این یادداشت سر گشاده درواقع پاسخی روشن به درخواست وزیر محترم اقتصاد است که روز یک شنبه بیست و چهارم ماه جاری با حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن بحث و گفت و گو، دررابطه ی با خصوصی سازی درخواستی مبنی بر اینکه : "بخش خصوصی بگویدکه چگونه این انتقال صورت گیرد تا هم افزایش کارآیی اقتصادی را به دنبال داشته باشدو هم منجربه بحران فرهنگی واجتماعی کشور نگردد،. . . و بخش خصوصی به ما در تدوین روش ها کمک کند" عنوان شده است . لذا با توجه به اینکه ایشان در مقام وزیر اقتصاد از موثرترین اعصای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن وکشاورزی ایران می باشندبه گونه یی روشن ارائه می شود.
بنابراین ازآنجا که به درستی با سابقه علمی وتجربی پربار و توان اجرایی ایشان در زمینه های برنامه و بودجه وبازرگانی، آشنا هستم، لازم می دانم، به عنوان سخنگوی بخشی از بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، باسابقه و تجربه طولانی کار در بخش دولتی وخصوصی بدوا یادآور این معنا باشم که با توجه به جایگاه ایشان در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن وکشاورزی ایران انتظار می رود دست کم ترتیبی اتخاذ فرمایند که اتاق بازرگانی به مصداق "رطب خور نتوان منع رطب خور کند" به جای انتقادِ از دیوان سالاری دولت، هرچند صد در صددرست، اما از دیوان سالاری سامان برانداز خود دست بردارد و به و ظائف اصلی و قانونیش عمل کند. به بیان روشن تردست کم به موردی که قانون اصلاخ مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی چهارم ورهنمودهای مربوط و مرتبط با حضور بیست نماینده دولت درهیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق که بایدمتشکل ازکارآفرینان مجرب، خوشنام و موفق باشد و نه جز این،آغازگرادای پاسخ به این وظیفه قانونی خود در زمینه خصوصی سازی و واگذاری کار مردم به مردم باشد.
و یا با توجه به اینکه اتاق بازرگانی ایران به خلاف کلیه اتاق های بازرگانی سراسر جهان، تجار صادر کننده و وارد کننده کالا را اضافه بر دارا بودن کارت عضویت اتاق، ملزم به اخذ کارت بازرگانی می نماید که افزون بر حاشیه های قساد برانگیز آن متضمن هزینه های سرسام آور و تحمیل برهزینه نهایی تولید می باشد که از عمده ترین عوامل فراراه و مانع توسعه صادرات و به تحقیق از جمله ریشه های اصلی توسعه ی قاچاق می باشد، ضمن جایگزین کردن نمایندگان دولت با اعضاء اتاق،کارت بازرگانی را نیز با کارت عضویت جایگزین کند.
واما در پاسخ به درخواست اصلی وزیر محترم از بخش خصوصی، مبنی بر اینکه در فرآیند خصوصی سازی چگونه این انتقال صورت گیرد ؟ پرسشی که پاسخ آن به درستی از سوی بخش خصوصی درخواست شده است، باید به مصداق "ره چنان رو که رهروان رفتند" با آن برخورد شود، به این معنا که اولا باید توجه داشت که وجوه حاصل از واگذاری ها نباید به عنوان درآمد تلقی شود،آن چنان که تاکنون مورد عمل بوده است، زیرا این وجوه عین سرمایه است، و بنابراین بایدبه عنوان سرمایه به خزانه واریز شود و تنها درسرمایه گذاری هااز آن استفاده شود، و نه اینکه به عنوان درآمدبرای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور مورد استفاده قرار گیرد. درثانی به دور از رقتارسود جویانه کاسب کارنه و بنگاه داری به گونه یی عام و با شرایط ویژه به شرح درپی، تحت نظر یک هیات موتمن سه نفره در وزارت اقتصادبه عنوان تنها دستگاه صاحب جمع اموال دولت، در یک فرصت محدود و دست بالا یک ساله از طریق مزایده عام وقرار دادمتحاشکل ومحتوا و شرایط زیرواگذار شود :
1 – اعلام پا ئین ترین قیمت ممکن به عنوان قیمت پایه
2 – واگذاری، انحصارا به افراد در حرفه اعم از حقیقی و حقوقی
3 – منع مطلق تغییر کاربرد
4 – منع واگذاری به مدت دست کم ده سال
به تحقیق اتخاذ این روش تنها شیوه سنجیده ومشابه اقدام موفق خصوصی سازی در آلمان است که زیر نظر گروه معروف به "تروی هند" کانجام پذیرفت و ازهرگونه حاشیه و زمینه فساد مصون است.