پایان ناراست اندیشى
همه ى دست اندرکاران امور اقتصادى، از تولید کننده و مصرف کننده کرفته تا مسؤولان و کارگزاران اداره امور اقتصادى کشور، بدون هر گونه مقدمه چینى ویاحاشیه پردازى زائد و غیر ضروربه یاددارندکه همه اینجا و آنجاو همه جا پیوسته از درآمدهاى سرشارِحاصل از فروش نفت وگاز وکانیات گران بهاء مانند مس و روى که در واقع وجوهى جزبهاى فروش ثروت یا سرمایه هاى طبیعى/ ملى ما نبوده و نیست، داد سخن سر مى دادند. اینان نا أگاه وبه دور از پیامدهاى زیانباراتلاق درآمد به سرمایه و برقرارى استاندارد تصنعى زندگى در سطح کل کشور به ویژه در کلانشهرها، افزون براتلاف یا به تاراج دادن سرمایه هاى ملى، اگر نه همه امابرخى گروه هاى اجتماعى رانیز به راحت طلبى وفزون خواهى معتاد واسیر کردند.واما غم انگیزتر اینکه برابرچندین صد میلیارد دلار از این سرمایه ها را علاوه بر حیف و میل، در اجراى برخى طرح هاى توجیه ناپذیر مانند مسکن و خودروى به ظاهر لوکس، محبوس وزمین گیرکردند، وبی آنکه ازاین رفتارناهنجارخودپندگرفته یا آموخته باشندکه رفتاربا سرمایه متفاوت از رفتاربا در آمد است، زیرا همان گونه که بارها یادآورشده ام در حالى که درآمد را می توان به دلخواه، آن هم نه کل درآمدرا به مصرف رساند، سرمایه رافقط مى توان به مصرف سرمایه گزارى یا پس انداز رساند، و نه جز این.هرکز تفاوتى میان این دو مورد، یعنی درآمد و سرمایه قائل نشدند.
تاسف بارتراینکه مسئولان وکارگزاران اداره اموراقتصادی کشور، حتا برخى منقدان اقتصادى و اقتصاد دان ها نیز مشکلات اقتصادى کنونى کشور را کم یا بیش ناشى از کاهش فروش نفت و تحریم ها پنداشته بر این باور ناراست مى باشند که چنانچه مشکل کاهش تولید و فروش نفت برطرف شود مشکلات اقتصادى برقرارنیز برطرف خواهد شد.غافل از اینکه مشکل اقتصادى حاکم صرف نظر از سیاسی بودن آن ناشى از یک یا دوموردنیست.مشکل أساسى اقتصاد ما، در وحله نخست و بیش ازهمه ساختارى و در نظام متمرکزو دستورى دولتى، ذهنیت شکل گرفته کارگزاران اداره اموراقتصادى کشور در نظام مورد اشاره از یک سو، برقرارى استاندارد تصنعى زندگى درسطح کشور، به ویژه درکلانشهرها، راحت طلبى برخى گروه هاى اجتماعى، واعتیادبه فزون خواهى عمومى. کاهش تولید ودر مواردى حتا تعطیل کامل تولید، اعمال سیاست هاى معروف به سیاست هاى "شترگاو پلنگى"، همراه با کنش هاى سلیقه یى و . . . از سوى دیگر، نهفته است، لذا چنانچه تولید و فروش نفت حتا به پنج میلیون بشکه در روز نیز برسد، باز در همان سال اول کشور با کسرى بودجه سالانه کل کشور رو به رو خواهد بود٠بنابراین از روز روشن تَر است که چاره کارتنها در تغییر نظام اقتصادى متمرکزو دستورى دولتى به نظام اقتصاد آزاد و سپردن کار تولید و توزیع ودرنهایت اقتصاد ملى به دست مردم همراه با کاهش حجم نقدینگی وبه تبع آن تورم و در نهایت برقرارى نظام مالیاتى سنجیده می باشد . ألبته به نحوى که کلیه درآمدها از میزان معینى به بالا مشمول مالیات گشته، سرمایه هادر داخل وخارج نیز از حدى به بالا مالیات پذیرگشته ، بیمه هاى اجتماعى نیز به نحو مطلوب و با کاهش هزینه زندگى جایگزین و به نحوى برقرار شو د که کلیه أفرادکشور از حد اقل رفاه معیشتى برخوردار شوند.واین ممکن نیست جز سپردن اجراى کار به گروهی فارغ از ذهنیت شکل گر فته در نظام اقتصادى مخرب حاکم.