پرداخت یارانه
یا
تاراج دست جمعی منابع مالی کشور
اشاره:
"نوشته در پی حاصل گفت و گویی رو در رو با دکتر امیر هوشنگ امینی نایب رئیس ودبیرکل کنونی اتاق بازرگانی وصنایع معادن ایران و انگلیس و مشاور عالی اقتصادی و رئیس اسبق مرکز تحقیقات و برسی های اقتصادی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران است که گفته می شود به نوعی بیش ازهرشخص دیگری درکار اندیشه وروح بهینه سازی یارانه ها تا تصویب قانون مربوط، واز آن پس منقد سرخت قانون و چگونگی اجرای آن بوده و می باشد.
باتوجه به اینکه به گفته وی این روزها پرداخت یارانه همچنان از جمله مقوله های َنقلِ بی راههِ یِ همه یِ محافل کشور، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بیش ازهمه کارگزاران ومسئولین اداره اموراقتصادی کشوراست، به توصیه یکی ازدوستان دست اندرکار، با قرارقبلی ودیداری دوستانه دردفتروی، دراتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران وانگلیس با ایشان به گفت و گو نشستیم.
آنچه را در پی ملاحظه می کنید بنا به اشاره، حاصل گفت و گویی مفصل است که به بیان وی به دور از هرگونه دیباچه پردازی زائد وحاشیه یی در باره چگونگی شکل گیری اندیشه بهینه سازی یارانه ها،قانون مربوط و به تَبَعِ آن پرداخت یارانه که به تعبیروی بیشتر به نوعی به " غارت دسته جمعی منابع کشور"شباهت دارد تا کاری مفید و سازنده."گفت و گوی خودرا با ایشان در چند پرسش و پاسخ آغاز و به پایان می بریم.
* * * *
پرسش نخست – با توجه به اینکه گفته می شود اندیشه و اصولا مسئله بهینه سازی یارانه ها دست کم به گفته خود شما در اتاق بازرگانی ایران و در یکی از سال های میانی دهه ی هفتاد عنوان شد، بنابراین چنانچه بنوانیم درحد ممکن، مستمع اندیشه یا تفکر پشت سر بهینه سازی یارانه ها باشیم، حتا به کوتاه سخن،موجب تشکر خواهد بود ؟
پاسخ – ضمن تشکر از پرسشی که عنوان کردید،لازم می دانم یادآور شوم که در گذشته وپیش از پرداخت یارانه ها به صورت مستقیم ،یارانه به صورت بخشی، و به بیش از ده بخش وزیر بخش پرداخت می شد که از جهات بسیا، مسائل و مشکلاتی ایجاد کرده بود که با یستی به نحوی رفع می شد. لذا دولت وقت دراندیشه برطرف کردن آن بود .
هم زمان در یکی از جلسه های برگزار در اتاق ایران که در باره چگونگی یا یافتنِ بهترین یا کوتاه ترین راه برای ورود به فرآیند توسعه ی اقتصادی بحث وگفت وگو بود، به روشنی ودرستی عنوان شد که : نکته یی که باید مورد توجه باشد اینکه اولا دست یابی به توسعه ی اقتصادی، آن هم در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی امری محال است ،همچنان که سابقه یی هم از آن سراغ نداریم ، بهترین نمونه آن هم اوضاع همسایه شمالی ما در این مورد است که به نظر نمی زسد لازم به توضیح باشد. اما تکته یی که باید به آن توجه داشت اینکه دریک جامعه یِ قانون مند، وبرخورداراز نظام اقتصاد آزاد یا بازار، علی الاصول، نخستین گام برای ورود به فرآیند توسعه اقتصادی، واقعی سازی قیمت های عرضه کالا وخدمات به گونه یی بنیادی می باشد بنابراین به نظر می رسد چنانچه ما به دنبال ورود به فرآیند توسعه ی اقتصادی می باشیم ، باید در گام نخست به دنبال واقعی سازی قیمت هاباشیم تا آنکه نوبت به گام بعدی برسد.واین به این معنا ست که سرمایه گذار بتواند با خیال راحت بر اساس محاسبات خودبرنامه ریزی واقدام به سرمایه گذاری کند، وبه تبع آن باایجاد فرصت های شغلی جدید، زمینه را برای ورود به فرآیند توسعه ی اقتصادی آماده کند.
پرسشی که در آن جلسه بی درنگ بعداز عنوان کردن واقعی سازی قیمت ها عنوان شد این بود که :برای مثال چنانچه بپذیریم که قیمت ها باید در بازار عرضه با افزودن سودی متعارف به قیمت تمام شده عرضه شود ،به طور نمونه اگر قیت واقعی یک عد نان سنگگ براین اساس دو هزار تومان برآورد شد،باید به همان قیمت عرضه شود، در این صورت تکلیف گروه های کم در آمد چه خواهد شد ؟
پرسش – خوب پاسخ چه بود ؟
پاسخ: پاسخ روشن بود. از محل قطع یارانه های پرداختی به بخش های تولید و توزیع کهبرای دولت مسئله ساز شده واز جهاتی به نوعی نه تنها به نحو مورد عمل جز اتلاف منابع نیست و فسادآفرین نیز می باشد،با واقعی سازی قیمت ها، قیمت سوخت وانرژی هم واقعی خواهد شد،لذا وجوه حاصل از مابه التفاوتی که از این طریق به دست خواهد آمد، و بایستی کلا به خزانه واریز شود ، افزون بر تقویت خزانه وبه تبع آن بنیه مالی دولت، صرف نظر از کاهش مصرف سوخت وانرژی، با تخصیص بخشی ازآن برای کاهش هزینه زندگی گروه های مورد نظر به راحتی می توان آنان را مورد حمایت قرارداد.
پرسش – وبعد چه شد؟
پاسخ - اجازه بفرمئید. وبعد درست به خاطر دارم ، البته در جلسه دیگری مهندس خاموشی ، با قلم وکاغذ و ماشین حسابی که در اختیار داشت شروع به محاسبه کرد و در پایان به این نتیجه رسیدیم که در این صورت 22 میلیون نفر یعنی پنج ملیون خانوار بایستی مورد حمایت قرار کیرند. آنهم براساس دستورالعملی به شرح درپی:
به این معنا که نخست دولت ودر واقع مرجع مربوط که جز سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود مشمولین برخوردار از این طرح را که عبارتند از افراد و گروه های دروزیرخط فقر وبه عبارتی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از یک سو، حقوق ودستمزد بگیران معاف از پرداخت مالیات، بازنشستگان و معلولین و از کار افتادگان دروحله ی نخست از سوی دیگر وسپس افراد از قلم افتاده که بایستی طبق روال برقرار درکلیه کشور ها بایستی با در دست داشتن کارت ملی خود به سازمان تامین اجتماعی محل زندگی خود مراجعه گنند.و در این صورت فارغ ازاظهار نظرهای بی اساسی که در خصوص مشکل بودن تعیین گروه های مشمول که برخی به مصداق اکل از قفا در پی یافتن گروهایی می باشند که نباید مشمول دریافت کمک شوند.
بهر روی بعد از تعیین مشمولین مورد نظر وبا توجه به اینکه پرداخت یارانه هم به صورت نقدی وهم به صورت کالایی فسادآفرین می باشد از این رو پرداخت نقدی وکالایی باید با کاهش هزینه زندگی مشمولین طرح جایگزین وجبران شود .
پویا ترین و بی زیان ترین شیوه کاهش هزینه زندگى گروه های مورد نظر براساس مطاله همه جانبه یی که در این زمینه به عمل آمده همانا :
1-صدور کارت رایگان حمل ونقل درون شهری، و با 50 درصد تخفیف برای حمل ونقل برون شهری
برای کلیه افزاد خانواده های مشمولین طرح و پرداخت هزینه های آن توسط دولت براساس ساز و کاری
ویژه
2- صدور کارت تحصیلى رایگان از مقطع پیش دبستانى،دبستانى، دبیرستانى ودانشگاهى براى فرزندان
خانواده هاى مشمول دریافت یارانه و پرداخت هزینه هاى آن توسط دولت به ارائه دهندگان خدمات مربوط
3 - صدور کارت بیمه و درمان رایگان براى أفراد خانواده هاى مذکور و پرداخت هزینه هاى مربوط توسط دولت.
4 - معافیت افراد وخانواده هاى مذکور از پرداخت سهم هزینه بیمه هاى اجتماعى و مالیات حقوق درصورتى
که مشمول باشند
5 - إیجاد خانه هاى مسکونى درکلان شهرها مانند:تهران،أصفهان،تبریز، مشهد توسط شهرداری ها
و افراد نیکو کار و موسسه های نیکو کاری، براى أجاره به افراد و خانواده هاى مورد نظربااجاره بهائى
در حدسهم مکربوط از هزینه نگاهدارى ساختمانو . . .
در این صورت فارغ از هرگونه تردید حجم پرداخت های دولت به میزان پرداخت یارانه هاى نقدى کاهش خواهد یافت و در همین حد نیزحجم پول در گردش وسرعت آن،کاهش می یابد، کاهشى که کاهش نرخ تورم را نیز تا اندازه اى در پى خواهدداشت.