پول در گردش، افزایش حجم نقدینگی بانک ها، کاهش مصرف، خالی شدن انبارهای پر از کالاهای احتکار شده، تسریع در بازپرداخت وام های اعطایی، کاهش نرخ تورم و مهمتر از همه، کاهش میل به اخذ وام و تمایل به سرمایه گذاری و همچنین تقاضا برای دریافت انواع ارز ولذا بهبود وضعیت ارزی و در نهایت بهبود اقتصاد ملی منجر خواهد شد. ا لبته چنانچه بنا باشد موضوع به گونه ای تئوریک و بیتوجه به تجربه های عملی، مورد بررسی قرار گیرد، در این صورت، باور طرفداران افزایش نرخ بهره بانکی پول به احتمال و به تعبیری می تواند درست باشد و مشکلی هم وجود نداشته باشد، اما واقعیت ا ین است که در اقتصادها یی که حجم نقدینگی آنها روزانه افزایش مییابد و حجم بدهی دولت به نظام بانکی، نرخ بیکاری، تنگنای پولی و. . . هر روز بیش از پیش بالا می رود، تحقق آنچه به عنوان باور طرفداران افزایش نرخ بهره بانکی مورد اشاره قرار گرفت، به هیچ روی تحقق نخواهد پذیرفت زیرا:
1- افزایش نرخ بهره بانکی پول و بهطور کلی، نرخ بهره- اعم از اینکه ناشی از افزایش نرخ بهره بانکی پول به طور رسمی و مستقیم باشد، یا به طور غیر مستقیم و پنهان و از طریق تضمین اوراق مشارکت در سرمایه گذاری هایی همچون طرح نواب یا طرح فروشگاههای زنجیرهای رفاه- میل به اخذ وام را کاهش میدهد و لذا مانعی در برابر میل به سرمایهگذاری می باشد، به ویژه در جامعههایی که تقاضا برای نقدینگی به مراتب بیشتر از نقدینگی موجود در جامعه است، و افزون بر این آثار بدهیهای دولت است که با اثر نقدینگی به صورت غیرنقدینگی عمل میکند. ازاین رو شناورسازی نرخ برابری پول ملی در برابر انواع ارز نیز میتواند مزید بر علت شود، زیرا نرخ بهره را به گونهای تصاعدی بالا خواهد کرد. بنابراین، چنانچه منظور از افزایش نرخ بهره بانکی، جذب نقدینگی در اختیار جامعه و کاهش حجم آن باشد، تامین نظر از این طریق، مطلقا"غیر ممکن است، زیرا اولا"بهره رایج در خارج از نظام بانکی، به مراتب بالاتر و گاهی دو تا سه برابر بهره بانکی است که بیتردید نظام بانکی کشور، از جمله کشور خودمان، توان مقابله با آن را نخواهد داشت و لذا هر کوششی در این زمینه عبث خواهد بود. افزون بر این، تردید نیست که نقدینگی جذب شده در بانکها، به هیچروی از جریان خارج نخواهد شد، زیرا باز دوباره به فوریت به جریان می افتد و. . .
2- افزایش نرخ بهره بانکی پول افزون بر کاهش میل به سرمایهگذاری، مانع ایجاد فرصتهای شغلی جدید شده و در واقع سبب کاهش نرخ موثر اشتغال و در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. آنهم در جامعهای که اکنون بیش از هر زمان به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیاز دارد، فرصت های شغلی جدیدی که تنها از طریق انواع سرمایه گذاریهای تولیدی- اعم از تولید کالایاخدمات- می ن به آن دست یافت.
3- افزایش نرخ بهره بانکی پول و کاهش میل به سرمایه گذاری، افزون بر اینکه هزینه تولید را افزایش خواهد داد، موجب کاهش تولید ملی و به تبع آن، کاهش درآمدهای مالیاتی و نیز کاهش سرعت گردش پول در جامعه خواهد شد مضافا"به اینکه کاهش تولید ملی عملا"جامعه را با کمبود کالا مواجه خواهد ساخت، آنهم درست در زمانی که افزایش تولید ملی باید عمده ترین هدف و در راس برنامهها قرار داشته باشد.
4- افزایش نرخ بهره بانکی و به تبع آن، افزایش هزینه تولید، آنهم درست در زمانی که کشور به افزایش صادرات کالاها و فرآوردههای غیر نفتی نیاز دارد، عملا"توسعه این بخش از صادرات را غیرممکن خواهد ساخت.
5- افزایش نرخ بهره بانکی پول و به طور کلی بهره، در کشوری که نظام بانکی آن به هر شکل که عنوان شود، در هر حال دولتی و متمرکز است، با کاهش میل به اخذ وام از نظام بانکی برای سرمایه گذاری، عملا"نظام بانکی صددرصد دولتی و فاقد توان و پویایی لازم برای انجام فعالیت های سودآور را، با توجه به سیاست های بانکی جاری، با زیاندهی سرسام آور رو به رو خواهد ساخت، زیانی که در هر حال بر بودجه عمومی کشور تحمیل خواهد شد و به توانفرسا شدن هر چه بیشتر فشار وارده بر دولت منجر خواهد شد.
6- به تجربه ثابت شده است که افزایش نرخ بهره بانکی در کشورهایی که فاقد نظام پولی پیش رفته و پویا میباشند و نرخ تورم سالانه آنها دورقمی است، نه تنها موجب افزایش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی نخواهد شد، بلکه زمینه را به گونهای برای فرار سرمایههای کلان نیز فراهم خواهد ساخت، سرمایه هایی که به لحاظ کاهش بیش از حد ارزش پول ملی و امکان تبدیل آن، عملا"جذب نظام پولی با ثبات خواهد شد، مگر آنکه این تصور وجود داشته باشد که صاحبان سرمایه های خارجی، و یا سرمایه شهروندان خارج از کشور برای بهرهگیری از نرخ بالای بهره بانکی، محل اقامت خود را به سرزمین آبا و اجدادی و به کشور خود منتقل خواهند کرد و. . . که این نیز نوعی ساده پنداری بیش نیست.
7- افزایش نرخ بهره، به هر صورت، با تاثیرگذاری بر هزینه تولید، نرخ انواع کالا را به گونه ای سرسام آور افزایش خواهد داد و موجب تورم لجام گسیخته غیر قابل کنترل خواهد شد، تورمی که بیتردید خانما نسوز و جبران ناپذیر خواهد بود، تورمی که به گفته میلتون فریدمن ( Milton Friedman )اقتصاددان شهیر و معاصر آمریکایی"بیماری خطرناک و کشنده ایست که اگر معالجه نشود، می تواند جامع ای را از بنیان نابود سازد. "بنابراین، تردید نیست که در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره بانکی هرگونه اقدام تشویقی برای توسعه صادرات و برقراری موازنه بازرگانی خارجی را مختل خواهد ساخت.
8- افزایش نرخ بهره به کاهش حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار و به تبع آن، به اختلال در کار خصوصیسازی(که در سرلوحه برنامههای اقتصادی بیشتر کشورهای در حال پیش رفت، از جمله کشور خودمان قرار دارد)منجر خواهد شد.
9- افزایش نرخ بهره به جهات بسیار در بخش بازرگانی موجب ورشکستگی تجار میان حال و انباشت سرمایه نزد صاحبان سرمایه های کلان و ایجاد انحصارات طبیعی خواهد شد که می تواند از عمده ترین موانع توسعه ملی تلقی شود.
10- افزایش نرخ بهره بانکی پول و به تبع آن، نرخ بهره در بازار به جهات فراوان ورشکستگی صاحبان سرمایه های کلان فعال در بخش های اقتصادی، به ویژه دست اندرکاران فعالیت های ساختمانی و در نهایت، افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
11- افزایش نرخ بهره بانکی پول و به تبع آن، نرخ بهره در بازار، افزون بر ایجاد زیان های اقتصادی، زمینه رونق فعالیت های خدماتی ناسالم را فراهم می سازد و مغایر بر سیاست دولت مبنی بر برقراری تامین اجتماعی و اعتلای فرهنگی است که در سرلوحه برنامه ای دولت قرار دارد و لذا موجب ثروتمندتر شدن قشر مرفه و سفته باز بازاری صاحب نقدینگی کلان، و ورشکستگی تجار و تولیدکنندگان میانه حال کالا و خدمات و فساد اجتماعی و. . . خواهد شد، در حالی که تنها جنبه مثبت مورد انتظار از افزایش نرخ بهره بانکی همانا کاهش قیمت برخی از انواع کالاها، محدود شدن تقاضا برای انواع ارز و. . . است که بیتردید منجر به تعطیل شدن بخشی از فعالیت های بازار کار و آشکار شدن فقر پنهان و توسعه آن خواهد شد. بههرحال، نتایج حاصل از مطالعات و بررسی هایی که در سال بعد از جنگ جهانی دوم و بهویژه سالهای دهه 60 به این سو، درباره افزایش نرخ بهره بانکی به عمل آمده، نشان میدهد که پیامدهای منفی و زیانآور آن در جامعههای در حال توسعه(از جمله در کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز و دولتی یا کشورهایی که این نظام بر بخش یا بخشهایی از اقتصاد آنها حاکمیت یافته) به مراتب بیشتر از جامعههای دیگر است. از این رو، استدلال برخی سادهاندیشان مبنی بر اینکه در جایی که نرخ رسمی و اعلام شده تورم از سوی دولت حدود 39 درصد است، بهره 20 یا 25 درصد، نرخ بالایی نیست، خالی از هرگونه وجاهت علمی- عملی است، زیرا با نیم نگاهی به نظریه حرکت مارپیچی قیمتها و انطباق آن با نرخ بهره و تورم، ملاحظه خواهد شد که افزایش نرخ بهره نهتنها سد راه افزایش نرخ تورم یا کاهش آن نخواهد بود، بلکه موجبات افزایش هرچه بیشتر آنرا فراهم خواهد ساخت و لذا مبادرت به چنین کاری، آنهم براساس چنین استدلالی، بخشودنی نیست.
بنابر مراتب مورد اشاره آشکار است که در این جامعهها به جهات بسیار و از جمله به علت فقر پنها ن و ناشی از افزایش سرسامآور و انفجارگونه جمعیت، در اختیار نداشتن برنامههای اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی منطبق با واقعیات، نبود نظارت و هماهنگی لازم در فعالیتهای اقتصادی و بهویژه عمرانی ناشی از ضعف بیش از اندازه دستگاه نظارت و برنامهریزی، تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت، ضعف مدیریت، ساده پنداری اداره امور، ضعف بنیان های اخلاقی، نبود وجدان کار و انضباط مالی و. . . و به کوتاه سخن، سوء مدیریت و تکوین فقر پنهان، عملا" اقتصاد ملی در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. بنابراین، برای پیش گیری از آثار روانی و مرگبار آن و در نهایت برای گریز از فقر فراگیر، همانگونه که بارها و بارها یادآوربوده است، باید با صدا قت هرچه بیشتر، به کوششی همهجانبه، جامع و فراگیر و به دور از ذهنیات باطل و ویرا نگر دست یازید و جامعه را در مسیر رونق اقتصادی قرار داد. باید با اعمال سیاست های مالی مکمل سیاست های پولی سنجیده، همراه با مکانیزمهای مربوط، افزایش مالیات بر مصرف، کاهش و ثابت نگهداشتن مالیات بر درآمد، تولید انبوه متکی بر منابع و مواد اولیه داخلی، محدودیت وارات، تشویق صادرات و پیش گیری سیاست صرفه جویی، سختکوشی و فداکاری اجتماعی، محدود کردن تشکیلات اداری دولت، واگذاری تصدیات دولتی به بخش خصوصی، جلوگیری هرچه بیشتر از اتلاف منابع ملی ثروت و. . کاهش نرخ بهره بانکی پول براساس محاسبه ی دقیق وبرا بر با استراتژی ملی اقتصادی و استراتژی هریک از بخش های اقتصادی(که باید به گونه ای سنجیده و به منظور فراهمسازی زمینه و شرایط لازم برای سرمایهگذاری هرچه بیشتر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید تهیه شود)و همچنین، با کوشش در جلب و حمایت سرمایههای خارجی و تجدیدنظر سریع در قانون چگونگی نحوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و انبارهای آزاد گمرکی(که با عنوان مناطق حراست شده گمرکی مورد عمل است)و تعیین یک یا دو منطقه ویژه اقتصادی(در معنای واقعی آن و به دور از سلیقه های شخصی و ناآگاه به موضوع)برای جلب سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی و بدون هرگونه سرمایه گذاری دولتی و. . به مقابله با مشکلات ناشی از سوء عملکرد اقتصادی، افزایش نقدینگی، تورم و بحران ارزی و. . . برخاست.