پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی تشدید آشکار تخریب افتصاد کشور

پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی 

تشدید آشکارتخریب اقتصادکشور 

درحالی که دولت یازدهم از آغازو پیش از برگزاری انتخابات با برنامه بهبود فضای کسب و کار و کوچک کردن اندام فربه دولت به میدان آمد، اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال واندی، به اقدامی  روی آور شده است که از عمده ترین ابزار های تخریب اقتصاد کشور می باشد..

     دولت، باوجود زیان های ناشی ازدخالت به جای اثر گذاری دراقتصاد که  همه و خودنیز  آشکارا ناظربر آن بوده اند باز دو باره واین بار به توصیه ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد دولتی، حمایتی و مداخله گر ، برای برون رفت از مسایل و مشکلات اقتصادی حاکم و رو به تشدید، به گونه یی در حال گام نهادن درمسیری قرارگرفته است که از عمده ترین ریشه های نابه سامانی کنونی اقتصادی برقرارمی باشد.

 برون رفت از مسایل و مشکلات اقتصادی موجود ویا به طورنمونه راه اندازی وجذاب سازی چرخه تولید با پرداخت  یارانه به تولید که این روزها درمورد چگونگی انجام آن بحث درگرفته است، نه تنهاچاره سازنخواهد بود،بلکه مخرب، مشکل آفرین وبه گونه یی همه جانبه وفراگیر فقرآور خواهد بود.

 همانگونه که بارها درباره کاهش ظاهری نرخ تورم به روشنی اشاره شده است که این کاهش نه تنها ناشی ازبهبود وضعیت اقتصادی نمی باشد ، بلکه برآیند کاهش قدرت نقدینگی جاری وبه تبع آن کاهش هجم موثرنقدیگی  به حدود کمابیش یک سوم ، ودرهمان حد و حدود کاهش نرخ تورم است، راه برگزیده در پیش برای پرداخت یارانه به چرخه ی تولید نیز حاصلی جز تشدید تخریب بنیان های کنونی اقتصاد کشور درپی نخواهد داشت

                                                                             یگانه راه رویا رویی با مسائل ومشکلات اقتصادی موجود، بازیابی ریشه های اصلی کاستی های اقتصادی است  که اکنون بیش از هر زمان بر همه ی دست اندر کاران اداره امور اقتصادی کشور از روز  روشن ترشده است،اما روشن نیست چرا کارگزاران اداره امور اقتصادی کشورنمی خواهند آن را پذیرا شده ،خواهان همکاری ویاری رسانی مردم شوند ،که البته انجام آن مستلزم صداقت و شجاعت لازم است .وآن پذیرا ی بالا بودن هزینه تولید ، و پائین بودن درآمد،درقیاس با بالا بودن تصنعی سطح زندگی برقرار به ویژه در کلانشهرها می باشد . سطحی که با هزینه سرمایه ونه درآمد ایجاد شده است و لذا حفظ وادامه ی آن در هیچ شرایطی به هیچ روی مقدور تیست با وجود این بایدپذیرای این اصل انکارناپذیر هم بود که :

"هیچ مشکلی وجودندارد که با نیت پاک وپشت کار حل نشود."

بنابراین باید:

-  واقعییات را دریافت و ریشه یابی کرد،سپس  آنها را با صداقت و شجاعت لازم با مردم درمیان گذاشت، و یاری وهمکاری آنان را برای رفع مشکل خواهان شد

_ با واقعی سازی قیمت ها تکلیف تولیدکننده و مصرف کننده را روشن و راه را برای توسعه ی اقتصادی هموارساخت،و با اجرای سنجیده طرح هدف مند سازی یارانه ها گروه های آسیب پذیررا به درستی مورد حمایت قرارداد.

- اجرای طرح هدف هدفمندسازی یارانه ها را به نحو مورد عمل لعو و آن را با کاهش هزینه زندگی گروه آسیب پذیر جامعه که منظور فقط افراد در و زیر خط فقر است جایگزین کرد.

- به دور از ذهنیت شکل گرفتبه و حاکم در اقتصاد متمرکز دولتی با تکیه بر تولید کالا و خدمات دارای مزیت نسبی به سرعت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی رهسپارشد.

- به دورازهرگونه برنامه ریزی وتصدیگری اقتصادی دولتی دست به کارتهیه وتدوین سیاست ها و استراتژی های اجرایی  توسعه ی اقتصادی شد.

- واحدهای تولیدی برخورداراز مزیت نسبی واستراتژیک راشناسایی وبا اعمال سیاست های پولی ویژه مورد حمایت وتشویق قرارداد.

- با آگاهی از این واقعیت که استاندارد تصنعی زندگی کنونی بدون توجه به توان تولیدی کشور ایجاد وبرقرار شده است و لذا ب به هیچ روی نمی توان آن را حفظ کرد،بایستی به فوریت  کاهش و لغو فوری برنامه های تشریفاتی دولتی غیر ضرور، خرید زمین و ساختمان واتوموبیل ، سفرهای تبلیغاتی خارجی ، داخلی ، استانی،همایش ها و ضیافت های غیر ضرور و بیشتر تبلیغاتی بین هشتاد تاصد در صد ،راس برنامه های دولت قرارگیرد.

- اصلاح قانون مالیات بردرآمد ها با هدف افزایش مالیات بر مصرف،اعمال نرخ تصاعدی مالیات بر درآمدها،اخذجرایم فراراز پرداخت یا دیرکرد مالیات و... .به نحوی اصلاح شود که همه ی دارندگان درآمد مکلف به پرداخت مالیات شوند ،آنهم به صورت فزاینده ودربرگیرنده کلیه دادوستدها به وبژه درآمدهای اتفاقی که عمده ترین عامل ایجاد فاصله طبقاتی ،درسطح ملی ومحلی به صورت فراگیر وهمه جانبه است.

- جایگزین کردن افزایش ادواری قیمت سوخت و انرژی با برقراری مالیات بر مصرف سوخت و انرژی برای مدت دست کم پنج سال و براساس مکانیزمی ویژه.

- اصلاح سیاست مسکن با منع افزایش ادواری اجاره مسکن برای یک دوره دست کم سه ساله، همراه با منع پرداخت وام بانکی برای برج سازی و مسکن بالا تر از واحدهای مسکونی ارزان قیمت.

-واگذاری واحدهای مسکونی مهر به شهرداری ها به صورت امانت و برای تامین مسکن افراد زیر خط فقر به صورت اجاره، با اجاره بهایی در حد هزینه نگاه داری مجموعه بدون حق انتقال

- منع خروج سرمایه به خارج از کشور، جز براساس موافقت سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران با قائل شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه.

- منع خروج ارز به میزان بیش از نیاز مسافر، بیمار و دانشجو و جدول توزیع ارز مورد نیاز برنامه های سه گانه کشوری، براساس ضوابط قابل کنترل.

- تاکید بر پیمان سپاری ارزی به منظور اعمال سیاست بازگشت وجوه ناشی از صادرات کالا و خدمات از طریق شبکه بانکی طبق روال معمول در گذشته.

- در اختیار قرار دادن زمین های قابل کشاورزی بدون حق مالکیت و نقل و انتقال برای تولید کالاهای کشاورزی با امکان اخذ وام برای تولید محصولات دارای مزیت نسبی.

- خصوصی سازی تصدیگری های دولتی از طریق برگزاری مزایده های بین المللی، با تکیه بر اولویت برای افراد و گروه های در حرفه.

-جایگزین کردن بیشترین بخش صنایع اتومبیل سازی با واحدهای قطعه سازی، با هدف توسعه صادرات انواع قطعات خودرو، و اصلاح ساختار بخش تولید و عرضه مربوط با توجه به گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در جلسه علنی یکشنبه 29 تیر ماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

- رعایت اصول در واگذاری سهام تصدیات اقتصادی دولتی و سهام متعلق به سهام داران خرد.

- اصلاح سریع سیاست های پولی/ مالی به ویژه درخصوص کاهش دوسویه ی سود سپرده ها و نرخ بهره بانکی پول، نرخ برابری ریال با انواع پول های خارجی ومنع دخالت دولت در بازار سرمایه و..