پاسخ دو پرسش
عنوان سخنِ مردادماهِ "خبرنامه الکترنیکی اتاق" اگر نه صد در صد اما تا حدودی غیر عادی می نماید."پاسخ دوپرسش!" بنابراین ضرورت ایجاب می کند پیش از ادای هر سخنی درباره این دوپرسش یادآور این معنا باشم که هر دو پرسش ازنگر اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به معنای اذاره امور اقتصادی جامعه ،به ویژه توسعه اقتصادی متعادل مواردی اثر گذار و نقش آفرین می باشند.ازاین رو درست آن دیدم که پاسخ این دو پرسش را باز، فراگیر ،کوتاه و همه فهم ارائه دهم .
پرسش نخست ازاینجا سرچشمه می گیردکه به گزارش خبرنگار مهر درجلسه علنی (شنبه ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی ،نماینده محترمی خطاب به ریاست جمهوری اظهار می دارد که: «اجرای عدالت برای پرداخت حقوق‌ها دارای اهمیت است چرا که قانون اجازه می‌دهد مسئولان ۱۷ برابر از حداقل پایه حقوق بیشتر دریافت کنند و ما باید این قانون را اصلاح کنیم.» آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات نماینده مورد اشاره پاسخ می دهدکه : پیش از این حداکثر دریافتی ۲۱ برابر حداقل حقوق بود که مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ این عدد را ۱۵ برابر کرد. بر این اساس حداکثر دریافتی را ۶ برابر کاهش دادیم.
واما پرسش از نگارنده این بود که به نظرشما آیا رقم 15 برابرپایه رقمی سنجیده و مقبول ورایج در اقتصادهای پیش رفته است یا نه؟ و اصولا نقش آن در توسعه اقتصادی متعادل کدام است ؟
پاسخِ پرسش این است که تا جائی که من به یاد دارم برابری بالانرین وپائین ترین دریافت های ثابت ماهانه کارکنان موسسه های عمومی در کشور های قانونمند رقم یک به 7 است به بیان روشن تر اینکه در یک بنگاه اقتصادی به ویژه دولتی رقم مورد نظر 7 است و نه 21 یا 15
واقعیت این است که هراندازه برابری این دو رقم افزایش یابد کارآئی بنگاه نیز به عکس تصور و ادعا نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش می یابد وخواه ناخواه فراهم ساز افزایش نارضایتی وزمینه ساز فساد می شود.
به نظر نگارنده سنجیده ترین رقم دراین مورد عدد 7است.عددی که روشن نیست جرا درسازمان برنامه و بودجه مورد توجه تنظیم کنندگان لایحه بودجه که محققا ازآن آگاهند قرارنگرفته است ؟
بگذریم!.
پرسش دوم، اینکه از نگارنده خواسته شده است نظر م را در باره دولت جدید از جهات گوناگون بیان کنم ؟ پرسشی که پاسخ آن بدون تردیدکمابیش، مبتنی بر دانش وتجربه شخصی نگارنده دراین زمینه خواهد بود که بارها به مناسبت های گوناگون به آن پرداخته ام.
به هر روی پیش از ادای هر سخنی در باره کم وکیف و یا ترکیب وبرنامهِ کابینه جدید که البته به طور مشخص و مستقل عنوان نشده است، لازم می دانم یادآور این معنا باشم که به طورکلی پیش از این به تجربه،ثابت شده است که نظام اقتصادیِ، متمرکز ودستوری دولتی، حاکم بر اقتصاد،در هر جامعه یی، نطامی نا کارآ، مخرب، فقرآفرین و فساد برانگیز است . آن هم همه جانبه وفراگیر. بنابراین انتظار دستیابی به توسعه پایدار و اصولاپیش رفت متعادل در چنین نظام اقتصادی،حتا با بهترین نیروهای کارشناسی نیز امری غیر ممگن است تا چه رسد به اینکه سکان اداره امور اقتصادی به ذهنیت پرورش یافته درنظام اقتصادیِ متمرکزودستوری دولتی،واگذار باشد.
پایان سخن اینکه نظرمن در باره دولت جدید همان است که همواره به نقل از سقراط حکیم یاذ آور شده ام
پیش ازآن که به فکر امری از امور دولت با شیذ به فکر خود دولت باشید ".
به بیان روشن تر اینکه "به فکر خود دولت بودن"و آن را سرلوحه برنامه ها قرار دادن به این معناست که دولتی از توان اداره درست جامعه برخورداراست که متشکل ازمدیرانی مجرب،خوش نام و موفق باشد و نه جراین. آن هم با این اطمینان که در نطام اقتصادی متمرکز ِدولتی با ذهنیت شکل گرفته در آن، ازچنین هیاتی نیز کاری جز اتلاف منابع عموی و توسعه قساد و فقرآفرینی ساخته نخواهد بود.
که می گوید: