پایان دوران اقتصاد برنامه ای
این یادداشت را ، به دور از هرگونه مقدمه چینی غیرضرور، اما براساس باوری درست وسنجیده، بااین سخن کوتاه آغاز می کنم که ، دیرزمانی است بر همه دست اندرکاران آگاه و واقع بین اداره امور جامعه های اقتصادی جهان آشکار شده است که دوران اقتصادهای مبتنی بر برنامه ودرنهایت دستوری از هر نظر به پایان رسیده است، زیرا همچنان که ظهور و برپایی اتحاد جماهیر شوروی سابق، از هر نظر، سرآغاز تولد و استقرار حاکمیت نظام اقتصاد متمرکز دولتی مبتنی بر اقتصاد برنامه ای در آن امپراتوری و برخی جامعه های برخوردار از اقتصاد دستوری بوده است، فروپاشی نظام اقتصادی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمار آسیایی- اروپایی آن نیز، از هر نظر، پایان قطعی این شیوه اقتصادی بوده است.
دلیل این ادعا این که با وجود رونق و رواج چشمگیر طرف داری از اندیشه و عمل اقتصاد مبتنی بر برنامه، به ویژه در دو دهه آغازین بعد از پایان جنگ جهانی دوم، به ویژه در مجالس و محافل دانشگاهی، تحقیقاتی و روشنفکری بیشتر کشورها – اعم از پیش رفته و رو به پیش رفت - باز هم به مجرد فراهم شدن امکان سنجش عملکرد دو شیوه اقتصادی، یعنی اقتصاد متمرکز ودستوری دولتی مبتنی بر برنامه که در آن کلیه تصمیم های اقتصادی – اعم از تخصیص منابع ، تولید و توزیع و حتی مصرف- توسط دولت انجام می پذیرد، با اقتصاد آزاد و جاری در کشورهای پیش رفته یا در آستانه صنعتی شدن و حتی در برخی اکشورهای رو به پیش رفت، اندیشه موصوف رفته رفته رنگ باخت و طرفداران اقتصاد مبتنی بربرنامه – حتی کارگزاران حکومتی آنان و بیش از همه در کشورهایی که پیش از آن پایه گذار و مبلغ اقتصاد متمرکز دولتی و مبتنی بر برنامه بودند - با پذیرش بی قید و شرط اصول و مبانی اقتصاد آزاد، به گونه ای شتاب زده راه پیوستن به جریان اقصاد جهانی و حضور در صحنه های بین المللی مربوط را در پیش گرفته ، با برحذر ماندن از تهیه و تدوین برنامه های جامعی که پیش از آن نزد آنان متداول بود، توسعه صادرات در کلیه زمنیه های ممکن رامحور و راًس برنامه فعالیت های اقتصادی خود قرار داده اند، زیرا بنا به مشهور به این باور دست یافته اند که تنها فعالیتی که در توسعه اقتصادی متعادل می تواند محور قرار گیرد و متضمن و اساس برقراری تعادل در کلیه زمینه های تولیدی باشد، همانا تولید وتوسعه صادرات است.
به هر روی در چنین شرایطی، همه جامعه های انسانی- اعم از رو به پیش رفت یا پیش رفته صنعتی وحتی کشورهای در آستانه صنعتی شدن، از جمله کشور خودمان- ناگزیر بی آنکه فرصت های در اختیار از دست رها شوند، باید با آگاهی از این راستینه که اقتصاد دستوری دولتی ومبتنی بربرنامه در کلیه جامعه های انسانی آفت فرا راه پیش رفت و رفاه عمومی و بار آورفقر فراگیر و همه جانبه است، به دور از هرگونه شتابزدگی، رهاسازی شیوه مورد اشاره را با گزینش ووبه کار گیری استراتژی اقتصادی / سیاسی منطبق بر یکدیگر را دنبال کنند، زیرا هیچ راهی جز این برای شکوفایی اقتصادی و برقراری اقتدارحکومتی و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت پایدار عمومی وجود ندارد. واقعیتی که گفته می شود بد.ن فراهم سازی شرایط مورد نیاز امکان پذیر نخواهد بود
خرداد 1378نابا